بعد ضبط عصابة مغارة علي بابا.. الحبس 10 سنوات عقوبة تجارة العملة بالقانون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعتبر جريمة الإتجار فى العملات الأجنبية من الجرائم التى اتنشرت فى الفترة الأخيرة فى مصر ، وحدد قانون البنك المركزى عقوبات لجريمة الإتجار فى العملات الأجنبية.
هذا وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل القبض على 3 متهمين بحوزتهم 75 مليون جنيه وعملات أجنبية، داخل غرفة سرية بجراج في حدائق أكتوبر.
حيث تبين من التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قيام 3 متهمين بحيازة العديد من العملات الأجنبية و75 مليون جنيه داخل غرفة سرية بأحد الجراجات في منطقة حدائق أكتوبر في الجيزة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من الأجهزة الأمنية في أكتوبر تضمن العثور على مبالغ مالية ضخمة داخل سيارتين بحوزة ثلاثة أشخاص حاولوا الهروب من دورية أمنية في أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وبتفتيش السيارتين عثر بداخلهما على ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية وبتطوير المناقشة عن مصدر الأموال، أرشد المتهمين عن غرفة سرية داخل جراج بمنطقة حدائق أكتوبر قاموا بإخفاء ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية فيها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات الاجنبية البنك المركزي النقد الأجنبي البنوك العملات الأجنبیة ملیون جنیه أمن الجیزة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل
حالة من الجدل أُثيرت في الشوارع المصرية على مستوى محافظات مصر بسبب عدد من شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الفطر التي تتميز بطبيعة الحال بخروج آلاف المواطنين للتنزه في الحدائق والشوارع العامة من سائقي المواصلات العامة الذين تسببوا في حالة من البلبلة لرفضهم استقبال بعض العملات الورقية التي يتم تداولها بشكل طبيعي بين المواطنين وهي «عملة الجنيه المصري الورقية، وعملة الخمسين قرش الورقية».
وبحسب الشكاوى الواردة من المواطنين الذين أفصحوا عن رواياتهم لمواقف متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فعدد كبير من سائقي سيارات الأجرة في مصر يرفضون أخذ العملة الورقية المذكورة من المواطنين بحجة أن تلك العملات لا تصلح للتداول وملغاة، وهو ما ليس له أساس من الصحة، ومازالت عملة الجنيه المصري الورقية والخمسين قرشا الورقية أيضا تُصدر بشكل دوري من قبل البنك المركزي.
البنك المركزي مستمر في إصدار عملتي «الجنيه، والخمسين قرشا» الورقيةوردًا على تلك الشائعات التي صدرت من سائقي الأجرة تجاه المواطنين الذين يستقلون سيارات الأجرة المختلفة، فإن البنك المركزي المصري، قد نفى كل ما يتردد بشأن إلغاء فئتي الجنيه الورقي والنصف جنيه الورقي، مؤكداً أن العملتين لا تزالان ساريتين ومقبولتين في التعاملات. ووفقًا لـ «المركزي»، فإن أي قرار بإلغاء عملة أو فئة نقدية يتم فقط بعد إبلاغ المواطنين رسميًا من خلال القنوات الحكومية المعتمدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن العملات.
وتدعو «الأسبوع» زوارها من المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك البلبة التي تصدر من سائقي المواصلات العامة، وتحرير محاضر رسمية ضد سائقي الأجرة الممتنعين عن استقبال العملة بذريعة أن العملة لم تعد صالحة للتداول.
اقرأ أيضاًالجنيه الرقمي.. موعد إصدار العملة الجديدة في مصر
اليوم.. عودة العمل بالبنوك والبورصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك
بعد حديث الـ 20 جنيه.. عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية