«قانون الأحوال الشخصیة فی العراق»:

هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟

بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي .. يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع العراقي، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الجدل والخلافات منذ إقراره عام 1959 وحتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول مقترحات تعديل بعض فقراته، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقية هذا الجدل وما إذا كان يستحق كل هذه الضجة. قانون الأحوال الشخصية العراقي يُعتبر من أكثر القوانين تقدمية مقارنة بقوانين الدول العربية الأخرى، وخاصة في وقت إقراره. فقد جمع بين النصوص الشرعية الإسلامية وبعض الأحكام المدنية، ما جعله قانونًا وسطًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر الحديث. على سبيل المثال، وضع القانون قيودًا على تعدد...


هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟

بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...


هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل

بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...


البرلمان الأوروبي يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق

آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، بحسب بيان رسمي ،من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.وأشاد الأعضاء، بالنساء، بمن فيهم أعضاء البرلمان العراقي اللاتي أدنّ المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.ورأوا أن قانون العقوبات لا يحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال “إذا سنت” فستؤدي إلى تطبيق “أكثر راديكالية” للقانون.وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه الخميس الماضي، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج...


البرلمان الأوروبي يطالب بـرفض فوري لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق

البرلمان الأوروبي يطالب بـرفض فوري لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق


مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق انتكاسة تشريعية

مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق انتكاسة تشريعية


الخارجية النيابية:الاتحاد الأوروبي “يهدد”العراق بعقوبات في حال تعديل قانون الأحوال الشخصية

آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن تلقي العراق “تهديداً” من الاتحاد الأوروبي، بفرض “عقوبات وخفض مستوى العلاقات” في حال تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال عضو اللجنة النائب عباس الجبوري، إن “هناك دفعاً باتجاه أن يكون قانون الاحوال الشخصية مريباً”، لافتاً إلى أن “الاتحاد الأوروبي هددنا بفرض عقوبات وخفض مستوى العلاقات فيما لو لجأنا إلى تعديل القانون”.من جانب آخر، أشار الجبوري إلى أن “المنطقة تشهد حالة من الغليان بسبب عدة تطورات، ووزير الخارجية السعودية زار بغداد من اجل تنسيق المواقف”، مشيراً إلى أن “زيارة الوزير جاءت في وقت مهم لصناعة موقف مهم”.إلى ذلك، تابع الجبوري قائلاً، إن “السفير البريطاني لدى العراق قادم من جهة مخابراتية ويتكلم بلسان عراقي مبين”، وذلك في...


قانون الأحوال الشخصية يتسبب بأزمة مجتمعية في العراق

آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 9:27 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي ضجت الاوساط العراقية مؤخرًا، بتعديل قانون الاحوال الشخصية وما أثير حوله من خلافات حول بعض المواد التي يتضمنها القانون والتي يؤكد مختصون اجتماعيون الى أنها ستؤدي الى تشرذم المجتمع وتحول قضايا الزواج الى خارج اطار المحاكم العراقية.كما ذهب البعض الى رفض تزويج القاصرات في سن 9 أعوام بعد ترويج أخبار اعلامية تفيد بأن القانون يتيح للأهل تزويج الفتاة القاصر بعمر 9 سنوات، وهو الأمر الذي آثار حفيظة واستياء منظمات حقوق الانسان العراقية، مطالبة بمنع اجراء تعديل من شأنه أن يحرم الفتيات من طفولتهن وتزويجهن بعمر صغير. إن ظاهرة اجبار القاصرات على الزواج مازالت دراجة في المجتمع العراقي، بالرغم من كافة المحاولات وحملات التوعية التي تنظمها المنظمات الحقوقية والانسانية للتوعية حول...


جدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.. رفض نسوي وتحذيرات من العواقب

لم تتوقع الطفلة التي تنتظر شروق الشمس للخروج واللعب في باحة المنزل أن يأتي اليوم الذي تنقلب فيها حياتها رأسا على عقب، حين يزور منزلهم شخص بعمر والدها ويطلب يدها فتوافق العائلة، لتتحول حياتها من اللعب والأحلام البريئة إلى مسؤوليات أكبر من حجم جسدها الصغير. هذه القصة وغيرها ليست من نسج الخيال، بل حقيقة عاشتها عشرات الفتيات وستعيشها أخريات إذا ما مضى مجلس النواب في تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي لاقى لغطًا كبيرًا في الشارع العراقي بعد طرحه داخل قبة البرلمان. ورغم أن الضغط -داخل المجلس وخارجه- دفع البرلمان لتأجيل طرح مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957 ضمن جلساته بذريعة الحاجة إلى المزيد من النقاش، فإنه ما زال يثير مخاوف البعض خشية ان يكون بوابة...


تعديل قانون الأحوال الشخصية.. أهلا بكم في العراق

آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:00 صبقلم: سمير داود حنوش انشغل العراقيون، أو لنقل شغلوهم، بمقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، القانون المرقم بـ188 الذي شُرّع عام 1959 إبّان حكم الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، ويمكن القول إنه من أفضل قوانين الأحوال الشخصية على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يخدم المصلحة الشخصية للمواطن العراقي بما ينفع الأسرة العراقية ويقوّي تماسكها.أدخل هذا القانون المقترح العراقيين في صراع اكتسب صبغة طائفية، وكأن هذا البلد تنقصه الأزمات و”البلاوي” المتراكمة سياسيًا واقتصاديًا وحتى اجتماعيًا، لتثار قضية تتنافس في تبريرها النُخب السياسية، في ما إذا كان القانون العراقي الجديد يُجيز زواج “الطفلة” ذات التسعة أعوام أم لا؟ وهل يصبح العراق مثل قندهار؟ ويتساءل الكثيرون عن إقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت...


جدل تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق مستمر.. ما الجديد؟

شبكة انباء العراق .. يتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين فسيفساء التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء. وتعوّل الأحزاب السياسية الشيعية على أغلبيتها البرلمانية في إقرار تلك التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الذي يحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف، وتأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب -في المقابل- بإصدار قانون العفو العام عن آلاف السجناء ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانونين معا. وجاء في هذا السياق، اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع مجموعة من البرلمانيات وشبكة النساء العراقيات، حيث تم التطرق إلى الملاحظات والتعديلات...


خلافات واسعة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق

يتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين فسيفساء التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء. وتعوّل أحزاب "الإطار التنسيقي" الشيعي على أغلبيتها البرلمانية في إقرار تلك التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الذي يحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف، وتأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب -في المقابل- بإصدار قانون العفو العام عن آلاف السجناء ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانونين معا. وجاء في هذا السياق، اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع مجموعة من البرلمانيات وشبكة النساء العراقيات، حيث تم التطرق إلى الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع تعديل...


قانون بالتقسيط يثير موجة غضب في العراق

أثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتهضم حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.وناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأربعاء، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الأولية له.وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن زيدان استقبل مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات، حيث ناقشوا الملاحظات المتعلقة بتعديل القانون.وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به وزير العدل آنذاك، حسن الشمري، جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لإنه...


مجحف ويعمق الطائفية.. لماذا أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية غضباً في العراق؟

مجحف ويعمق الطائفية.. لماذا أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية غضباً في العراق؟