هذا جديد إعداد النصوص القانونية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وضعت الأمانة العامة للحكومة في متناول أعوان الدولة المعنيين بإعداد النصوص القانونية ومهنيي القانون والباحثين “دليل إعداد النصوص القانونية”. والذي تمت صياغته وفق مقاربة منهجية علمية وعملية، انطلاقا من تشخيص عميق للمسار المتبع حاليا في إعداد النصوص القانونية. مع تثمين الخبرة الوطنية الشربة المكتسبة في هذا المجال.
كما يتضمن الدليل المبادئ والقواعد والمنهجية الواجب اتباعها في مختلف مراحل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمصادقة عليها. حيث يسلط الضوء على التقنيات التي يتعين استعمالها في مجال الصياغة القانونية.
هذه شروط ومبادئ إعداد النصوص القانونية
ويتعين في إعداد وصياغة النصوص القانونية، احترام مجموعة من المبادئ والشروط لاسيما العلم بالقاعدة القانونية. حيث يعتبر مبدأ العلم بالقاعدة القانونية شرطا مهما لتحقيق الأمن القانوني. إذ لا يمكن الاحتكام للقانون إذا كان الوصول إليه صعب أو غير ممكن. وفي هذا السياق نصت المادة 78 الفقرة (2) من الدستور على ألا يحتج بالقوانين و التنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية. كما نصت المادة 4 من القانون المدني على أن تطبق قوانين الجمهورية بعد يوم من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لذا تلتزم الدولة بإعلام مواطنيها بالقاعدة القانونية سواء كانت تشريعية أو تنظيمية. كما تحرص على أن يكون النص القانوني مفهوما من طرف المخاطبين به، وأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بتوضيحه.
إضافة إلى عدم رجعية النص القانوني، حيث يقتضي هذا المبدأ ألا يكون للنص القانوني أثر على الماضي. ولا يسري إلا على الأفعال والمعاملات التي تمت بعد نشره ودخوله حيز التنفيذ. وذلك لتفادي أي مساس بالمراكز القانونية الناشئة قبل صدور النص القانوني، وبمصالح الأفراد. وقد أكد الدستور هذا المبدأ في مجال قانون العقوبات والتشريع الجبائي. حيث نصت المادة 43من الدستور : “لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل “المجرم. ونصت المادة 82 منه “لا تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه.” مثلما كرس القانون المدني هذا المبدأ في المادة 2 (الفقرة الأولى) ، والتي تنص على أنه: “لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي”، غير أنه يوجد استثناء على هذا المبدأ خصوصا في مجال الاستفادة من بعض الحقوق بأثر رجعي.
اختصاص وصلاحية السلطة المبادرة بمشروع النص القانونيكما يتعين قبل إعداد مشروع النص القانوني التأكد من اختصاص وصلاحية السلطة المبادرة بمشروع النص القانوني. إذ تعتبر مسألة الاختصاص ذات أهمية لارتباطها بتنظيم وعمل السلطات العمومية. الذي ينبغي أن تراعي فيه، بأكبر قدر من العناية مبادئ الانسجام والتكامل والفعالية.
وتختلف صلاحية الاقتراح النصوص القانونية باختلاف طبيعة هذه النصوص وكذا المجال الذي تتناوله. ويتعين في هذا الإطار التمييز بين النصوص التشريعية والمتمثلة في القوانين العضوية والقوانين العادية والأوامر وبين النصوص التنظيمية. والمتمثلة في المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات والمقررات.
وتعود هذه الصلاحية لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وذلك في إطار مبادرة تخص برنامج او مخطط عمل الحكومة ككل. أو تخص قطاعا وزاريا معينا، فيبادر بالمشروع حينئذ الوزير المعني ضمن برنامج او مخطط عمل الحكومة و هذا في حدود صلاحياته. كما لرئيس الجمهورية أن يعطى توجيهات مباشرة للوزير الأول للمبادرة بنص تشريعي في إطار مخطط العمل لتطبيق البرنامج الرئاسي.
وتجدر الإشارة إلى أنه وطبقا لأحكام المادة 142 من الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في المسائل العاجلة وتتخذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء. وذلك في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية. على أن يعرض تلك الأوامر على كل غرفة برلمانية في بداية الدورة البرلمانية القادمة لتوافق عليها. كما يجوز له أن يشرع بالأوامر في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 98 من الدستور. وفي هذه الحالة يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا بشأن دستورية هذه الأوامر قبل إصدارها.
وصلاحية السلطة التشريعية بالمبادرة باقتراحات القوانين تعود صلاحية المبادرة بمشاريع القوانين كذلك إلى ثواب المجلس الشعبي الوطني. وكذا اعضاء مجلس الأمة، وتكون الاقتراحات القوانين قابلة للمناقشة حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي لكل غرفة.
صلاحيات رئيس الجمهوريةوطبقا لأحكام المادة 91 المدتان (6 و 7 و المادة 141 الفقرة الأولى) من الدستور، يتمتع رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنظيمية في المجالات غير المخصصة للقانون، كما هي محددة في الدستور. وهي الصلاحية التي يمارسها عن طريق المراسيم الرئاسية.
صلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالةويندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي الذي يعود إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وهي الصلاحية التي يمارسها عن طريق المراسيم التنفيذية طبقا لأحكام المادتين 112 المدتان 3 و5 و141 الفقرة (2) من الدستور.
صلاحيات أعضاء الحكومة:وتعود المبادرة بالنصوص التنظيمية أيضا لأعضاء الحكومة في حدود الصلاحيات المحددة لكل واحد منهم. وتتم ممارستها لاسيما عن طريق القرارات والمقررات المتخذة بصفة فردية أو مشتركة، إذا كانت المسألة المراد معالجتها تخص عدة دوائر وزارية أو قطاعات. ولضمان التحكم في الآثار التي قد تترتب على بعض القرارات يتعين على أعضاء الحكومة عند اتخاذهم لهذه القرارات التي لها أثر مالي. أو تأثير مباشر أو غير مباشر على معيشة المواطن أو على الاقتصاد الوطني، عرضها على الوزير الأول أو رئيس الحكومة. حسب الحالة، قبل إرسالها للأمانة العامة للحكومة للنشر.
لمزيد من المعلومات يمكن تصفح الرابط التالي:
https://www.joradp.dz/TRV/A2023G01.pdf
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة هذا المبدأ من الدستور على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب لـ"صدى البلد": سنلزم الدولة بتوفير شقق لغير القادرين على دفع الإيجار بعد زيادته.. سندرس إعداد قانون للغرض السكني والتجاري.. ومقترحات لتحديد الأجرة طبقا للجان فنية أو الضريبة العقارية
النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":
لدينا مقترحات بزيادة إيجار الشقة سنويا من خلال وضع مبلغ مقطوع
هناك مقترح آخر بأن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئوية
مقترحات آخرى بوضع فترة انتقالية من 3 إلى 7 سنوات بشأن قانون الإيجار القديم
لدينا نصف مليون شقة مغلقة.. وحل الأزمة إما بفسخ التعاقد أو زيادة القيمة الإيجارية
سندرس الإبقاء على امتداد العقد للأقارب من الدرجة الأولي أو إلغاءه في قانون الإيجار القديم
هناك أقاويل بأن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم
أتوقع إصدار قانون الإيجار القديم خلال 5 أشهر في إبريل المقبل
الحكومة تعد مشروع قانون الإدارة المحلية.. وأتوقع إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي
وزير الزراعة سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يمنح كل من حصل على نموذج 10 في التصالح بتعلية الأدوار أو الهدم
قانون التصالح في مخالفات البناء تم إعداده بشكل جيد.. ولا يحتاج إلى أى تعديل
يعتبر قانون الإيجار القديم بمثابة قنبلة موقوتة في الشارع المصري كادت أن تنفجر ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا نجحت في إحباط انفجارها بعد حكمها الأخير والذي نص على ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، ومثل هذا الحكم انتصار حقيقي للملاك الذين عانوا خلال الفترة الماضية من ضعف القيمة الإيجارية التى يتقاضوها من المستأجرين ، لكي يكون حكم المحكمة الدستورية بمثابة بارق أمل لهم في استعادة حقوقهم خلال الفترة الماضية حتى ولو تأخرت لسنوات عديدة ، ولهذا أجرى "صدى البلد" حوار مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لكي يكسف لنا تحركات مجلس النواب ولجنة الإسكان بمجلس النواب القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم وأهم المقترحات من جانب البرلمان بشان زيادة القيمة الإيجارية.
وإلى نص الحوار …………
في البداية ما هو تعليقك على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم؟
يجب في البداية أن نوضح ما هو حكم المحكمة الدستورية العليا لأن المادة 195 من الدستور تنص على أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة وللكافة أي كل الناس وكل المؤسسات وكل الشركات وكل ما يقع على أرض مصر يلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا.
وبالتالي أصبحت هناك مسئولية دستورية على مجلس النواب لكي ينفذ حكم المحكمة الدستورية ، والحكم متعلق بقوانين الإيجارات القديمة وهو القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، وهذين القانونين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر في السنوات السابقة ، لأن هناك قانون جديد صدر عام 1996 جعل العلاقة تخضع للقانون المدني ، وكل المساكن التي أجرت بعد القانون الجديد أصبحت أسمها قانون الإيجار الجديد ، والذي يعتمد على العقد شريعة المتعاقدين ، بمعنى أن يحدد المالك للمستأجر المدة والقيمة الإيجارية والزيادة السنوية بمطلق الحرية ، ولا يتدخل أحد في هذه العلاقة ما بين طرفين ويتم كتابة العقد وهذا في قانون الإيجار الجديد.
وفي قانون الإيجار القديم كان هناك أمرين ، الأمر الأول هو امتداد العقود بما يعني إذا كان العقد لمدة عام ينتظر لعدة سنوات ، والمحكمة الدستورية في حكم سابق جعلت امتداد العقد لأول جيل وهم الأبناء ، وبالتالي هناك أبناء موجودين ، وقد يكون الجيل الأول موجود وهناك من توفى ، لكن جزء كبير لازال ممتد ، وبالتحديد في عام 2017 قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحصرهم ووصلوا إلى مليون و800 ألف شقة، والبعض يقول قد يكونوا زادوا خلال الـ7 سنوات الأخيرة ولكنني أقول لهم لم يزيدوا لابد أن يقلوا لأنه ليس هناك إيجار بالقوانين القديمة بعد عام 1996، ولكنه كل إيجار جديد ، ولذلك قد يكونوا مليون و700 ألف جنيه أو مليون و600 ألف جنيه.
والأمر الثاني هو أن قانون الإيجار القديم كان يثبت القيمة الإيجارية منذ استئجار الشقة ، فعلى سبيل المثال إذا كان الإيجار 5 جنيهات ستظل كما هي ، وهناك بعض القوانين قامت بتخفيض هذا الإيجار عن العقد ، فعلى سبيل المثال إذا كان العقد بـ10 جنيهات ، يكون بعد ذلك ب8 جنيهات أو 7 جنيهات حتى وصل إلى 5 جنيهات ، ولذلك صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للعقد وأنه مخالف للشريعة الإسلامية ، وأنه يتعين أن يتدخل المشرع وهو مجلس النواب لكي يحدد شكل زيادة القيمة الإيجارية، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية لم تتعرض لامتداد العقد لأن عريضة الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية منذ 25 عام حتى صدر لم يقدم طعن إلا بشأن تثبيت القيمة الإيجارية فقط ، ولذلك فإن المحكمة تكون ملتزمة بما يتم تقديمه إليها ، ولا تتطرق لنقط آخرى.
وهل سيناقش مجلس النواب امتداد العقد بعد عدم تطرق المحكمة الدستورية له في حكمها؟
على حسب ما يرى مكتب مجلس النواب من رئيس مجلس النواب والوكيلين ما إذا كان سيتم النظر إلى الموضوع برمته أو سينظر للموضوع من الزاوية التي نظرت فيها المحكمة الدستورية ، وعلى ضوء ذلك سنبدأ في التحرك.
وإذا كنا سنلتزم فقط بما قررته المحكمة الدستورية فإننا سنتطرق فقط للقيمة الإيجارية ، ولكن من الممكن أن نناقش امتداد العقد ضمن تعديل قانون الإيجار القديم سواء بالإبقاء عليه او تعديله ، حيث أنه من الممكن الإبقاء عليه ، حتى لا نأخذ الأمور مرة واحدة ولكن بشكل تدريجي ، بحيث نقوم بتعديل القيمة الإيجارية أولا، وننتظر بعد ذلك للنظر فى مسألة امتداد العقد ، وهناك من سيرى ضرورة إلغاء امتداد العقد من البداية لضبط المجتمع.
وهل مناقشة امتداد العقد يخالف حكم المحكمة الدستورية؟
لا يخالفه لأن المحكمة الدستورية لم تتحدث فقط إلا في ثبات القيمة الإيجارية، ولكن علينا كمجلس النواب أن نتحدث في غير ذلك ، وبالتالي ليس هناك أى قيد على المشروع لمناقشة أى أمور.
ما هو تعليقك على بيان مجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية واستجابته السريعة للحكم.؟
مجلس النواب أصدر بيان يؤكد على عدة نقاط وهو أنه سبق وأحال للجنة الإسكان بمجلس النواب لدراسة مشكلة الإيجار القديم، وقامت اللجنة بعمل دراسة مستفيضة متضمنة الأوضاع القانونية والتشريعية والدستورية والإحصاءات والبيانات ، وبالتالي دراسة كبيرة وضخمة أعدتها لجنة الإسكان وستهل علينا أن نستكمل عليها ، وهناك آراء للمستأجرين والملاك تم دراسته ، ولذلك سيكون الأمر سهل ولن يأخذ وقت طويل في البحث.
كما أن بيان مجلس النواب ذكر أن مجلس النواب حريص على أن يصدر تشريع متوازن لا يأتي على أيا من الطرفين ، بحيث يحمي حقوق الطرفين ، وهذا رأي مجلس النواب ونحن ملتزمين به.
وماهي تحركات مجلس النواب بعد تشكيل رئيس مجلس النواب لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم؟
ليس هناك أى تحركات حتى الآن ، ولكننا منتظرين حكم المحكمة الدستورية ، وعلى ضوء الحكم سنتحرك ، ولكن المحكمة الدستورية حددت في هذا الحكم أن ينتهي مجلس النواب من هذا التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي والذي ينتهي في شهر يوليو عام 2025.
كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية بعد زيادتها وماهي القيمة المتوقعة وماهي المعايير المطلوبة التي يتم على أساسها زيادة القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية والراقية؟
لا استطيع أن أبدي رأي شخصي في ذلك وأن أصادر على رأي النواب ، ولكن كل ما أقوله هو ما ستفعله لجنة الإسكان وصلاحياتها وصلاحيات مجلس النواب.
ولكن هناك مقترحات مقدمة من النواب والمواطنين بشأن القيمة الإيجارية مثل وضع مبلغ مقطوع على المساكن في المدن والقرى ، على سبيل المثال نزود القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه أو 1000 جنيه أو 800 جنيه أو 500 جنيه ، ثم يتم وضع زيادة سنوية ، وهناك اقتراح آخر يرى أن هناك تباين شديد بين الوحدات وبعضها سواء كبيرة أو صغيرة أو مطلة على ميادين أو حواري وهناك في مناطق راقية أو شعبية ، فمن الممكن أن يتم تشكيل لجان فنية تقدير القيمة الإيجارية مثلما حدث في السابق ، حيث كان يتم تقدير الإيجار من خلال اللجان الفنية في الفترة الماضية طبقا للقانون 49 رقم لسنة 1977 وهو قانون الإيجار القديم الحالي وتحدد الإيجار لمرة واحدة ، ثم تكون هناك زيادة سنوية أو كل فترة بعد ذلك ، وهناك اقتراح آخر بتحديد الإيجار طبقا للجان الضريبة العقارية على المباني ، بحيث يتم عمل تقدير كل 5 سنوات لثمن الشقة والقيمة الإيجارية لها.
والضريبة العقارية على المباني يكون كل 5 سنوات تشكل مصلحة الضرائب العقارية لجان تعيد تقدير القيمة الإيجارية لكل الوحدات سواء ملك أو إيجار في مصر كلها ، ومن الممكن أن يكون هذا المعيار الذي يتم تحديد القيمة الإيجارية على أساسه.
وهناك مقترح آخر أن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئوية بحيث يتم مثلا ضرب 100% أو 200 % أو 300 % في قيمة الإيجار الحالي ، وهناك مقترح أن تكون المسألة متدرجة وليست قطعية ، وكل سنة تكون هناك زيادة في قيمة الإيجار ، وأن تكون هناك فترة انتقالية ، وكل هذه الأمور واردة وأمام لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وسنأخذ الموضوع بهدوء شديد ورغبة قوية جدا لكي نفك الاشتباك بين المالك والمستأجر ، والأهم من ذلك ان يكون قانون الإيجار القديم متوازن.
وبالنسبة المعايير المطلوبة التي يتم على أساسها زيادة القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية والراقية إذا أخذنا رأي لجان تقدير القيمة الإيجارية ولجان الضريبة العقارية سيختلف الأمر، فسيتم تحديد القيمة الإيجارية فى المناطق الشعبية والراقية طبقا للمكان والشارع والواجهة.
وأؤكد أن مواطن لديه اقتراحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم سكون سعداء لتلقي هذه الاقتراحات.
هل هناك أى مقترحات بشأن الفترة الانتقالية حول تطبيق قانون الإيجار القديم؟
ستكون هذه الفترة عبارة عن مدة لتنفيذ ما ينتهي إليه قانون الإيجار القديم تجاه هذه الوحدات ، حيث نجد أن هناك مقترحات من النواب والمواطنين أن تكون المدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات.
وهل سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟
لن ندعو لعقد جلسات حوار مجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب ، لأنه سبق وأن دعونا لعقد حوارات مجتمعية كثيرة قبل ذلك ، كما أن الملاك والمستأجرين سبق وتشاجروا أمام بعضهم البعض على شاشات التليفزيون ، وبالتالي فإنني لن أشارك في هذا الأمر.
حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى أزمة الشقق المغلقة.. كيف سيتعامل مجلس النواب معها؟
هناك 500 ألف شقة مغلقة في مصر ، وعلى سبيل المثال حينما يقوم مستأجر بإيجار شقة كبيرة في مكان متميز ويدفع إيجار 10 جنيهات فلن يتركها ، على الرغم من أنه قام ببناء منزل وانتقل إليه ، أو كان له مسكن آخر في كومبوند في القاهرة الجديدة أو اشترى فيلا أو سافر إلى الخارج وترك شقته مغلقة لعدة سنوات ، وهذه نوعيات من الأشخاص التي تغلق الشقق التي تستأجرها ، وهي نوعيات ليست محدودة الدخل ، وبالتالي إذا قام مالك هذه الشقق برفع إيجارها من 10 جنيه إلى 2000 جنيه على سبيل المثال ، فإن المستأجر سيعيد النظر ويقول لنفسه أنه سيغلقها ويدفع 2000جنيه إيجار ، وبالتالي سيقرر إخلاء الشقة فورا ، وبالتالي فإن أزمة الشقق ستحل نفسها.
هل سيتم إدخال نص في تعديلات قانون الإيجار القديم بشأن أزمة الشقق المغلقة؟
هناك إهتمام كبير بهذا الموضوع ، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أزمة الشقق المغلقة في مؤتمر حكاية وطن ، حيث أنه ذكر أنه يسمع أن عددها كبير ولابد على الحكومة ومجلس النواب أن يجدوا لها حل ، وبالتالي فإن هذا توجيه من جانب الرئيس إلينا كمجلس نواب.
وحل أزمة الشقق المغلقة لا يحتاج إلى نص في تعديلات قانون الإيجار القديم ، لأن حلها إما أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، بحيث تحكم هذه العلاقة القانون المدني ، وينتهي قانون الإيجار القديم بقوة القانون ، أو يتم زيادة القيمة الإيجارية.
ماهي الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الإيجار القديم؟
القانون 4 لعام 1996 للإيجار الجديد نص على أن جميع الشقق التي ستقام أو الخالية يتم تحرير عقود إيجار حرة تخضع للقانون المدني ، بمعنى أن المالك حر في أن يحدد للمستأجر المدة والقيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولو تدخلت فى امتداد العقد وقمت بمنع امتداده وانهيه فإن ذلك سيطبق على كل الشقق ، لأنه يجب أن يطبق على الشقق المغلقة ، مما يفتح باب الفتنة والرشوة والتزوير.
كما أن حكم المحكمة الدستورية لم يتحدث عن فسخ العقد ولكن ذكر زيادة القيمة الإيجارية وهو بند واحد في العقد ، وباقي بنود العقد كما هي ، ولكن إذا كنا سنبحث الموضوع برمته لوجود حل نهائى ، فستفسخ كل العقود ، وهذا أمر يحتاج إلى علاج للآثار التي سيحدثها قرار فسخ التعاقد ، لكى نعود إلى القانون المدني ، لأن قانون الإيجار القديم استثنائي ، والأصل في القوانين الاستثنائية أنها مؤقتة وليست دائمة ، وبالتالي لاتوجد دولة في العالم بها قوانين استثنائية لمدة 104 سنة ، لكن إذا كان المشرع يريد أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح فالأفضل طبقا للقانون المدني والذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين ، وبالتالي لن يكون هناك قوانين إيجار قديم أو جديد ولكن مادة واحدة في القانون المدني تنص على أن يسرى القانون المدني.
وحينما صدر حكم المحكمة الدستورية صار جدل شديد بين الملاك والمستأجرين ومشادات ، لأن كل طرف ينظر إلى مصلحته الشخصية.
هل من الممكن أن نكون أمام قانون شامل متوازن للإيجار السكني والإداري والتجاري؟
أرى أن التعامل مع قانون الإيجار للغرض التجاري أسهل غير السكني ، ونحن نقسم الإيجار دائما سكني وغير سكني ، وغير السكني هو التجاري والصناعي والخدمي والمهني مثل العيادات ومكاتب المحامين والمهندسين وكلها مهني ، وبالتالي فإنني أنه أولى أن يعالج من الغرض السكني.
وبالتالي من الوارد أن يقوم مجلس النواب بإعداد قانون شامل متوازن للإيجار السكني والإداري والتجاري.
وهل يخالف إعداد مجلس النواب قانون شامل متوازن للإيجار السكني والإداري والتجاري حكم المحكمة الدستورية؟
لايخالف الحكم ، لأن الحكم ذكر أن المشرع يتخذ مايراه من الأمور الآخرى ، كما أنه لايحتاج إلى حكم محكمة لأن هذا الأصل ، كما أن مجلس النواب هو سلطة التشريع وإحدى سلطات الدولة ، وبالتالي من وظيفته أن يتصدى لكل شيىء يراه أنه لايحقق المصلحة حتى لو صدر الحكم للغرض السكني فقط.
هل لديك أي معلومات بشأن إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب؟
لم يأتي إلي معلومات بشان ذلك.. ولكن وصلني العكس من أقوال مرسلة ليس لها صاحب وهي أن الحكومة لن تقدم مشروع قانون الإيجار القديم وأن مجلس النواب هو الذي سيتقدم بمشروع القانون ، وهذا أمر غير مؤكد وليس من مصدر موثوق ، ولكن كلام في الشارع سمعته وضحكت.
وإذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم ، كما أنني لم تتيح لي الفرصة أن أسال رئيس الوزراء بشأن أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم ، وكنت أريد أسأله هذا السؤال لو كنت أعرف أن حكم المحكمة الدستورية سيصدر ، حيث أننا اجتمعنا برئيس الوزراء يوم الخميس قبل الماضي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية السبت قبل الماضي.
هل عدم تقديم الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم سيورط مجلس النواب؟
ليس هناك أى ورطة لمجلس النواب لأن المسئولية الدستورية جسيمة وهامة ومن يتخلى عنها يخون الأمانة والقسم ، بصرف النظر عن أن القانون سيفرح البعض ويحزن البعض الآخر أو العكس و يفرحهم كلهم أو يحزنهم كلهم ، لكن في النهاية مجلس النواب يعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
هل سيتقدم مجلس النواب أو لجنة الإسكان بمجلس النواب بمشروع قانون الإيجار القديم؟
البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
ماهي الضمانات التى ستتضمنها تعديلات قانون الإيجار القديم لحماية المستأجر والمالك؟
لو أن مشروع قانون الإيجار القديم حينما يصدر سيكون متعلق بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية ، فإنه سيكون تعديل القيمة الإيجارية ، واو انتهينا منه وقمنا بتعديله ، والتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية المعدلة للمالك فسيكون موجود فى الشقة المؤجرة ، ولكن اذا امتنع عن دفع القيمة الإيجارية المعدلة سيتم طرده من جانب المحكمة.
كما أننا سنراعى أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ألا نغالي في الزيادة وتكون زيادة مقبولة ، لكن لو تحيزنا لطرف على حساب طرف آخر ، فإننا سنقلل من القيمة الإيجارية بشكل كبير أو نزود من القيمة الإيجارية بشكل أكبر.
وحينما أصدرنا قانون 10 لعام 2022 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ، حيث تقوم الحكومة أو الشركات أو المؤسسات بإستئجار شقة ، وتم منحهم فترة انتقالية 5 سنوات حتى عام 2027 وينفض الإيجار ويعود إلى المالك ، وبالتالي هنا توجد شبهة عدم دستورية ، حيث أن الحكم لم يساوي الاعتباري بالطبيعي ، ولابد من مساواة الاعتباري ، ولذلك هناك ضرورة آخرى لكي يتدخل المشرع في الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
هل من الممكن أن تسرى مواد قانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية على الأشخاص الطبيعية؟
هناك نواب كثيرين ذكروا أنه من الممكن تطبيق المقترحات الخاصة بالإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية على الأشخاص الطبيعية ، وهي تتفق مع المساواة في الدستور ويتم منح نفس المهلة وزيادة القيمة الإيجارية ، كما أن قانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية جيد وقوبل من المواطنين بصدر رحب.
ماهو موقف مجلس النواب من الفئات غير القادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد زيادتها؟
لو قمنا بتعديل قانون الإيجار القديم ، ووجدنا بعض الفئات غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد زيادتها ، فإنه سيكون هناك دور للدولة بشأن هذا الأمر ، ولابد أن يتم وضع ذلك في التشريع وهو أن نلزم الدولة لتوفير سكن لهؤلاء الفئات من خلال شقق الإسكان الإجتماعي ، حيث أن الدولة لديها برامج إسكان إجتماعي كثيرة ومحترمة ولازالت هناك عدد كبير من الوحدات موجودة ، وأرى أن نسبة في الـ مليون و 800 ألف وحدة سكنية لن تتجاوز 5 % من الفئات غير القادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد الزيادة ، وبالتالي فإن الرقم سيكون مقبول ، وفي فترة زمنية قصيرة ستحصل هذه الفئات على شقق ، ونكون بذلك قمنا بحل أزمة محدودي الدخل الغير قادرين على دفع الإيجار بعد الزيادة ، وبالتالي نقوم قمنا بعلاج المشكلة الإنسانية المترتبة على تطبيق القانون ، وسيقوم ملاك هذه الوحدات باستغلالها وستضاف للسوق العقارى مليون و800 ألف وحدة سكنية ، مما يساهم في خفض أسعار الشقق ووفرة في المعروض منها.
ماهو الأمر الذي من الممكن أن يبطل قانون الإيجار القديم بعد تعديله؟
لن يحدث أي بطلان لقانون الإيجار القديم ، لأن حكم المحكمة الدستورية ملزم بنص الدستور ، ونحن ملتزمين به ، ولو خالفناه نكون قمنا بعمل أمر غير دستوري وبالتالي يبطل قانون الإيجار القديم في هذه الحالة.
متى تتوقع أن يصدر قانون الإيجار القديم؟
أتوقع أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم خلال 5 أشهر ، بحيث يصدر خلال شهر إبريل.
ماهو تعليقك على قرار الحكومة بشأن العودة للعمل بقانون البناء لعام 2008؟
أشكر رئيس الجمهورية على استجابته لطلبنا ، حيث أننا طالبنا بشدة مرارا وتكرار أن الشروط الجديدة التعجيزية للبناء ترتب عليها أمور خطيرة جدا ، أولا توقف تراخيص البناء فى كل المدن القديمة ، كما أن مخالفات البناء زادت بشكل خطير جدا ، حيث يتم البناء بدون ترخيص وتعلي أدوار بدون ترخيص وهذه كارثة ، كما أن الاستثمار في قطاع الإسكان انخفض بشكل كبير ، وبالتالى تضررت فئة كبيرة من أصحاب الحرف التي تعمل في المعمار ما بين نجار مسلح وحداد مسلح ونجار باب وشباك ومبلط وسباك وكهربائى ومهن كثيرة جدا سواء مباشرة أو غير مباشرة ، مما ترتب عليه خروج فئة كبيرة من هذه المهن ولجئوهم إلى العمل في مهن اخرى ، وبالتالي فإن عودة العمل بقانون البناء لعام 2008 أمر حميد.
تقدم عدد من النواب بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء وكان آخرهم النائب إيهاب منصور..ما تعليقك على ذلك؟
قانون التصالح في مخالفات البناء تم إعداده بشكل جيد ، ولايحتاج إلى أى تعديل ، وكل من يرغب في تقديم تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء يتقدم وسيتم مناقشتها ، كما أن التعديل الأخير للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء عالج أمور كثيرة ، وقد يحتاج الأمر إلى تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تتسبب في مشاكل من ضمنها إلزام لجان التصالح للنظر في الطلبات القديمة والتى يبلغ عددها 2 مليون و9. ، حيث تم البت في نصف مليون طلب ، وتبقى 2 مليون و4. طلب وهو رقم كبير يحتاج إلى عمل لمدة سنوات.
كما أن المشكلة التي تقابل لجان التصالح هي أن أغلب الطلبات غير مستوفية وأصحابها لا يسألوا عنها ، لعدم الثقة في الحكومة وفي أعضاء مجلس النواب ، حيث أنهم يروا أن من حصل على نموذج 10 لم يستفاد أي شيىء ، ولذلك لايفكر في أن يدفع أي أموال من وجهة نظره.
وأهم تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء من وجهة نظري هو ما التزم به وزير الزراعة في لجنة الإسكان بمجلس النواب هو أن من يحصل على نموذج 10 في القانون القديم ، يتم السماح بتعلية الأدوار أو الهدم وإعادة البناء أي الإحلال و التجديد أو تغيير الإستخدام ، وكل ذلك في قانون الزراعة وليس قانون الإسكان ، ولذلك لابد ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون ، حيث وعد وزير الزراعة أن يتقدم بهذا المشروع خلال فترة قصيرة ، وقال لنا انه تم إعداده ويتم دراسته في وزارة العدل.
والنقطة الثانية في اللائحة التنفيذية أن كل جهات الولاية لاترد في وقت مناسب ، وبالتالي يتم تعطيل طلبات التصالح لمدة 6 أشهر أو سنة بدون داعي ، كما أن وزير التنمية المحلية ذكرت أنها ستمنح جهات الولاية مهلة شهر واحد ، وإذا لم ترد خلال شهر تكون بمثابة موافقة منها ، وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ، بهدف سرعة تنفيذ القرارات.
ماهو مصير مشروع قانون الإدارة المحلية.. وهل سيخرج إلى النور قبل نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب؟
مشروع قانون الإدارة المحلية المتواجد في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هو مشروع القانون الذى تقدمت به إليها ، حيث أنني تقدمت به منذ 9 سنوات في بداية الفصل التشريعي السابق ، ثم عودت وتقدمت به في الفصل التشريعي الحالي.
وأتوقع أن من الممكن أن يتم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية قبل نهاية دور الإنعقاد الخامس بمجلس النواب ، لأنه لن يأخذ وقت كبير في المناقشة ، كما أن الحكومة تعد مشروع قانون الإدارة المحلية.
في النهاية.. ما هي أبرز التشريعات التي ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالي؟
سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر ، وهناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير