الأمانة العامة للحكومة تكوّن 70 إطارا وزاريا في تجويد القانون
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شَارك ما يناهز 70 إطارا قانونيا بمختلف الوزارات في برنامج تكويني حول “آليات تجويد النصوص القانونية” نظمته، الإثنين، الأمانة العامة للحكومة، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء.
واعتبر رئيس ديوان الأمين العام للحكومة، إبراهيم زياني، تجويد النصوص القانونية “عملية مشتركة تشارك فيها عدة جهات، وهو ما يتطلب توفرها على نفس الرؤية والمنظور والمقاربة لعملية إعداد مشاريع النصوص قبل عرضها على البرلمان، وقبل نشرها في الجريدة الرسمية بالنسبة للنصوص التنظيمية”.
وكشف عن نشر دليل تشتغل عليه الأمانة العامة للحكومة حول إعداد مشاريع النصوص القانونية سواء التشريعية أو التنظيمية.
وقال بن سالم بلكراتي، المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، “إن هذا البرنامج يأتي بعد نجاح البرنامج الأول حول تقنيات صياغة مشاريع النصوص القانونية”.
وأضاف بأن البرنامج يندرج “ضمن السعي المتواصل لتحسين جودة القانون، لاسيما في ظل تزايد الطلب العمومي على المعلومة القانونية”.
واعتبر المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، أن الانخراط في هذا البرنامج سيجعل المعهد “فضاء يجتمع فيه الممارسون والأساتذة الجامعيون، والقضاة، ورجال القانون بما ييسر التواصل والتنسيق بينهم والفهم المشترك للتحديات والإشكاليات العملية”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة للحكومة
إقرأ أيضاً:
افتتاح مشاريع حيوية في سوسة ضمن جهود إعادة الإعمار في ليبيا
ليبيا – افتتاح مشاريع خدمية وأمنية في سوسة ضمن جهود إعادة الإعمار تعزيز البنية التحتية وتطوير المؤسسات الخدميةفي إطار مساعي إعادة الإعمار وتعزيز الخدمات، ووفقًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، تم افتتاح مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة سوسة، تهدف إلى تحسين البنية التحتية ودعم المؤسسات الإدارية والأمنية في المنطقة.
مشاريع جديدة لدعم الأمن والخدمات الإداريةوشملت الافتتاحات مبنى محكمة سوسة الجزئية، ومبنى الأمن الداخلي شحات – مربع سوسة، إضافة إلى مبنى مديرية أمن سوسة، ومبنى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب – قسم سوسة، مما يعزز كفاءة العمل الإداري والأمني في المدينة.
خطوات نحو التنمية والاستقرارويأتي هذا الإنجاز ضمن رؤية القيادة العامة والحكومة الليبية، لإعادة بناء المدن المتضررة وتهيئة بيئة متطورة تسهم في استقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، في خطوة تعكس التوجه نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في ليبيا.