لقجع يقضي 24 ساعة متواصلة داخل لجنة المالية للجواب على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت لـ 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن الأشغال “طبعها نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة”، مشيرة الى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها.
وأبرزت شاهيم أن أهم هذه التعديلات تتعلق بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري (كأس إفريقيا للأمم) أو الدولي (نهائيات كأس العالم 2030)، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب.
كما أشارت في هذا الإطار إلى التغيير الذي طرأ على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، ولفتت إلى أن الحكومة استجابت أيضا، للتعديلات المقدمة من طرف المعارضة والأغلبية والمتعلقة بالتدابير والإجراءات الخاصة بالموثقين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.