أعلن محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، عن إطلاق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية، لما تقتضيه مواكبة المنظومة القانونية الوطنية من درجة عالية من اليقظة والدقة وحرص شديد على تأمين إدماج سلس للقوانين الجديدة ضمن هذه المنظومة ».

وأفاد الحجوي في عرض لمشروع ميزانية الأمانة العام للحكومة لعام 2025، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تم الشروع منذ السنة المنصرمة في تنفيذ البرنامج الخاص بمواكبة القطاعات الوزارية على التدبير العملي لمبادراتها القانونية، ومدهم بإطارات منهجية تضع المبادئ والقواعد المرجعية الأساسية والتوجيهات والإرشادات التي يقتضيها الإعداد الجيد والمعقلن لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ».

ويأتي في مقدمة هذا التوجه، يضيف الحجوي، « اعتماد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي شرعنا منذ أواسط هذه السنة في ترويجه في إطار اجتماعات بين وزارية دورية بهدف إدراجه رسميا ضمن مستلزمات العمل القانوني لمختلف القطاعات الوزارية ».

ولاحظ الحجزي، أن « التطور المضطرد الذي تعرفه المنظومة القانونية الوطنية، يعد مؤشرا قويا على مدى الدينامية الصاعدة لهذه المنظومة، وقدرتها على التحيين واستيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات والتنظيمات ».

واستدرك المتحدث، « ومع ذلك، فقد خصصنا جزءا هاما من فقرات ومقتضيات دليل المساطر التشريعية والتنظيمية لمسألة تحيين النصوص القانونية، بغاية مد مختلف القطاعات الوزارية بإطار منهجي مشترك وموحد للعمليات المسترسلة والمتواصلة والمستمرة، التي يقتضيها على الدوام سن تشريعات وتنظيمات جديدة، أو تحيين المنظومة القانونية الوطنية وتجديد مقتضياتها في إطار من التناسق والتناغم بين مكوناتها ».

المد الإصلاحي

وأوضح الحجوي، أن « الأمانة العامة للحكومة، بالنظر إلى الاختصاصات المخولة لها، اتخذت من قضية نجاح هذا المد الإصلاحي وبناء منظومات قانونية متراصة هدفا لعملها ومحددا لطرق ووسائل اشتغالها ».

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأمانة العامة للحكومة، « تعمل، بتنسيق مع السلطات المعنية بالمبادرة التشريعية، على رفع تحدي المواكبة القانونية لمختلف الأوراش الإصلاحية قيد الإنجاز، كما تسعى، إلى جانب القطاعات المعنية، إلى التسريع من وتيرة إنفاذ النصوص التشريعية عبر إصدار النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها ».

ومساهمة في رفع هذه التحديات وإنجاح المد الإصلاحي بالمواكبة القانونية الملائمة، يقول الحجوي، « عملت الأمانة العامة للحكومة على وضع تصور استراتيجي لعملها، وعلى اتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية على التحديات المذكورة ».

ويتعلق الأمر بـ »وضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027، واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، وتحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الجريدة الرسمية ».

تحيين القوانين

من جهة أخرى، قال الحجوي، إن الأمانة العامة للحكومة، « أولت اهتماما خاصا لوضعية التشريعات النافذة التي تستوجب القيام بتحيينها »، مضيفا، « في هذا الصدد، فقد فتحنا نقاشا حول هذا الموضوع مع بعض القطاعات الوزارية المعنية بهذه التشريعات، وتعكف حاليا اللجنة التي سبق أن أحدثناها لهذا الغرض على القيام بجرد جديد لأهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تستدعي التحيين والمراجعة ».

وتحدث المسؤول الحكومي عن « تحيين ما يفوق 80 نصا قانونيا منها على الخصوص، ظهيرا الالتزامات والعقود والتحفيظ العقاري، وقوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والتعمير والملكية المشتركة، ومدونة التجارة ومدونة الشغل، وغيرها من النصوص القانونية لا سيما منها تلك الصادرة منذ فترة الحماية ».

وفضلا عن التحيين، يؤكد المتحدث، « فإن دليل المساطر التشريعية والتنظيمية يشكل أيضا إطارا منهجيا وتنظيميا لعمليات تنقيح النصوص التشريعية والتنظيمية والتي تهم، مشيرا إلى أن « بعض التشريعات التي مازالت تشملها مقتضيات أو أحكام أو مصطلحات أو تعريفات متقادمة، أو تحيل إلى هيئات أو مؤسسات ولت، أو تشير إلى وظائف أو قطع نقدية لم يعد لها وجود ».

وشدد الحجوي على أنه « ورغم أن مثل هذه المقتضيات لاينتج عن استمرار وجودها ضمن هذه التشريعات أي أثر قانوني، فإن تشطيبها ولو تدريجيا يعد أمرا ضروريا لصقل المنظومة القانونية الوطنية وتخليصها نهائيا من بعض الرواسب ».

وأفاد المتحدث بـ »وضع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية القاعدة المتمثلة في ربط التنقيح بالتحيين على المستوى المسطري، أي قيام القطاعات الوزارية بتنقيح النصوص التي تندرج ضمن اختصاصاتها بمناسبة تحيينها أي أثناء عرض هذه النصوص على مسطرة المراجعة، وذلك اعتبارا لكون التحيين والتنقيح عمليتان متلازمتان، تمليه بكل تأكيد ضرورة التدبير المحكم للزمن التشريعي والزمن التنظيمي ».

المعلومة القانونية

وشدد الحجوي على أن « مسألة تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية تحظى باهتمام بالغ، ضمن برنامج عمل الأمانة العامة للحكومة، أمام الارتفاع المتزايد لوتيرة تحيين النصوص القانونية ».

مضيفا، « مما حدا بنا إلى رسم الإطار المرجعي لتوطيد النصوص القانونية، بما يسمح بوضع رهن إشارة المواطنات والمواطنين والمستثمرين والمختصين والمتتبعين للشأن القانوني، الصيغة المكتملة والرسمية للنصوص القانونية التي تطالها تعديلات متواترة يتم إدراجها في أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية ».

وقال الحجوي أيضا، « شرعنا خلال السنة الجارية، في تطبيق الإطار المرجعي السالف ذكره، وذلك بتوطيد ما يناهز 30 نصا قانونيا في مرحلة أولى، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، شملت، بصفة خاصة، مجالات أساسية تتعلق بالحماية الاجتماعية والطاقة والنقل والتعمير ونزع الملكية والمجال المالي والبنكي ».

وأفاد المسؤول الحكومي، بأنه « من المقرر الرفع من وتيرة هذه التوطيدات لتشمل مجموعة جديدة من النصوص القانونية الأساسية »، مضيفا، « كما قمنا، في إطار نفس المحور بالشروع في تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج رقمنة الجريدة الرسمية والهادف إلى تحقيق رقمنة شاملة لأعداد الجريدة الرسمية ».

كلمات دلالية الحجوي، الأمانة العامة للحكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأمانة العامة للحکومة القطاعات الوزاریة النصوص القانونیة الجریدة الرسمیة

إقرأ أيضاً:

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتوقع إغلاقا جزئيا للحكومة

الولايات المتحدة – أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر عن إمكانية الإغلاق الجزئي للحكومة مساء الجمعة المقبلة بعد رفض حزبه لمشروع الميزانية المقدم من قبل الجمهوريين.

وقال شومر خلال جلسة لمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، إن “تمويل الحكومة يجب أن يكون عملية للحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا طريق الحزب الواحد، وأعدوا مشروع قرار حول التمويل المؤقت دون أي مشاركة للديمقراطيين في هذه المبادرة”.

وأضاف أن الديمقراطيين يدعون إلى تبني القرار حول التمويل المؤقت حتى 11 أبريل، حتى تكون الحكومة الأمريكية قادرة على استمرار العمل، وليكون عند الكونغرس الوقت للاتفاق على مشروع لقانون الميزانية مناسب للحزبين.

وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يتمتع الجمهوريون بالأغلبية فيه، قد تبنى قرارا حول التمويل المؤقت للحكومة بفارق قليل من الأصوات (217 صوتا معه مقابل 213 صوتا ضده).

وبعد التصويت في مجلس النواب، قرر رئيسه مايك جونسون تعليق عمل المجلس حتى 24 مارس، ما يمنع مجلس الشيوخ من إمكانية إعادة المشروع إلى مجلس النواب بعد تعديله المحتمل للنظر فيه مرة أخرى.

وأحيل مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون 53 مقعدا، لكنهم يحتاجون إلى 60 صوتا لتمرير القرار.

وفي حال عدم تبني القرار ستواجه الإدارة الأمريكية إغلاقا حكوميا ليلة الجمعة بتوقيت واشنطن.

المصدر: نوفوستي

Previous وزارة الدفاع الفرنسية: نحو 15 دولة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا Related Posts وزارة الدفاع الفرنسية: نحو 15 دولة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا دولي 13 مارس، 2025 الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة دولي 13 مارس، 2025 أحدث المقالات زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتوقع إغلاقا جزئيا للحكومة وزارة الدفاع الفرنسية: نحو 15 دولة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هيئة البث: مباحثات إسرائيل وحركة الفصائل الفسطينية بالدوحة مستمرة “بأجواء إيجابية” “تسللوا عبر خط أنابيب غاز”.. غيراسيموف يكشف تفاصيل عملية نفذها الجيش الروسي في سودجا

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في مشاركة رجال السلطة في توزيع مساعدات "جود"
  • جامعة الدول العربية تنظم مؤتمرًا دوليًا لمكافحة كراهية الإسلام
  • د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: الأسباب والتحديات
  • المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي ‏تواجه ‏البحارة ‏
  • روسيا تجدد موقفها الداعم للحكومة اليمنية
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية
  • فاروق : قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية
  • الأمانة تنذر 25 عامل وطن بالفصل
  • زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتوقع إغلاقا جزئيا للحكومة
  • أبرزها تطوير المجازر.. 4 قرارات جديدة للحكومة