بوابة الوفد:
2024-12-17@16:25:28 GMT

السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطنى (٢)

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

تناولنا فى المقال السابق أن برنامج الإصلاح الإقتصادى الثانى يستند على ثلاث دعائم أساسية، زراعية توسعية، وتكنولوجية صاعدة، وتوطين صناعة، وخاصة للصناعات التحويلية، ولا شك أن الوضع الاقتصادى الذى تشهده مصر يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلة، مع تدعيم لوثيقة المرتكزات الإستراتيجية للإقتصاد الوطنى التى تقوم على ثمانية محاور، فالسياسة الصناعية تشير إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تشكيل الاقتصاد عن طريق استهداف صناعات أو شركات أو أنشطة اقتصادية محددة من خلال الدعم، والحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية، والقواعد التنظيمية الوقائية، ودعم البحوث والتطوير.

وبالتالى فإن السياسة التى ترتكز عليها مصر فى هذه الفترة تقوم على تنويع القاعدة الإقتصادية، وتشجيع وتوسيع مجالات الصناعات التحويلية واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية، مع السماح لرؤوس الأموال، والخبرات الأجنبية بالمشاركة فى المشروعات الصناعية، لذا جاء استقبال الرئيس السيسى على هامش مؤتمر «إيجبس ٢٠٢٤» موراى أوشينكلوس، الرئيس التنفيذى لشركة «بريتيش بيتروليوم» BP، ذات الاستثمارات المتنامية فى مصر والتى تزيد على 6,5 مليار دولار ما بين استثمارات مخططة واستثمارات متوقعة، تتسق تمامًا وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتداول الطاقة، فالأهمية التى توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص فى هذا المجال أصبح مطلب تنموى.خاصة وأن الأمر يتطلب ضرورة التوافق بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيًا لتعظيم إستفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة. مع تأكيد الرئيس حرص مصر على تطوير البنية التحتية، بعد أن كنا نفقد ما يقرب من 9–10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، خلال 7 سنوات، وأن مؤتمر باريس للمناخ تحدث عن توفير 100 مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ منذ ثمانى سنوات، وهذا لم يتحقق على أرض الواقع، لأن هذا بيد الإقتصاديات الكبيرة، وهى فى نفس الوقت المسئولة عن الكثير من أسباب التغير المناخى الموجودة فى العالم، وبالتالى فإن القيادة السياسية يجب أن تكون حريصة على استمرار جذب استثمارات هذه الشركات العالمية خاصة فى مجالى استكشاف الغاز والبترول، والتركيز والتأكيد أننا تمتلك من المقومات ما يجعل مصر ذات أولوية فى مجال الاستكشاف، لتلبية الطلب المتنامى للسوق المحلى، ودعم مساعى الدولة لتصدير الفائض من الطاقة. كما يجب النظر أيضًا إلى السياسة الصناعية على أنها قد أصبحت سمة رئيسية من سمات السياسة الاقتصادية لأى دولة متقدمة، فإدارة بايدن تسعى لتمرير قانون لإيجاد حوافز مساعدة لإنتاج أشباه الموصلات والعلوم (CHIPS Act)، والذى يهدف إلى تنشيط صناعة أشباه الموصلات فى الولايات المتحدة. لان أكثر من 90% من الشرائح المتطورة،البالغة الأهمية للدفاع والذكاء الإصطناعى، يأتى من تايوان الصينية مما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرض الصناعة الأمريكية للمخاطر فى حالة وقوع هجوم. كما تقدم اليابان دعمًا تتجاوز قيمته 500 مليون دولار إلى 57 شركة، لتشجيع الإستثمار المحلى، فى إطار جهود الحد من الإعتماد على الصين. كما يعمل الإتحاد الأوروبى على توسيع نطاق سياسته الصناعية عن طريق تخصيص 160 مليار يورو من صندوق التعافى من جائحة كوفيد-19 للابتكارات الرقمية. وأخيرًا تحتاج مصر إلى تسليط الضوء على التحديات التى تواجه صناع السياسات فى مصر عند تحقيق التوازن بين مطالب النمو الاقتصادى، وإستقرار القطاع المالى، وإقامة الشركات الوطنية الكبيرة. لأن تحقيق أى هدفين من هذه الأهداف على حساب التضحية جزئيا بالهدف الثالث، يجعل الأمر بمثابة معضلة ثلاثية. وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.

 

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي د علاء رزق النمو الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030

عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".

 

واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

 

وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة  لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى  وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.


وأكد عصمت على أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.

 


كما أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً  أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

 

وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع،  مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.


واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.

 

 قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.

 

مقالات مشابهة

  • أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 73.53 دولارًا للبرميل
  • لتأهيلهم وتدريبهم بالأسس والمعايير الحديثة.. مؤتمر بالشرقية لبناء قادة المجتمع الجُدد من النشء
  • الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
  • وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
  • برلماني: رسائل طمأنة من الرئيس السيسى للمواطنين عن الاقتصاد وسيادة الدولة
  • أوكرانيا: مقتل وإصابة 30 جنديًا من قوات كوريا الشمالية الداعمة لروسيا في معارك كورسك
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
  • النائب هاني العسال: حديث الرئيس للإعلاميين اتسم بالمصارحة والشفافية
  • ضحية النزاع العائلي.. مقتل شخص بطلق ناري في أسيوط
  • الأنبا إرميا: تحقيق الأمن والأمان يعزز استقرار المجتمع ويؤدي للنمو والازدهار