"العسيلي" يتحدث عن الإطار الوطني لـ "السياسة الصناعية" في فلسطين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تحدّث وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، حول المصادقة على الإطار الوطني لـ " السياسة الصناعية "، الذي اعتمده مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في رام الله .
وقال العسيلي خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إنه سيكون في فلسطين سياسة صناعية لأول مرة، مضيفًا أن السياسة الصناعية تهدف إلى تسهيل وتشجيع الصناعة بشكل يليق بفلسطين.
وأوضح أن العمل الدراسي لـ "السياسة الصناعية " جرى على مدار سنة ونصف تقريبًا، تم خلاله عقد 3 ورشات عمل في نابلس ورام الله والخليل، مشيرًا إلى أنه تم عمل 60 لقاء مع رجال الأعمال خاصة أصحاب المصانع، وتم لقاء 200 رجل أعمال وأصحاب المصانع في الورشة.
وأضاف العسيلي أن الدراسة عبارة عن 137 صفحة، قام بها فريق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جهات مانحة وخبراء، وتشمل كيفية بداية المصنع حتى العمل به، موضحًا أن الإجراءات كاملة وسليمة ومدروسة من كل وزارة وهيئة، مع تحديد إطار زمني للإجابة على طلبات المستثمرين.
وتابع أنه تم عمل إطار لتسهيل عملية المصانع بدءًا من الحصول على قطعة أرض، والبنية التحتية الكاملة والتراخيص من الوزارات المختلفة وإمكانيات إيجاد مصادر تمويل للصناعة.
ولفت العسيلي أنه سيكون على مدار 6 سنوات، موضحًا أنه خصص له بالتعاون مع الجهات المانحة مبلغ 180 مليون دولار.
وبيّن أن السياسية الصناعية ستساهم في زيادة عدد المصانع في فلسطين، من خلال الإمكانيات التي سيحصل عليها المستثمر بسهولة وإطار زمني محدد على الاستثمار، والنظم القانونية التي تحمي استثماراته، بالإضافة إلى قوانين تشجيع الاستثمار التي تم إقرارها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جامعة طنطا تعلن الإطار الاستراتيجي والتنفيذي لخطة عمل عام 2025
استعرض الدكتور محمد حسين إطار خطة العمل المقترحة لجامعة طنطا، وفقا للإطار الاستراتيجي المنهجي والتنفيذي لعام 2025 الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر مواقعها الرسمية وفقا لرؤية مصر 20230 والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف دعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي وتحقيق مخرجات تنموية مجتمعية من خلال شراكات محلية ودولية فعالة.
وأضاف أن الاطار الاستراتيجي المعلن يشمل محاور رئيسية لخطة العمل المقترحة بجامعة طنطا خلال العام المقبل، موضحا أنه تم استعراض 11 محورا رئيسيا مقترحا للخطة شملت المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، والتكامل الإقليمي "تحالف وتنمية"، والشراكة مع المؤسسات والجامعات المرموقة دوليًّا، والاستثمار في التعليم وتطوير البنية الأساسية، تحسين التصنيف الدولي، و جذب الوافدين والتحول الرقمي وتطوير المستشفيات الجامعية وتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز الأنشطة الطلابية وتحسين مخرجات البحث العلمي وزيادة عدد المبتعثين.
أشار القائم بعمل رئيس الجامعة، إلى أن صياغة الخطة المقترحة ارتكزت على المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في تحقيق التعاون والتكامل والمشاركة الفعالة في إطار تحالف جامعات إقليم الدلتا، ومن خلال اقتراح عدد من الأنشطة للخطط التنفيذية على المستوى المؤسسي بكل محور رئيسي مع تحديد المسئولية في وضع الرؤية الاستراتيجية بين القطاعات الرئيسية والكليات والمراكز والوحدات الرئيسية.
وشدد على أهمية قياس الأثر وجودة الأداء من خلال مؤشرات قياس محددة شملت الجوانب التنموية من منظور استدامة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وارتباطها بمؤسسات التعليم العالي ومسئولياتها التنفيذية في التعليم والبحث العلمي والخدمة المجتمعية وتنمية البيئة وفقا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDG’s والمبادئ الرئيسية لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال الانعقاد الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر ديسمبر برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.