السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطنى(١)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استند برنامج الإصلاح الاقتصادى الثانى أواخر عام 2021 على ثلاث دعائم أساسية، ترتكز على وجود استراتيجيات نوعية زراعية توسعية، وتكنولوجية صاعدة، وتوطين صناعية خاصة للصناعات التحويلية، ولا شك أن الوضع الاقتصادى الحرج الذى تشهده دول العالم ومنها مصر يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلة ذات الأولوية فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجى للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية، والأهم فى هذه المرحلة تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى، وتكثيف التوجه الاستثمارى نحو الصناعات التصديرية عبر استغلال أصول الدولة، وحسن إدارتها والاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة المضافة عبر استغلال الفرصة البديلة، لذا فإن توقيع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور ومشتقاته قد يكون ضربة البداية التى تحتاجها مصر حاليًا، حيث تم منذ أيام وضع وثيقة المرتكزات الاستراتيجية للاقتصاد الوطنى التى تقوم على ثمانية محاور تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى، ودعم الصادرات، والاستثمارات، وراس المال البشرى والاندماج فى الاقتصاد العالمى، والتنمية المكانية المتوازنة، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، السابقة، وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد الوطنى، لذا تستهدف الخطة الاقتصادية الوطنية الحالية سد احتياجات السوق المحلية والتصدير، واستخدام المنتجات النهائية كمدخلات فى صناعات أخرى على رأسها صناعات الأدوية والغزل والنسيج والطباعة والورق وتعقيم التربة للزراعة، هذا الدعم الوطنى للصناعة، خاصة الصناعات التحويلية يجب أن يرتكز على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المالية والفنية للقطاع الخاص، مع فتح المجال أمام المستثمرين والتوسع فى هذه الصناعات، وهى الضمانة الحقيقية لتحقيق رؤية الدولة فى دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات، اعتمادًا على رؤية الدولة الرامية إلى التطوير والتحديث وإعادة التشغيل، مع استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة، وبالتالى فإننا نقترح بأن تكون السياسة التى يجب أن ترتكز عليها مصر فى هذه الفترة تقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية بدلاً من اعتمادها بصفة أساسية على مجموعة محدودة من مصادر الإيرادات الدولارية لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة والتى يجب أن تستند على ضرورة تشجيع وتوسيع مجالات الصناعات التحويلية خاصة المعتمدة على الزراعة، مع دعم التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية وتقديم الدعم الحكومى لهذا القطاع المهم بدءاً من إنشاء المشاريع الصناعية أو تمويلها أو المشاركة فى إدارتها، ولا يجب نسيان دور نشر المعلومات الخاصة بالمشروعات التى تحتاجها مصر لاختيار المشروعات الأكثر ملاءمة لاحتياجات السوق مع استعادة الخطوات الجادة التى تمت فى مكافحة الإغراق، والمنافسة الأجنبية الضارة لحماية الصناعة المحلية، ورفض منح التراخيص للمشروعات الصناعية التى لا تحتاج إليها مصر، كذلك إعطاء الحق للقطاع الخاص الصناعى فى اختيار واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، مع السماح لرؤوس الأموال، والخبرات الأجنبية بالمشاركة فى المشروعات الصناعية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق
إقرأ أيضاً:
كاتب: الدور المصري في القضية الفلسطينية مُثَمَّن من كل دول العالم الداعمة للسلام
قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، إذ أنها تعد للدولة المصرية قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أن مصر منذ عام 1948 الدولة الداعمة الأولى لإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 تسير على ثوابتها ولم تتغير ولن تُغير أي شيء منها، موضحًا أن مصر تهدف إلى الوصول إلى هدنة والوقف الفوري للعمليات العسكرية، ودخول أكبر قدر من المساعدات الإغاثية والإنسانية.
ولفت إلى أن مصر تعمل على عدم تصفية القضية الفلسطينية أو محاولة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو الضفة الغربية، متابعًا: «الدور المصري في القضية الفلسطينية مُثمن من كل دول العالم الداعمة للسلام والاستقرار».
وأشار إلى أن مصر الدولة التي تقوم بالعمل على حل القضية الفلسطينية، والوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي واتصالاته المستمرة بكل رؤساء العالم لتغيير وجهة النظر العالمية عن قطاع غزة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان