بوابة الوفد:
2025-01-16@20:10:56 GMT

السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطنى (٢)

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

تناولنا فى المقال السابق أن برنامج الإصلاح الإقتصادى الثانى يستند على ثلاث دعائم أساسية، زراعية توسعية، وتكنولوجية صاعدة، وتوطين صناعة، وخاصة للصناعات التحويلية، ولا شك أن الوضع الاقتصادى الذى تشهده مصر يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلة، مع تدعيم لوثيقة المرتكزات الإستراتيجية للإقتصاد الوطنى التى تقوم على ثمانية محاور، فالسياسة الصناعية تشير إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تشكيل الاقتصاد عن طريق استهداف صناعات أو شركات أو أنشطة اقتصادية محددة من خلال الدعم، والحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية، والقواعد التنظيمية الوقائية، ودعم البحوث والتطوير.

وبالتالى فإن السياسة التى ترتكز عليها مصر فى هذه الفترة تقوم على تنويع القاعدة الإقتصادية، وتشجيع وتوسيع مجالات الصناعات التحويلية واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية، مع السماح لرؤوس الأموال، والخبرات الأجنبية بالمشاركة فى المشروعات الصناعية، لذا جاء استقبال الرئيس السيسى على هامش مؤتمر «إيجبس ٢٠٢٤» موراى أوشينكلوس، الرئيس التنفيذى لشركة «بريتيش بيتروليوم» BP، ذات الاستثمارات المتنامية فى مصر والتى تزيد على 6,5 مليار دولار ما بين استثمارات مخططة واستثمارات متوقعة، تتسق تمامًا وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتداول الطاقة، فالأهمية التى توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص فى هذا المجال أصبح مطلب تنموى.خاصة وأن الأمر يتطلب ضرورة التوافق بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيًا لتعظيم إستفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة. مع تأكيد الرئيس حرص مصر على تطوير البنية التحتية، بعد أن كنا نفقد ما يقرب من 9–10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، خلال 7 سنوات، وأن مؤتمر باريس للمناخ تحدث عن توفير 100 مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ منذ ثمانى سنوات، وهذا لم يتحقق على أرض الواقع، لأن هذا بيد الإقتصاديات الكبيرة، وهى فى نفس الوقت المسئولة عن الكثير من أسباب التغير المناخى الموجودة فى العالم، وبالتالى فإن القيادة السياسية يجب أن تكون حريصة على استمرار جذب استثمارات هذه الشركات العالمية خاصة فى مجالى استكشاف الغاز والبترول، والتركيز والتأكيد أننا تمتلك من المقومات ما يجعل مصر ذات أولوية فى مجال الاستكشاف، لتلبية الطلب المتنامى للسوق المحلى، ودعم مساعى الدولة لتصدير الفائض من الطاقة. كما يجب النظر أيضًا إلى السياسة الصناعية على أنها قد أصبحت سمة رئيسية من سمات السياسة الاقتصادية لأى دولة متقدمة، فإدارة بايدن تسعى لتمرير قانون لإيجاد حوافز مساعدة لإنتاج أشباه الموصلات والعلوم (CHIPS Act)، والذى يهدف إلى تنشيط صناعة أشباه الموصلات فى الولايات المتحدة. لان أكثر من 90% من الشرائح المتطورة،البالغة الأهمية للدفاع والذكاء الإصطناعى، يأتى من تايوان الصينية مما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرض الصناعة الأمريكية للمخاطر فى حالة وقوع هجوم. كما تقدم اليابان دعمًا تتجاوز قيمته 500 مليون دولار إلى 57 شركة، لتشجيع الإستثمار المحلى، فى إطار جهود الحد من الإعتماد على الصين. كما يعمل الإتحاد الأوروبى على توسيع نطاق سياسته الصناعية عن طريق تخصيص 160 مليار يورو من صندوق التعافى من جائحة كوفيد-19 للابتكارات الرقمية. وأخيرًا تحتاج مصر إلى تسليط الضوء على التحديات التى تواجه صناع السياسات فى مصر عند تحقيق التوازن بين مطالب النمو الاقتصادى، وإستقرار القطاع المالى، وإقامة الشركات الوطنية الكبيرة. لأن تحقيق أى هدفين من هذه الأهداف على حساب التضحية جزئيا بالهدف الثالث، يجعل الأمر بمثابة معضلة ثلاثية. وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.

 

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي د علاء رزق النمو الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: "غطاء وهمى " للقصور الاعلامى !!


 

هل نحن متفقون على أن هناك قصورًا اعلاميًا فى تغطية مناحى التقدم فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية !!؟ 
هل نحن متفقون على أن الاعلام المصرى ملك الدولة (الشعب) ويحق لنا توجيهه، وتعديل قوانينه وتصحيح مساره !!؟ 
هل نحن متفقون على أن الاعلام المصرى يأخذ موقف رد الفعل وليس الدور الأهم وهو الفاعل والمبادر !!؟
هل نحن باجتذاب بعض  أصحاب الاقلام  المشهورة بالهجوم  والنقد الغير بناء  للادارة ولنظام الدولة إلى الجهاز الاعلامى المملوك للدولة، وإعطائهم مساحات على خريطة البث الاعلامى، بقصد إشتباك مصالح بين هؤلاء السادة والسيدات والجهاز الاعلامى المصرى  يعتبر صفقة مشبوهة !!؟ 
ولعلنى لا أبالغ بأن الصفقة قد تمت فحيدت تلك الاقلام من توجية نقدها  للجهاز الاعلامى والقائمين عليه  ولكنها لم " تعطل " تلك الاقلام واصحابها من التطاول " دون وجة حق " فى الاغلب الأعم والغير مبرر احيانا على النظام والمؤسسات الدستورية والمعنية أساسًا "بهم " الوطن  ، دون اية بادرة من الاعلام الوطنى ليس فى الدفاع عنها ولكن حتى فى اظهار ما يتم وما ينجز لهذا البلد العظيم !
ووفقا لما تنجلى عنة الاجابة على هذة الاسئلة فإن التعبير الصحيح عن هذا الموقف الغريب هو ( un fair ) ليس عدلا !!
هنا يحق لى ان اعتقد بان هناك غطاء وهمى "لقصور اعلامى وطنى" يؤثر بشكل مباشر على الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإرتباط وقائعها وحقائقها وتغيبها عن الشعب المصرى فى الشارع، خاصة وعن الشعوب المتابعة لإعلامنا المصرى عامة !!
أما القصور الواضح فى "الاعلام المصرى"  والذى يسبب بإسلوبه وسياساته القائمة فى دعم عملية انفصام بين ما يجرى فى الدولة  ، وفى ارجاء "منتديات" صنع السياسات وأخذ القرار الوطنى !وبين رجل الشارع ! الذى اصبح هدفا لإعلام لا يهدف إلالخلق "الفتنة وإشاعة الكذب والفوضى"  وإتهام اى تصرف وطنى بأنه خيانة  وبأن ما يتم هى املاءات من "واشنطن" أو من عند " العفريت الازرق " وللأسف الشديد نجد الشارع تائة بين فضائيات كبيرة الحجم فقط لأن "الإعلام الوطنى صغير" قليل الحيلة "وعديم القدرة" ليس عن عدم كفائة ولكن لسوء الادارة!! 
ولكن ما يدهشنا أن كل ما يثار حول هذه القضية من صفوة المجتمع المصري  أننا نناقش ونتحاور ونوصى ونأخذ بناصية الامور لكى ننتقل من وضع إلى وضع اخر اكثر تقدمًا فى غياب كامل للاعلام المصرى ؟ 
وبالتالى لكل القوى السياسية فى الوطن !
وهنا طرأ السؤال ما هى الاليات اللازم توافرها لنقل هذة الحهود الوطنية  وهذة الرؤى إلى خارج هذا المشهد البائس؟
ما هى الوسيلة الواجب اتباعها لدمج الشارع المصرى فى شئون تناقش من أجل هذا البلد، ولا أمل فى الحلول إلا بإنتماء الامة كلها وإحساسها بما يحدث وما يتم للقفز عليه والتغلب على صعوبات دولية ومحلية !؟ 
والاجابة إنه "الاعلام النائم" والمهتم بشئون ليست بذات أهمية ما يحدث فى الوطن وللوطن !! 
إن اداة الاعلام  هى اخطر أدوات نقل المعرفة أو أداة طمسها !! ولعلى أذكر بأن محاولة تحييد الاقلام الناقدة بأتمام صفقات خائبة !! هى نوع من الأنانية ومن قصور الرؤية وقصور النظر !! 
ولعل النتائج الكلية لهذه السياسات وهو ما يحدث ( إجتناب الاعلام المرئى الوطنى ) ومسئوليه للنقد !!
وكله بثمنه والدافع والخاسر الوحيد هو "صاحب المخل " الوطن !! 
( مثل شعبى ) !! 
[email protected]

مقالات مشابهة

  • المسئولية والجزاء.. وضوابطهما القانونية
  • د.حماد عبدالله يكتب: "غطاء وهمى " للقصور الاعلامى !!
  • وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
  • بقوة قنبلة نووية.. الصين تختبر سلاح ميكروويف يدمر الأقمار الصناعية
  • مصر والسعودية: تعاون إقليمى لدعم قطاع البترول
  • السوداني يدعو الشركات البريطانية للمساهمة في بناء العراق
  • تعزيزًا للنمو الثقافي.. إطلاق مسرعة الأدب والنشر والترجمة لدعم الابتكار
  • فصل السياسة عن الدين
  • بقيمة 18 مليون دولار.. بنك ABC يمنح تمويل طويل الأجل لإحدى الشركات في مصر
  • وزير الإنتاج الحربي: فتح مجالات التعاون مع الشركات السنغافورية في مجال التصنيع العسكري والمدني