السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطنى(١)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استند برنامج الإصلاح الاقتصادى الثانى أواخر عام 2021 على ثلاث دعائم أساسية، ترتكز على وجود استراتيجيات نوعية زراعية توسعية، وتكنولوجية صاعدة، وتوطين صناعية خاصة للصناعات التحويلية، ولا شك أن الوضع الاقتصادى الحرج الذى تشهده دول العالم ومنها مصر يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلة ذات الأولوية فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجى للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية، والأهم فى هذه المرحلة تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى، وتكثيف التوجه الاستثمارى نحو الصناعات التصديرية عبر استغلال أصول الدولة، وحسن إدارتها والاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة المضافة عبر استغلال الفرصة البديلة، لذا فإن توقيع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور ومشتقاته قد يكون ضربة البداية التى تحتاجها مصر حاليًا، حيث تم منذ أيام وضع وثيقة المرتكزات الاستراتيجية للاقتصاد الوطنى التى تقوم على ثمانية محاور تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى، ودعم الصادرات، والاستثمارات، وراس المال البشرى والاندماج فى الاقتصاد العالمى، والتنمية المكانية المتوازنة، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، السابقة، وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد الوطنى، لذا تستهدف الخطة الاقتصادية الوطنية الحالية سد احتياجات السوق المحلية والتصدير، واستخدام المنتجات النهائية كمدخلات فى صناعات أخرى على رأسها صناعات الأدوية والغزل والنسيج والطباعة والورق وتعقيم التربة للزراعة، هذا الدعم الوطنى للصناعة، خاصة الصناعات التحويلية يجب أن يرتكز على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المالية والفنية للقطاع الخاص، مع فتح المجال أمام المستثمرين والتوسع فى هذه الصناعات، وهى الضمانة الحقيقية لتحقيق رؤية الدولة فى دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات، اعتمادًا على رؤية الدولة الرامية إلى التطوير والتحديث وإعادة التشغيل، مع استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة، وبالتالى فإننا نقترح بأن تكون السياسة التى يجب أن ترتكز عليها مصر فى هذه الفترة تقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية بدلاً من اعتمادها بصفة أساسية على مجموعة محدودة من مصادر الإيرادات الدولارية لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة والتى يجب أن تستند على ضرورة تشجيع وتوسيع مجالات الصناعات التحويلية خاصة المعتمدة على الزراعة، مع دعم التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية وتقديم الدعم الحكومى لهذا القطاع المهم بدءاً من إنشاء المشاريع الصناعية أو تمويلها أو المشاركة فى إدارتها، ولا يجب نسيان دور نشر المعلومات الخاصة بالمشروعات التى تحتاجها مصر لاختيار المشروعات الأكثر ملاءمة لاحتياجات السوق مع استعادة الخطوات الجادة التى تمت فى مكافحة الإغراق، والمنافسة الأجنبية الضارة لحماية الصناعة المحلية، ورفض منح التراخيص للمشروعات الصناعية التى لا تحتاج إليها مصر، كذلك إعطاء الحق للقطاع الخاص الصناعى فى اختيار واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، مع السماح لرؤوس الأموال، والخبرات الأجنبية بالمشاركة فى المشروعات الصناعية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق
إقرأ أيضاً:
عضو «مجلس الأمناء»: التحالف الوطني نموذج للتكامل.. ودوره حيوي لتعزيز التضامن المجتمعي (ملف خاص)
أكد محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن التحالف يقوم بدور حيوى وفعال لتعزيز التضامن المجتمعى، واعتبر أن التحالف يمثل نموذجاً جديداً للتكامل بين أبناء الوطن، حيث نجح فى الوصول إلى الفئات الأوْلى بالرعاية فى جميع المحافظات، وقال إن محاور عمل استراتيجية التحالف تتضمن تعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
حدثنا عن الدور المحورى الذى يقوم به التحالف التنموى فى دعم الأسر الأكثر احتياجاً.
- التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقوم بدور حيوى لتعزيز التضامن المجتمعى، فالتحالف يمثل نموذجاً جديداً للتكامل بين أبناء الوطن، حيث نجح فى الوصول إلى الفئات الأوْلى بالرعاية فى جميع المحافظات، دون استثناء، من خلال مبادرات ومساعدات شملت جميع فئات المجتمع المصرى بمختلف المجالات، والتحالف يسعى لتعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات، التى تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان المُعظم، كذلك التنسيق لملف التمكين الاقتصادى، وهذا التنسيق تكلل بنجاح من خلال توفير العديد من فرص العمل التى ساهمت فى تحسين معيشة الأسر المستحقة.
محمود فؤاد: استراتيجيته تتضمن تعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعيةلماذا يحتاج العمل الأهلى التنموى فى مصر لتدشين مثل هذا التحالف؟
- تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جاء بهدف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى، وقواعد بياناتها، بما يمنع تكرار نفس الخدمات لنفس المستفيدين، وإنشاء مظلة جامعة غير حكومية لجميع كيانات الخدمة المجتمعية، فضلاً عن تعزيز الثقة بين المواطن المتبرع والمؤسسات الأهلية وجميع عناصر المنظومة، بالإضافة إلى إيقاف حالة التنافسية السلبية بين المؤسسات الكبرى وبعضها البعض، وفور إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، كانت أولى مطالبات مؤسسات العمل الأهلى، بتنوعها الكبير، أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلى والتنموى وبعضها البعض، وهذا بدوره كان مطلباً ملحاً لدى كل الأطراف، سواء كانوا مانحين أو متبرعين أو من متلقى الدعم، حتى تتم حوكمة اتفاق التبرعات من جهة، وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى، وبالنظر إلى وجود جهات حكومية ورسمية، كالاتحادات النوعية والإقليمية والصناديق المتخصصة، فإن هذا لا يتعارض مع تشكيل التحالف، وذلك لأن التحالف يستهدف جميع الكيانات التنموية التى تعمل فى العمل الأهلى، وقام التحالف الوطنى بالعمل على الأرض أولاً، ولم ينتظر الإجراءات الرسمية للتدشين، وتم بناء اسم التحالف عن طريق أنشطة صادقة، قبل أن تتم إجراءات تدشينه، ولذلك لاقى قبولاً مجتمعياً كبيراً، ونشأ بشكل طوعى وتلقائى بنسبة 100%، من خلال حوار مجتمعى موسع، نتج عنه توقيع ميثاق تدشين التحالف بين أكبر 21 كیاناً مجتمعياً تنموياً فى حينه.
وماذا عن خطة التحالف الوطنى خلال العام الجارى 2025؟
- تتضمن محاور عمل استراتيجية التحالف تعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة وتعظيم الموارد واستدامتها، وحوكمة العمل الأهلى التنموى، وتوحيد قواعد البيانات، بالإضافة إلى بناء القدرات وتمكين الأفراد، حيث يستهدف التحالف، فى النصف الأول من عام ٢٠٢٥، إطلاق المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة»، إلى جانب المساعدات الخاصة بموسم الشتاء الحالى، وشهر رمضان المبارك، وعيد الأضحى، وهناك خطة للتحالف الوطنى على المدى البعيد، فهناك خطة متوسطة الأجل يعمل عليها التحالف الوطنى، حتى يونيو 2026، تتضمن مقترحاً بإطلاق مبادرة للتمكين الاقتصادى وفرص العمل، وتستهدف معالجة البطالة وتحفيز النمو الاقتصادى وتركز المبادرة على توفير فرص عمل مستدامة ودعم المشاريع الصغيرة، وتوفير 100 ألف فرصة عمل.
وماذا عن خطة التحالف لرمضان 2025؟
- نستهدف تعزيز التكافل الاجتماعى، وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصاً فى الشهر الكريم، فالتحالف يحرص على دعم المواطنين، من خلال مبادرات متكاملة، تضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتقديم خدمات متميزة، تعزز من مظلة الحماية المجتمعية، وتتضمن خطة التحالف لهذا العام توفير أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور؛ لضمان حصول الأسر على وجبات غذائية متكاملة وصحية طوال شهر رمضان، وتأتى هذه المبادرات فى إطار استراتيجية التحالف لتعزيز التكافل الاجتماعى، بالتعاون مع العديد من الشركاء والمجتمع المدنى، فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن التحالف سيستمر فى تقديم خدمات متنوعة، تسهم فى دعم الأسر المصرية.
التضامن العربيجهود مصر الإغاثية تجاه الأشقاء الفلسطينيين فى غزة نموذج رائد للتضامن العربى والإنسانى، ويجب التأكيد هنا أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تدخر جهداً فى تقديم الدعم العاجل والمستدام للفلسطينيين، خاصةً فى قطاع غزة، ولا تقتصر الجهود على المساعدات المادية، بل تشمل أيضاً الدعم السياسى والدبلوماسى على المستوى الدولى.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس