2024-12-23@00:41:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17

«النصوص القانونیة»:

    زنقة 20 | الرباط صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت لـ 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025. وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا. وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن الأشغال “طبعها نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة”، مشيرة الى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها. وأبرزت شاهيم أن أهم هذه التعديلات تتعلق بأنبوب الغاز...
    أعلن محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، عن إطلاق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية، لما تقتضيه مواكبة المنظومة القانونية الوطنية من درجة عالية من اليقظة والدقة وحرص شديد على تأمين إدماج سلس للقوانين الجديدة ضمن هذه المنظومة ». وأفاد الحجوي في عرض لمشروع ميزانية الأمانة العام للحكومة لعام 2025، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تم الشروع منذ السنة المنصرمة في تنفيذ البرنامج الخاص بمواكبة القطاعات الوزارية على التدبير العملي لمبادراتها القانونية، ومدهم بإطارات منهجية تضع المبادئ والقواعد المرجعية الأساسية والتوجيهات والإرشادات التي يقتضيها الإعداد الجيد والمعقلن لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ». ويأتي في مقدمة هذا التوجه، يضيف الحجوي، « اعتماد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي شرعنا منذ أواسط هذه السنة في ترويجه في إطار اجتماعات بين وزارية...
    أخبارنا المغربية ـــ الرباط اطلع مجلس الحكومة، المنعقد أمس السبت، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأحد، أن مجلس الحكومة تتبع، في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية. وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، اطلع مجلس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري؛ ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي...
    أقامت جامعة سيّدة اللويزة – زوق مصبح، حفل العشاء السنوي، تكريما لأهل الإعلام والصحافة، في حضور وزير الإعلام زياد المكاري، المطران أنطوان نبيل العنداري رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، ألبير شمعون ممثلا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، المستشار الرئاسي مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو ابو كسم، جاك كلاسي مدير عام "تيلي لوميار" ورئيس مجلس إدارة "نورسات"، العميد حسين غدّار مدير التوجيه في الجيش اللبناني، المقدّم شادي عون ممثلا العميد إيلي الديك مدير شعبة الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، جورج حرب المستشار الإعلامي في المديرية العامة لأمن الدولة، رئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب بشارة الخوري، إضافة إلى وجوه إعلامية وصحافية، شخصيات روحيّة وعسكرية، أكاديمية واجتماعية،...
    ناقش أكاديميون وباحثون، أبعاد وأهداف تحيين المنظومة القانونية على المستوى الوطني، وذلك خلال ندوة تفاعلية نظمت في إطار فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. الندوة التي نظمتها الأمانة العامة للحكومة أمس السبت، تناول فيها المشاركون قضايا قانونية راهنة أفرزها التطور المضطرد الذي هم المنظومة التشريعية الوطنية كاستجابة للسياسات العامة للدولة على المستووين الاقتصادي والاجتماعي. كما ناقشوا مسألة ملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية. وقال مدير الأبحاث والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، أحمد الزجاري، إن الهدف من هذا اللقاء هو تقاسم تجربة الأمانة العامة للحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، مبرزا أن تحيين هذه النصوص يندرج ضمن مسلسل مراجعة التشريعات الوطنية. وذكر بأن تيسير الولوج إلى منظومة قانونية جيدة وواضحة يشكل إحدى المبادئ الدستورية...
    نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ثلاث دورات تدريبية لعدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، استمرت أسبوعا كاملا. وذكرت وزارة العدل، في بيان اليوم، أن الدورة التدريبية الأولى تناولت "مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية"، وتناولت الثانية "التنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية"، فيما تم تخصيص الدورة التدريبية الثالثة للوسطاء العقاريين المتقدمين بطلبات الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية. وبينت الوزارة أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة وضعها مركز الدراسات القانونية والقضائية لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. وأشارت إلى أن دورة "مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية" هدفت لتنمية المعارف والمهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية، لإزالة الغموض...
    الوطن|متابعات أجرى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة،  والمستشار القانوني للمجلس الدكتور مجدي الشبعاني، اجتماعًا مع أعضاء النقابة العامة للمستشارين القانونيين، برئاسة المستشار محمد النعاس، في مقر المجلس. وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع القانونية للنقابات المهنية، والتعديلات التشريعية الأخيرة التي تمت دون مراعاة الآليات القانونية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وأكد تكالة على أهمية احترام النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تحدد الحقوق والحريات والضمانات المتعلقة بالعمل النقابي. كما أعرب الرئيس عن دعم المجلس للتشريعات والقوانين التي تنبثق عن هذه النصوص، لتعزيز العمل النقابي السليم والقانوني.   الوسوم#الاتفاق السياسي الاتفاقيات الدولية النصوص الدستورية النقابات المهنية ليبيا مجلس الدولة
    كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن مراجعة أهم النصوص التشريعية الخاصة بالتشغيل. ويخص الأمر القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 جويلية 1981، المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب. وكذا القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. وهذا لإضفاء مرونة أكبر في عملية تنصيب العمال وتعزيز الجانب الرقابي عليها. ومن أجل الرفع من نجاعة عمليات التحصيل والمراقبة وتكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي. تم اقتراح إدراج بعض التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم وظيفة التحصيل. ويخص الأمر القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. الذي تم إعداد المشروع التمهيدي الأولي وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة. -القانون رقم 83-14، المؤرخ في 02 جويلية 1983، المتعلق بالتزامات...
    زنقة 20 ا علي التومي إحتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، امس الاثنين 29 يناير برنامج ورشات للتكوين وتبادل الخبرات حول موضوع “الممارسات الفضلى في مجال آليات صياغة النصوص القانونية” وذلك بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة. ويشمل برنامج هذه الورشات العلمية مجموعة من العروض والنقاشات التفاعلية التي سيشرف عليها ثلة من المستشارين المتخصصين والأطر الذين يمثلون كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، والتي تتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بتصنيفات النصوص القانونية وأنواعها، وتقنيات صياغتها ونشرها. وتتضمن فقرات الأيام التكوينية مداخلات علمية ومهنية حول أنواع النصوص القانونية والتنظيمية وتقنيات صياغتها وتحريرها، وكيفية المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فضلا عن محاور تتضمن تطبيقات عملية في مجال صياغة النصوص القانونية ضمن...
    على خلفية الارتفاع المتزايد لوتيرة تعديل النصوص القانونية شرعت الأمانة العامة للحكومة في فتح ورش “توطيد النصوص القانونية consolidation des textes juridiques”، من أجل تسهيل حصول المواطنين والمقاولات على الصيغة المكتملة للنصوص القانونية المعدلة. وقال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة أمس الأربعاء، خلال تقديم مشروع ميزانية مؤسسته بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، “إن هذه المبادرة تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية من خلال توفير الصيغة الرسمية والمكتملة للنصوص القانونية التي تدخل عليها تعديلات متواترة، والتي يتم إدراجها في أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية. وأفاد بأنه تم في دفعة أولى، إعداد ما يفوق 20 نصا موطدا بالصيغة العربية، وتعهد بمواصلة عملية التوطيد هاته لتشمل عددا أوفر من النصوص المعيارية الأساسية الكثيرة الاستعمال. كما تم إحداث نافذة خاصة بالنصوص الموطدة بالموقع...
    ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة بعد حديثهما في القاهرة عن تشكيل حكومة جديدة، تطرقا لموضوع المناصب السيادية. العرفي اعتبر في تصريح لمنصة “فواصل” أن التعديل في القوانين الانتخابية ستكون فنية وهي مطلوبة من المفوضية أيضاً، مؤكدًا أن التعديل في النصوص القانونية أو إجراء أي تعديل على بعض المواد أو المصطلحات بعيد كل البعد. وأفاد أن بعض المكونات ومجلس الدولة والأحزاب، ترغب في تعديل القوانين، وإذا فتح الباب، فذلك سيرجع الجميع إلى المربع الأول.
    وضعت الأمانة العامة للحكومة في متناول أعوان الدولة المعنيين بإعداد النصوص القانونية ومهنيي القانون والباحثين “دليل إعداد النصوص القانونية”. والذي تمت صياغته وفق مقاربة منهجية علمية وعملية، انطلاقا من تشخيص عميق للمسار المتبع حاليا في إعداد النصوص القانونية. مع تثمين الخبرة الوطنية الشربة المكتسبة في هذا المجال. كما يتضمن الدليل المبادئ والقواعد والمنهجية الواجب اتباعها في مختلف مراحل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمصادقة عليها. حيث يسلط الضوء على التقنيات التي يتعين استعمالها في مجال الصياغة القانونية. هذه شروط ومبادئ إعداد النصوص القانونية ويتعين في إعداد وصياغة النصوص القانونية، احترام مجموعة من المبادئ والشروط لاسيما العلم بالقاعدة القانونية. حيث يعتبر مبدأ العلم بالقاعدة القانونية شرطا مهما لتحقيق الأمن القانوني. إذ لا يمكن الاحتكام للقانون إذا كان الوصول إليه صعب أو...
    شَارك ما يناهز 70 إطارا قانونيا بمختلف الوزارات في برنامج تكويني حول “آليات تجويد النصوص القانونية” نظمته، الإثنين، الأمانة العامة للحكومة، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء. واعتبر رئيس ديوان الأمين العام للحكومة، إبراهيم زياني، تجويد النصوص القانونية “عملية مشتركة تشارك فيها عدة جهات، وهو ما يتطلب توفرها على نفس الرؤية والمنظور والمقاربة لعملية إعداد مشاريع النصوص قبل عرضها على البرلمان، وقبل نشرها في الجريدة الرسمية بالنسبة للنصوص التنظيمية”. وكشف عن نشر دليل تشتغل عليه الأمانة العامة للحكومة حول إعداد مشاريع النصوص القانونية سواء التشريعية أو التنظيمية. وقال بن سالم بلكراتي، المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، “إن هذا البرنامج يأتي بعد نجاح البرنامج الأول حول تقنيات صياغة مشاريع النصوص القانونية”. وأضاف بأن البرنامج يندرج “ضمن السعي المتواصل...
    تنظم الأمانة العامة للحكومة لقاء تكوينيا غدا الاثنين في مجال آليات تجويد النصوص القانونية لفائدة الأطر والكفاءات التابعة لعدد من القطاعات الوزارية وكذا لفائدة المستشارين القانونيين للأمانة العامة للحكومة. ويندرج هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المعهد العالي للقضاء في إطار “تفعيل التدابير المتعلقة بالورش الاستراتيجي الخاص بتجويد الـمنظومة القانونية وتيسيـر الولوج إليها”. وتعطي الأمانة العامة بهذا اللقاء انطلاقة برنامج تكويني في إطار مهمتها المتعلقة بالتأطير الأفقي للحقل القانوني وفق صادر عن الأمانة العامة للحكومة. كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة تجويد تشريع تكوين
    زنقة 20. الرباط انعقد مجلس للحكومة، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية واتفاقيات دولية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تتبع في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس اطلع، إثر ذلك، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.899 بتغيير المرسوم رقم 2.01.93 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي...
    عرف المغرب إصلاحات متعددة منذ الاستقلال إلى اليوم، منها ما لم يكتمل ومنها ما وصل إلى مداه لكن دون أن يحقق جميع الأهداف التي سطرت له. وإذا كانت أسباب الفشل تختلف باختلاف الإصلاحات فإن ما يجمعها حسب الكثير من الدارسين للظاهرة هو هيمنة المقاربة السياسية على المقاربة التربوية في الكثير من الأحيان، الشيء الذي يجعل هاجس القطيعة يطغى على متطلب الاستمرارية الذي يعتبر من شروط الإصلاح التربوي بحكم أن ثماره لا تؤتى إلا على المدى البعيد. وعيا بهذا المعطى الاستراتيجي قرر المغرب تحصين إصلاح التعليم من كل هوى سياسي أو نزعة إيديولوجية بتبني قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين يحدد التوجهات الكبرى للسياسة العامة للدولة في هذا المجال، ويشكل المرجعية الملزمة لكل سياسة عمومية تضعها الحكومة ولكل نص تشريعي يصادق عليه...
۱