«السیاسة الصناعیة»:

كيف يمكن إنجاح السياسة الصناعية الأوروبية؟

ترجمة: قاسم مكي -"السبب الأساسي للتفاوت بين إنتاجية الاتحاد الأوروبي والإنتاجية الأمريكية في منتصف التسعينات كان فشل أوروبا في الاستفادة من الثورة الرقمية الأولى بقيادة الانترنت سواء في تكوين شركات تكنولوجية جديدة أو دمج التقنية الرقمية في الاقتصاد. في الحقيقة إذا استبعدنا القطاع التقني سيكون نمو إنتاجية الاتحاد الأوروبي في السنوات العشرين الماضية مساويا بشكل عام لإنتاجية الولايات المتحدة." هذه الفقرة المُقتطَعَة من تقرير ماريو دراغي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي عن التنافسية الأوروبية تشير الى جزء جوهري من أجندة مستقبل الاتحاد الأوروبي.مهما كانت أهمية ذلك الجزء (تسخير الثورة الرقمية) إلا إنه تَحَدٍّ واحدٍ فقط من بين التحديات الاقتصادية الاستراتيجية التي تواجه الاتحاد الأوروبي. التحديات الأخرى تشمل هشاشة إمدادات الطاقة والتحول الى الطاقة المتجددة وصعود الحمائية. يقدم دراغي في تقريره...


السياسة الصناعية ورداؤها الجديد الخادع

على الرغم من كل الفيلة البيضاء المتناثرة في عالم اليوم والتي تُـذَكِّـرُنا بفشل السياسة الصناعية في الماضي، تستأنف الحكومات مرة أخرى تقديم إعانات الدعم، وفرض القيود التنظيمية وتدابير الحماية لضمان سيطرة الشركات المحلية التي توجد الوظائف المحلية على مفاتيح اقتصاداتها الأساسية.استحضارًا لروح نجاح مهمة الصعود إلى القمر الأمريكية في ستينيات القرن العشرين، قرر المبشرون الجدد بالسياسة الصناعية، وقد وضعوا نصب أعينهم طموحات أعظم، إعادة تسميتها لتصبح «الإستراتيجية الصناعية». ما يُـنـسَـب إلى الإستراتيجية الصناعية من فضل، باعتبارها وسيلة لإدارة الحكومة في المجالات التي تعمل فيها الحكومة على أفضل وجه، أنها تطبق أفكارًا معقولة. فبدءا بأحد التحديات الـمُـلِـحّـة مثل خفض الانبعاثات الغازية الضارة التي تطلقها إحدى الدول إلى النصف بحلول عام 2035، تُـقَـسَّـم المهمة إلى «مهام» محددة تحمل أهدافًا عريضة لكنها قابلة...


كيف يمكن تجنُّب السياسة الصناعية؟

عادت السياسة الصناعية كمحفِّز قوي للتدخل الحكومي (في الاقتصاد). هذا القول صحيح في أجزاء عديدة من العالم، ويبدو أنه أصَحّ بالنسبة للصين تحت قيادة شي جين بينج منها في عهد دينج شياو بينج خصوصا وأنها توَدُّ إحلال الاستثمار العقاري كمحرِّك للنمو الاقتصادي. لكن التحول الأكثر لفتا للانتباه حدث في الولايات المتحدة. لقد أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان أن "الكلمات الأكثر إثارة للذعر في اللغة الإنجليزية هي: أنا من الحكومة وأنا هنا للمساعدة"، أما اليوم فإدارة بايدن "تساعد" في همة ونشاط. دونالد ترامب أيضا تدخُّلي (من أنصار تدخل الحكومة في الاقتصاد)، والفرق بينهما أن طريقة ترامب في المساعدة هي زيادة الرسوم الجمركية. هذا التحول مهم بالنظر إلى دور الولايات المتحدة التاريخي كمناصرة لانفتاح اقتصاد العالم.(السياسة الصناعية تعني التدابير التي تتخذها...


كيف يمكن تمييز «السياسة الصناعية» الجيدة من الرديئة ؟

ترجمة : قاسم مكي -قبل خمس سنوات أعد خبيران من صندوق النقد الدولي هما رضا شريف وفؤاد حسنوف ورقة بعنوان ساخر قليلا هو «عودة السياسة التي يجب ألا تُسمَّى: مبادئ السياسة الصناعية».ذلك يشير إلى أن التدخل الإستراتيجي بالسياسات (في الاقتصاد) «رغم اعتباره على نطاق واسع سببا رئيسيا وراء المعجزة الاقتصادية في شرق آسيا» لديه سمعة سيئة وسط واضعي السياسات والأكاديميين. فعلا كان ذلك كذلك إلى درجة أن عبارة السياسة الصناعية بداية من السبعينيات نادرا ما كانت تُذكر في الأوساط المحترمة أو بواسطة صندوق النقد الدولي.لكن ذلك لم يعد كذلك. ففي الشهر الماضي ذكر الصندوق أنه رصد ما لا يقل عن 2500 إجراء يتعلق بالسياسة الصناعية حول العالم في السنة الماضية فقط. (السياسة الصناعية حسب بعض التعريفات تعني التدخل المنظَّم من...


السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطنى(٣)

تناولنا فى المقالين السابقين كيف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى قد استند على ركيزة توطين الصناعة، مع الاستناد على وثيقة المرتكزات الاستراتيجية للإقتصاد الوطنى، وأن السياسة التى ترتكز عليها مصر فى هذه الفترة تقوم على توسيع مجالات الصناعات التحويلية واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية، مع السماح لرؤوس الأموال، والخبرات الأجنبية بالمشاركة فى المشروعات الصناعية مثل شركة «بريتيش بيتروليوم «BP»، سعيًا لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة. فحرص القيادة السياسية على جذب استثمارات الشركات العالمية أصبح واضحًا، وأن مصر تحتاج إلى تسليط الضوء على التحديات التى تواجه صناع السياسات عند تحقيق التوازن بين مطالب النمو الاقتصادى، واستقرار القطاع المالى، وإقامة الشركات الوطنية الكبيرة. لأن تحقيق أى هدفين من هذه الأهداف على حساب التضحية جزئيا بالهدف الثالث، يجعل الأمر بمثابة معضلة...


قرارات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء

الموافقة على إقرار وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028) قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع أنظمة: التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024.م، ونظام المكتب الموحد لسنة 2024م، ونظام صندوق ضمان المؤمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين لسنة 2024م. اقرأ أيضاً : المستشفى الميداني الأردني غزة/77 يواصل تقديم خدماته الطبية للأهل في القطاع وتأتي مشاريع الأنظمة أعلاه لغايات تنفيذ بعض الأحكام الواردة في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021م، ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالتأمين على المركبات. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تأجير وتملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى...


السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطنى (٢)

تناولنا فى المقال السابق أن برنامج الإصلاح الإقتصادى الثانى يستند على ثلاث دعائم أساسية، زراعية توسعية، وتكنولوجية صاعدة، وتوطين صناعة، وخاصة للصناعات التحويلية، ولا شك أن الوضع الاقتصادى الذى تشهده مصر يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلة، مع تدعيم لوثيقة المرتكزات الإستراتيجية للإقتصاد الوطنى التى تقوم على ثمانية محاور، فالسياسة الصناعية تشير إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تشكيل الاقتصاد عن طريق استهداف صناعات أو شركات أو أنشطة اقتصادية محددة من خلال الدعم، والحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية، والقواعد التنظيمية الوقائية، ودعم البحوث والتطوير. وبالتالى فإن السياسة التى ترتكز عليها مصر فى هذه الفترة تقوم على تنويع القاعدة الإقتصادية، وتشجيع وتوسيع مجالات الصناعات التحويلية واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية، مع السماح لرؤوس الأموال، والخبرات الأجنبية بالمشاركة فى المشروعات الصناعية، لذا جاء...


السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطنى(١)

استند برنامج الإصلاح الاقتصادى الثانى أواخر عام 2021 على ثلاث دعائم أساسية، ترتكز على وجود استراتيجيات نوعية زراعية توسعية، وتكنولوجية صاعدة، وتوطين صناعية خاصة للصناعات التحويلية، ولا شك أن الوضع الاقتصادى الحرج الذى تشهده دول العالم ومنها مصر يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلة ذات الأولوية فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجى للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية، والأهم فى هذه المرحلة تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى، وتكثيف التوجه الاستثمارى نحو الصناعات التصديرية عبر استغلال أصول الدولة، وحسن إدارتها والاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة المضافة عبر استغلال الفرصة البديلة، لذا فإن توقيع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور ومشتقاته قد يكون ضربة البداية التى تحتاجها مصر حاليًا، حيث...


استراتيجية صناعية تليق بأوروبا

انتقلت «السياسة الصناعية» إلى مركز المناقشات الاقتصادية، بل وحتى المناقشات التي تتناول الأمن القومي، من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. لكن هذا المصطلح قد يكون مضللا، ليس بسبب غموض معناه فحسب، بل وأيضا لأنه لا يعبر عن الحتمية الحقيقية التي تواجه صُـنّـاع السياسات.يشير مصطلح السياسة الصناعية إلى استخدام مجموعة واسعة من الأدوات، من الضوابط التنظيمية إلى إعانات الدعم والحوافز الضريبية، لدعم النمو الاقتصادي الشامل أو تعزيز الدينامية في قطاعات بعينها. الواقع أن السياسة الصناعية قديمة قِـدَم الدولة. فبالعودة إلى عهد أسرة هان في الصين قبل ألفي عام، سنجد أن صناعة الحديد كانت حكرا على الدولة. وفي أوروبا، تمتد ملاحقة السياسة الصناعية إلى أعماق بعيدة في التاريخ. فقد أنفقت الحكومات الأوروبية قرونا من الزمن في دعم الصناعات والتكنولوجيات الحيوية ــ وخاصة...


"العسيلي" يتحدث عن الإطار الوطني لـ "السياسة الصناعية" في فلسطين

تحدّث وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، حول المصادقة على الإطار الوطني لـ " السياسة الصناعية "، الذي اعتمده مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في رام الله . وقال العسيلي خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إنه سيكون في فلسطين سياسة صناعية لأول مرة، مضيفًا أن السياسة الصناعية تهدف إلى تسهيل وتشجيع الصناعة بشكل يليق بفلسطين. وأوضح أن العمل الدراسي لـ "السياسة الصناعية " جرى على مدار سنة ونصف تقريبًا، تم خلاله عقد 3 ورشات عمل في نابلس ورام الله والخليل، مشيرًا إلى أنه تم عمل 60 لقاء مع رجال الأعمال خاصة أصحاب المصانع، وتم لقاء 200 رجل أعمال وأصحاب المصانع في الورشة. وأضاف العسيلي أن الدراسة عبارة عن 137 صفحة، قام بها فريق وزارة...


لماذا تفشل السياسة الصناعية؟

في أيامنا هذه، أصبحت السياسة الصناعية هي الموضة الشائعة، ففي الولايات المتحدة، وَقَّـعَ الرئيس جو بايدن على قوانين تقدم مئات المليارات من الدولارات في هيئة حوافز وتمويل للطاقة النظيفة، وتصنيع أشباه الموصلات محليا. على نحو مماثل، شَـنّ دونالد ترمب حربا تجارية مع الصين باسم إحياء الصناعة الأمريكية. يؤيد الأعضاء العاديون في الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء هذا التحول من الأسواق الحرة نحو التخطيط الحكومي.لكن السياسة الصناعية تعمل دائما على نحو أفضل من الناحية النظرية مقارنة بالممارسة العملية. فمن المرجح أن تتسبب عوامل العالم الحقيقي في إحباط الجهود التي تبذلها الدولة لتجديد نشاط قطاع التصنيع وزيادة عدد وظائف التصنيع بشكل كبير. تثير السياسات الأمريكية الحالية كل التساؤلات القديمة التي طُـرِحَـت من قبل حول السياسة الصناعية. لماذا ينبغي لنا أن ننتظر...