السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطنى(١)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استند برنامج الإصلاح الاقتصادى الثانى أواخر عام 2021 على ثلاث دعائم أساسية، ترتكز على وجود استراتيجيات نوعية زراعية توسعية، وتكنولوجية صاعدة، وتوطين صناعية خاصة للصناعات التحويلية، ولا شك أن الوضع الاقتصادى الحرج الذى تشهده دول العالم ومنها مصر يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلة ذات الأولوية فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجى للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية، والأهم فى هذه المرحلة تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى، وتكثيف التوجه الاستثمارى نحو الصناعات التصديرية عبر استغلال أصول الدولة، وحسن إدارتها والاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة المضافة عبر استغلال الفرصة البديلة، لذا فإن توقيع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور ومشتقاته قد يكون ضربة البداية التى تحتاجها مصر حاليًا، حيث تم منذ أيام وضع وثيقة المرتكزات الاستراتيجية للاقتصاد الوطنى التى تقوم على ثمانية محاور تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى، ودعم الصادرات، والاستثمارات، وراس المال البشرى والاندماج فى الاقتصاد العالمى، والتنمية المكانية المتوازنة، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، السابقة، وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد الوطنى، لذا تستهدف الخطة الاقتصادية الوطنية الحالية سد احتياجات السوق المحلية والتصدير، واستخدام المنتجات النهائية كمدخلات فى صناعات أخرى على رأسها صناعات الأدوية والغزل والنسيج والطباعة والورق وتعقيم التربة للزراعة، هذا الدعم الوطنى للصناعة، خاصة الصناعات التحويلية يجب أن يرتكز على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المالية والفنية للقطاع الخاص، مع فتح المجال أمام المستثمرين والتوسع فى هذه الصناعات، وهى الضمانة الحقيقية لتحقيق رؤية الدولة فى دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات، اعتمادًا على رؤية الدولة الرامية إلى التطوير والتحديث وإعادة التشغيل، مع استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة، وبالتالى فإننا نقترح بأن تكون السياسة التى يجب أن ترتكز عليها مصر فى هذه الفترة تقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية بدلاً من اعتمادها بصفة أساسية على مجموعة محدودة من مصادر الإيرادات الدولارية لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة والتى يجب أن تستند على ضرورة تشجيع وتوسيع مجالات الصناعات التحويلية خاصة المعتمدة على الزراعة، مع دعم التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية وتقديم الدعم الحكومى لهذا القطاع المهم بدءاً من إنشاء المشاريع الصناعية أو تمويلها أو المشاركة فى إدارتها، ولا يجب نسيان دور نشر المعلومات الخاصة بالمشروعات التى تحتاجها مصر لاختيار المشروعات الأكثر ملاءمة لاحتياجات السوق مع استعادة الخطوات الجادة التى تمت فى مكافحة الإغراق، والمنافسة الأجنبية الضارة لحماية الصناعة المحلية، ورفض منح التراخيص للمشروعات الصناعية التى لا تحتاج إليها مصر، كذلك إعطاء الحق للقطاع الخاص الصناعى فى اختيار واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، مع السماح لرؤوس الأموال، والخبرات الأجنبية بالمشاركة فى المشروعات الصناعية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية