اليوم 24:
2025-03-19@22:37:49 GMT

سؤال الشرعية القانونية لإصلاح التعليم

تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT

عرف المغرب إصلاحات متعددة منذ الاستقلال إلى اليوم، منها ما لم يكتمل ومنها ما وصل إلى مداه لكن دون أن يحقق جميع الأهداف التي سطرت له. وإذا كانت أسباب الفشل تختلف باختلاف الإصلاحات فإن ما يجمعها حسب الكثير من الدارسين للظاهرة هو هيمنة المقاربة السياسية على المقاربة التربوية في الكثير من الأحيان، الشيء الذي يجعل هاجس القطيعة يطغى على متطلب الاستمرارية الذي يعتبر من شروط الإصلاح التربوي بحكم أن ثماره لا تؤتى إلا على المدى البعيد.

وعيا بهذا المعطى الاستراتيجي قرر المغرب تحصين إصلاح التعليم من كل هوى سياسي أو نزعة إيديولوجية بتبني قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين يحدد التوجهات الكبرى للسياسة العامة للدولة في هذا المجال، ويشكل المرجعية الملزمة لكل سياسة عمومية تضعها الحكومة ولكل نص تشريعي يصادق عليه البرلمان.

بعد مرور أربع سنوات على صدور هذا القانون وعلى بعد سبع سنوات من نهاية الفترة الزمنية التي يغطيها والمحددة في سنة 2030، يمكن تقسيم حصيلة التطبيق إلى مرحلتين مدة كل واحدة منهما سنتان. اتسمت المرحلة الأولى التي يمكن اعتبارها تأسيسية بترجمة القانون الإطار إلى مخطط تشريعي وتنظيمي، ثم بعد ذلك تم الشروع في إصدار بعض النصوص التنظيمية. أما المرحلة الثانية فتميزت بتجميد واضح لمقتضيات القانون الإطار تجلى في عدم عرض أي نص تشريعي أو تنظيمي على مسطرة المصادقة رغم أن المادة 59 من القانون الإطار تلزم الحكومة بأجل ثلاث سنوات لوضع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للقانون الإطار في طور المصادقة. وهو ما يسائل الشرعية القانونية لإصلاح التعليم خاصة بعد انصرام هذا الأجل. فهل يتعلق الأمر بتخلي تام للحكومة الحالية عن القانون الإطار أم فقط باختلاف في التعامل مع هذا النص التشريعي الملزم؟  وهل هو انتقال، بتعبير علماء الدين، من المقاربة الظاهرية المتشبثة بحرفية النصوص إلى المقاربة المقاصدية النافذة إلى جوهر النصوص وروحها؟ وهل يكفي تحويل القانون الإطار إلى نصوص تشريعية وتنظيمية للنجاح في تطبيق روح النص وتحقيق مقاصده؟ وهل النجاح في بلوغ المقاصد يغني عن “الشكليات” التشريعية والتنظيمية؟ ألم يكن حريا الجمع بين المقاربتين فنحافظ من جهة على المقتضيات القانونية “الشكلية” ونعمل من جهة أخرى على تحقيق التوجهات الاستراتيجية التي نص عليها القانون الإطار وفي مقدمتها تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين والمتعلمات؟

إذا كان لا جدال في أن من شروط دولة الحق والقانون أن تطبق فيها النصوص التشريعية والتنظيمية بغض النظر عن إرادة المشرع، فإن جودة الفعل العمومي تقتضي أن نزاوج بين الكتابة الجيدة للنصوص والترجمة الفعالة لها على شكل إجراءات وتدابير عملية تتلاءم مع التصور الذي شكل الخلفية الناظمة لهذه الكتابة. هذه المزاوجة هي التي تضمن من جهة جودة التأليف القانوني من خلال العكس الواضح لإرادة المشرع التي يمكن إدراكها بشكل دقيق من قراءة النص,  وتضمن من جهة أخرى تحقيق هذه الإرادة من خلال تحويل النص إلى تدابير قابلة للتطبيق. فكيف نفهم على ضوء كل ذلك تعامل الحكومة مع القانون الإطار للتعليم؟ إن تحليل ما قامت به الحكومة في هذا الصدد بعد 21 شهرا من تنصيبها يسمح بترجيح بعض الفرضيات.

الفرضية الأولى تتمثل في قيام الحكومة بتحليل عميق للنص القانوني أفضى بها إلى الاقتناع بضعف قدرته على عكس التوجهات الكبرى التي أقرتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، أو أنه كان وفيا لها غير أن الضعف يكمن أصلا في الرؤية التي ليست في مستوى طموحات الحكومة وتصورها لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ما يدعم هذه الفرضية هو عدم استناد البرنامج الحكومي لا إلى الرؤية الاستراتيجية ولا إلى القانون الإطار، وإطلاق مشاورات جديدة حول الإصلاح من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف وزارة التعليم العالي في بداية الولاية الحكومية الحالية، وعدم عقد أي اجتماع للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تم إحداثها لتكون تحت إشراف رئيس الحكومة، وتضطلع من بين أمور أخرى، بحصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، وتتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.

الفرضية الثانية مفادها أن الحكومة مقتنعة بالقانون الإطار بوصفه المرجعية الوحيدة لإصلاح التعليم، غير أن القراءة المتمعنة فيه أقنعتها بأن المسار التشريعي والتنظيمي طويل لأنه يمر بعدة محطات قد تشمل في بعض الحالات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الحكومي والبرلمان بغرفتيه، وأن سلكه سيستنزف منها الكثير من الوقت ومن الجهد في أمور “شكلية” تمليها المقاربة الظاهرية للقانون الإطار التي قد تحافظ على الشكل لكنها قد لا تفيد المضمون كثيرا. ويدعم هذه الفرضية تركيز خارطة الطريق في قطاع التربية الوطنية ومخطط التسريع في قطاع التعليم العالي على توجهات كلها واردة في القانون الإطار أو الرؤية الاستراتيجية لكن دون الالتفات إلى مستلزماتها التشريعية والتنظيمية، ظنا منها أنها تطبق المقاربة المقاصدية التي تكون فيها العبرة ببلوغ الغايات وليس التشبث بالوسائل.

الفرضية الثالثة تتجسد في تبني استراتيجية تجنب الحكومة المساءلة عن احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الإطار والتي تعتبر آجالا كاملة تحتسب ابتداء من تاريخ دخول النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيذ. وبما أن هذه الأخيرة لم تصدر بعد فإن المواعيد التي وضعها القانون الإطار تبقى غير ملزمة. وما يدعم هذه الفرضية هو عدم إقدام الحكومة على إطلاق مشاريع محكومة بآجال اقتربت نهايتها لو أن هذه النصوص صدرت في الوقت المحدد لها من طرف القانون الإطار وهو غشت 2022. من هذه المشاريع نذكر:

– التزام مؤسسات التعليم الخاص في أجل لا يتعدى سنة 2026، بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة؛

– تعميم تمدرس الفتيات في البوادي، في التعليم الإلزامي في أفق 2028؛

– إنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة قبل سنة 2025، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها؛

– إقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة تشرف عليها أطر متخصصة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتعميمها على الصعيد الوطني قبل سنة 2025؛

– القيام بمراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد قبل سنة 2025.

نستنتج من هذه الفرضيات الثلاث أن الحكومة اختارت المضي في تصورها البراغماتي لإصلاح التعليم دون الاكتراث بترجمة القانون الإطار إلى نصوص تشريعية وتنظيمية، معطية بذلك الانطباع بأن ما يهمها في النهاية هو أن تنجح في الرفع من جودة مخرجات المنظومة التربوية بغض النظر عن الأساليب المتبعة ولو كان فيها خرق واضح للقانون. لكن ما يعاب على هذه المقاربة بغض النظر عن قانونيتها هو انزياحها عن قاعدة مأسسة الإصلاح، التي لا يمكن أن تتم إلا ببناء ترسانة قانونية قوية وبإرساء البنيات المؤسساتية والآليات التنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار، لأنها وحدها الكفيلة بوضع أسس المدرسة المغربية الجديدة وضمان استدامتها. كما أن الهرولة نحو إصلاح المنظومة دون أساس قانوني يعتمد عليه سيغري الحكومات القادمة بسلك الطريق نفسه المحفوف بخطر داهم يسمى البدء دائما من الصفر.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: من جهة

إقرأ أيضاً:

كروم كاست رجع زي الأول.. جوجل يطلق تحديثًا لإصلاح كل المشاكل

أعلنت جوجل عن طرح تحديث برمجي لإصلاح مشكلة توقف أجهزة كروم كاست القديمة عن العمل، وهو التحديث الذي بدأ بالوصول فعلاً إلى المستخدمين المتأثرين. 

وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها جوجل للمستخدمين، قد تعمل الأجهزة الآن إذا لم تتم إعادة ضبطها على إعدادات المصنع.

كيفية التحقق من إصلاح المشكلة

لكي تتحق من إصلاح يجب على المستخدمين الذين لم يعيدوا ضبط أجهزتهم إعادة تشغيل جهاز كروم كاست الخاص بك، فقد يعود للعمل بشكل طبيعي.

أما بالنسبة إلى المستخدمين الذين أجروا إعادة ضبط مصنع، سيحتاجون إلى إعادة ربط الجهاز باستخدام أحدث إصدار من تطبيق Google Home (الإصدار 3.30.106 لنظام iOS أو الإصدار 3.30.1.6 لنظام Android).

ومن المهم الإشارة إلى أن تحديث التطبيق قد يستغرق بضعة أيام للوصول إلى جميع الأجهزة، لذا إذا لم يظهر التحديث الآن، قد يحتاج الأمر لبعض الانتظار.

Gemini يتطور .. جوجل تقدم ميزة اللوحة وأخرى صوتية جديدة تسهل حياتكنهاية Google Assistant.. جوجل تجهز لمفاجأة كبرى وتسبتدله بـ Geminiجوجل تكشف عن نموذج GEMMA 3.. أقوى من ChatGPT وDeepseekجوجل تستغني عن خاصية مهمة وتسبتدلها بـ «جيميني» .. تفاصيلتغيير مفاجئ .. جوجل تستبدل مساعدها الصوتي Google Assistant بـ Geminiخلفية المشكلة والتحديث

فيما واجهت بعض أجهزة كروم كاست الجيل الثاني وأجهزة Chromecast Audio توقفًا عن العمل في الكاستينج منذ الأسبوع الماضي. وأدى ذلك إلى انتشار الشائعات حول انتهاء عصر أجهزة كروم كاست القديمة، خاصةً مع توقف جوجل عن بيعها بعد إطلاق جهاز Google TV Streamer في أغسطس 2024.

مستقبل أجهزة كروم كاست

على الرغم من التوقف عن بيع الأجهزة القديمة، يُظهر هذا التحديث التزام جوجل بدعم أجهزتها الحالية، مما يمنح المستخدمين المزيد من الطمأنينة بشأن استمرارية العمل على أجهزتهم القديمة.

مقالات مشابهة

  • التجديد الذي تحتاجه الأمة لإصلاح واقعها وأزماتها
  • نظام امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد التعديلات الجديدة.. ماذا قررت التعليم؟
  • كروم كاست رجع زي الأول.. جوجل يطلق تحديثًا لإصلاح كل المشاكل
  • عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة توافق على تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي رغم معارضة المستشارة القانونية
  • إصدارات جديدة قريبًا بالمركز القومي للترجمة: التاريخانية ومن التراث الإغريقي
  • التعليم تعقد لقاء لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • الحكومة تعرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد بعد العيد
  • تحرك عاجل من التعليم لتوعية المعلمين بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين