السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطنى(١)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استند برنامج الإصلاح الاقتصادى الثانى أواخر عام 2021 على ثلاث دعائم أساسية، ترتكز على وجود استراتيجيات نوعية زراعية توسعية، وتكنولوجية صاعدة، وتوطين صناعية خاصة للصناعات التحويلية، ولا شك أن الوضع الاقتصادى الحرج الذى تشهده دول العالم ومنها مصر يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلة ذات الأولوية فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجى للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية، والأهم فى هذه المرحلة تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى، وتكثيف التوجه الاستثمارى نحو الصناعات التصديرية عبر استغلال أصول الدولة، وحسن إدارتها والاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة المضافة عبر استغلال الفرصة البديلة، لذا فإن توقيع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور ومشتقاته قد يكون ضربة البداية التى تحتاجها مصر حاليًا، حيث تم منذ أيام وضع وثيقة المرتكزات الاستراتيجية للاقتصاد الوطنى التى تقوم على ثمانية محاور تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى، ودعم الصادرات، والاستثمارات، وراس المال البشرى والاندماج فى الاقتصاد العالمى، والتنمية المكانية المتوازنة، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، السابقة، وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد الوطنى، لذا تستهدف الخطة الاقتصادية الوطنية الحالية سد احتياجات السوق المحلية والتصدير، واستخدام المنتجات النهائية كمدخلات فى صناعات أخرى على رأسها صناعات الأدوية والغزل والنسيج والطباعة والورق وتعقيم التربة للزراعة، هذا الدعم الوطنى للصناعة، خاصة الصناعات التحويلية يجب أن يرتكز على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المالية والفنية للقطاع الخاص، مع فتح المجال أمام المستثمرين والتوسع فى هذه الصناعات، وهى الضمانة الحقيقية لتحقيق رؤية الدولة فى دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات، اعتمادًا على رؤية الدولة الرامية إلى التطوير والتحديث وإعادة التشغيل، مع استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة، وبالتالى فإننا نقترح بأن تكون السياسة التى يجب أن ترتكز عليها مصر فى هذه الفترة تقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية بدلاً من اعتمادها بصفة أساسية على مجموعة محدودة من مصادر الإيرادات الدولارية لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة والتى يجب أن تستند على ضرورة تشجيع وتوسيع مجالات الصناعات التحويلية خاصة المعتمدة على الزراعة، مع دعم التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية وتقديم الدعم الحكومى لهذا القطاع المهم بدءاً من إنشاء المشاريع الصناعية أو تمويلها أو المشاركة فى إدارتها، ولا يجب نسيان دور نشر المعلومات الخاصة بالمشروعات التى تحتاجها مصر لاختيار المشروعات الأكثر ملاءمة لاحتياجات السوق مع استعادة الخطوات الجادة التى تمت فى مكافحة الإغراق، والمنافسة الأجنبية الضارة لحماية الصناعة المحلية، ورفض منح التراخيص للمشروعات الصناعية التى لا تحتاج إليها مصر، كذلك إعطاء الحق للقطاع الخاص الصناعى فى اختيار واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، مع السماح لرؤوس الأموال، والخبرات الأجنبية بالمشاركة فى المشروعات الصناعية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز