السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطنى(١)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استند برنامج الإصلاح الاقتصادى الثانى أواخر عام 2021 على ثلاث دعائم أساسية، ترتكز على وجود استراتيجيات نوعية زراعية توسعية، وتكنولوجية صاعدة، وتوطين صناعية خاصة للصناعات التحويلية، ولا شك أن الوضع الاقتصادى الحرج الذى تشهده دول العالم ومنها مصر يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلة ذات الأولوية فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجى للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية، والأهم فى هذه المرحلة تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى، وتكثيف التوجه الاستثمارى نحو الصناعات التصديرية عبر استغلال أصول الدولة، وحسن إدارتها والاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة المضافة عبر استغلال الفرصة البديلة، لذا فإن توقيع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور ومشتقاته قد يكون ضربة البداية التى تحتاجها مصر حاليًا، حيث تم منذ أيام وضع وثيقة المرتكزات الاستراتيجية للاقتصاد الوطنى التى تقوم على ثمانية محاور تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى، ودعم الصادرات، والاستثمارات، وراس المال البشرى والاندماج فى الاقتصاد العالمى، والتنمية المكانية المتوازنة، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، السابقة، وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد الوطنى، لذا تستهدف الخطة الاقتصادية الوطنية الحالية سد احتياجات السوق المحلية والتصدير، واستخدام المنتجات النهائية كمدخلات فى صناعات أخرى على رأسها صناعات الأدوية والغزل والنسيج والطباعة والورق وتعقيم التربة للزراعة، هذا الدعم الوطنى للصناعة، خاصة الصناعات التحويلية يجب أن يرتكز على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المالية والفنية للقطاع الخاص، مع فتح المجال أمام المستثمرين والتوسع فى هذه الصناعات، وهى الضمانة الحقيقية لتحقيق رؤية الدولة فى دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات، اعتمادًا على رؤية الدولة الرامية إلى التطوير والتحديث وإعادة التشغيل، مع استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة، وبالتالى فإننا نقترح بأن تكون السياسة التى يجب أن ترتكز عليها مصر فى هذه الفترة تقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية بدلاً من اعتمادها بصفة أساسية على مجموعة محدودة من مصادر الإيرادات الدولارية لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة والتى يجب أن تستند على ضرورة تشجيع وتوسيع مجالات الصناعات التحويلية خاصة المعتمدة على الزراعة، مع دعم التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية وتقديم الدعم الحكومى لهذا القطاع المهم بدءاً من إنشاء المشاريع الصناعية أو تمويلها أو المشاركة فى إدارتها، ولا يجب نسيان دور نشر المعلومات الخاصة بالمشروعات التى تحتاجها مصر لاختيار المشروعات الأكثر ملاءمة لاحتياجات السوق مع استعادة الخطوات الجادة التى تمت فى مكافحة الإغراق، والمنافسة الأجنبية الضارة لحماية الصناعة المحلية، ورفض منح التراخيص للمشروعات الصناعية التى لا تحتاج إليها مصر، كذلك إعطاء الحق للقطاع الخاص الصناعى فى اختيار واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، مع السماح لرؤوس الأموال، والخبرات الأجنبية بالمشاركة فى المشروعات الصناعية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق
إقرأ أيضاً:
برلمانى: وصول الدعم لمستحقيه يوفر مليارات الجنيهات للدولة
ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، مبادرة مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضية الدعم وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية وهو ما يجعل الحضور يمثلون كل المدارس السياسية والاقتصادية .
وأكد أن طرح هذه الملف على طاولة الحوار الوطنى جاء فى توقيت مناسب؛ لسد منابع الفساد فى ملف الدعم، حيث كانت المليارات من الجنيهات المخصصة للدعم تذهب إلى غير مستحقيها، ولذلك فإن وصول الدعم لكل من يستحقونه يوفر مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وقال "زين الدين " في بيان له أصدره اليوم : إن الحوار الوطني أثبت للمصريين والقوى السياسية والشعبية والحزبية حرصه الكامل على مناقشة مثل هذه القضايا الجماهيرية والمهمة من خلال حوار ديمقراطى رفيع المستوى يتم فى الاستماع لجميع الآراء، ويتم اتخاذ القرار المناسب ولا توجد أى خطوط حمراء لمناقشة أى قضية على طاولة الحوار الوطنى.
وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على حسم هذا الملف بعد فشل سياسات جميع الحكومات السابقة وعلى مدى أكثر من نصف قرن فى حسمه باعتباره من الملفات الحساسة والتى كانت تخشى الحكومات السابقة فى طرحها على طاولة اجتماعاتها.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة مد الحوار الوطنى بجميع البيانات والاحصائيات الخاصة بكل ما يتعلق بهذا الملف والتحديد العادل والحقيقى لجميع الفئات المستحقة فعلاً للدعم حتى يصل الدعم إلى كل من يستحقونه بالفعل، مؤكداً على ضرورة أن يصل الدعم لكل من يستحقونه بعيداً عن الأثرياء والأغنياء الذين يجب عليهم دعم ومساندة الدولة والحوار الوطنى فى هذا الملف.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا