الإرشاد عن جرائم البنوك.. 10% عوائد مكافأة بالقانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.
وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.
ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.
ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك جرائم البنوك البنك المركزي البرلمان أخبار البرلمان البنک المرکزى قانون البنک
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو لموقف دولي حازم ضد جرائم الاحتلال في فلسطين
قال رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إنّ: "القضية الفلسطينية تحظى منذ نشأة حركة عدم الانحياز، بتأييد مطلق ومتواصل من أعضائها، انطلاقا من إيمانهم الكامل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
وطالب اليماحي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، بأنّ: "يكون لها موقف واضح وقوي إزاء حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيره من أرضه التاريخية".
وأكّد اليماحي خلال كلمته، التي ألقاها أمام المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عُقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، واحترام حق جميع الشعوب في العيش بحرية وكرامة، واحترام القانون الدولي وتحقيق مبدأ العدالة الدولية.
وفي السياق نفسه، أبرز رئيس البرلمان العربي، الحاجة الملحّة إلى تطبيق هذه المبادئ على المستويات كافة، لا سيما وأن النظام العالمي الحالي يُواجه مشكلات حقيقية بخصوص غياب العدالة الدولية، وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وكرامة.
واستنكر رئيس البرلمان العربي، عجز النظام الدولي بكل مؤسساته عن إنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل إصرار كيان الاحتلال الغاشم على الاستخفاف الشديد بقواعد القانون الدولي والتصرف وفق شريعة الغاب والتمادي في جرائم الحرب، التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية.
إلى ذلك، خلال المؤتمر نفسه، الذي تم خلاله إحياء الذكرى السبعين لمؤتمر باندونج، الذي اعتمد المبادئ التأسيسية العشر، التي شكَّلت منطلقا رئيسيا لتأسيس حركة عدم الانحياز؛ شدّد اليماحي على: "ضرورة احترام وتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على جميع الدول دون استثناء".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إلى 50 ألف و886 شهيدا و115 ألف و875 إصابة.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي للضحايا: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 40 شهيدا و146 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، فيما أضافت أنّ: "حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان، بلغت ألفا و522 شهيدا و3 آلاف و834 إصابة".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل