وزارة العدل تنظم دورات تدريبية لعدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ثلاث دورات تدريبية لعدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، استمرت أسبوعا كاملا.

وذكرت وزارة العدل، في بيان اليوم، أن الدورة التدريبية الأولى تناولت "مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية"، وتناولت الثانية "التنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية"، فيما تم تخصيص الدورة التدريبية الثالثة للوسطاء العقاريين المتقدمين بطلبات الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية.

وبينت الوزارة أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة وضعها مركز الدراسات القانونية والقضائية لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.

وأشارت إلى أن دورة "مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية" هدفت لتنمية المعارف والمهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية، لإزالة الغموض والإبهام عن النص القانوني، والوصول إلى القصد الحقيقي للمشرع، وذلك من خلال بيان وشرح مفهوم التفسير ومعرفة مدارس التفسير وأنواعه، والتعريف بكيفية الوصول للتفسير الصحيح للنصوص القانونية من خلال معرفة طرق وأدوات التفسير المختلفة، والإحاطة بكيفية تحليل النصوص القانونية والأدوات التي يجب الاستعانة بها للوصول إلى تحليل سليم للنصوص القانونية.

ولفتت إلى أنه تم تحديد منهج الدورة استنادا إلى الدراسات العلمية القانونية والخبرات العملية في هذا المجال من قبل العاملين بالمجالات القانونية المختلفة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعات ممن لهم إسهامات في صياغة وتفسير وتحليل النصوص التشريعية.

وأوضحت أن دورة "التنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية" استهدفت تعريف المشاركين بالتنظيم القانوني الذي يحكم المنازعات الإدارية، ونطاقها وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات، وتحديد اختصاص القضاء الإداري، وذلك من خلال شرح وبيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري، وطرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وإجراءات رفع الدعوى الإدارية، وكيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية.

وتم الاعتماد في تحديد منهج هذه الدورة على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، والقانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية وتعديلاته.

وأكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية في بناء القدرات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين وتطويرها، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية، مبينا أن هذه الدورات تشكل عاملا مهما من العوامل المساعدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ركيزتها البشرية الداعمة لمشاريع التنمية.

وأشار إلى أن المركز، وبتوجيهات من سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يعكف حاليا على مراجعة خطط وبرامج التدريب، للارتقاء بها إلى المستوى الذي يلبي الاحتياجات التدريبية للقانونيين في مختلف الجهات الحكومية، وغير الحكومية، وبما يسهم في الارتقاء بالمنظومة القانونية القطرية.

المصدر: العرب القطرية