قرارات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الموافقة على إقرار وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع أنظمة: التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024.م، ونظام المكتب الموحد لسنة 2024م، ونظام صندوق ضمان المؤمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين لسنة 2024م.
اقرأ أيضاً : المستشفى الميداني الأردني غزة/77 يواصل تقديم خدماته الطبية للأهل في القطاع
وتأتي مشاريع الأنظمة أعلاه لغايات تنفيذ بعض الأحكام الواردة في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021م، ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالتأمين على المركبات.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تأجير وتملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم عملية تأجير وتملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي، وفقا لأحكام قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009م، وتحديد الإجراءات والصلاحيات لهذه الغاية، وتشجيع الاستثمار من خلال حوكمة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقرار وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)، وتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة يضم مختلف الوزارات والجهات ذات الاختصاص.
وتضمن القرار تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعداد خطة تنفيذية لتنفيذ هذه السياسة، ضمن إطار زمني واضح ومحدد، والسير قدما في إجراءات تنفيذها بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028) إلى تعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتصميم وتنفيذ تدخلات من شأنها تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الصناعية، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء الحكومة حكومة الخصاونة مجلس الوزراء الموافقة على لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة بعد قرارات المنفي.. تحذير أممي أميركي من تقويض الاستقرار في ليبيا
???????? ليبيا | واشنطن والبعثة الأممية تحذّران من “الإجراءات الأحادية”.. والمنفي يُفجّر الخلاف داخل الرئاسي
ليبيا – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تصعيد الإجراءات الأحادية من قبل الأطراف السياسية والأمنية يهدد بتعميق الانقسام وتشظي مؤسسات الدولة، محذّرة من انعكاسات هذه الخطوات على استقرار البلاد.
???? البعثة: لا للإجراءات المنفردة وتقويض الاستقرار ????
جاء ذلك في بيان عاجل للبعثة مساء الجمعة، عبّرت فيه عن قلقها من تداعيات القرارات الأحادية، داعية كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات قد تُقوّض التشاور السياسي أو تُضعف فرص السلام والاستقرار الهش.
وأضاف البيان:
“ندعو جميع الأطراف إلى تهيئة الظروف لمشاورات جادة، تقود إلى إطار سياسي توافقي يمهّد الطريق لانتخابات شاملة وذات مصداقية، ولحكومة تمثل الشعب في بلد موحد ومستقر ومزدهر”.
???? نورلاند يؤيد البعثة: الفرصة قائمة للتقدم السياسي ????????
وفي موقف متقاطع، أيّد المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند بيان البعثة، معتبرًا أن ما تحقق في المسارين الأمني والاقتصادي يمكن أن يشكل قاعدة للتقدم السياسي إذا تم تجنب الإجراءات الانفرادية، والتركيز على بناء توافق وطني.
???? مراسيم المنفي تثير الانقسام داخل الرئاسي ????
الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي عقب إصدار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لما سماه بـ”المرسومين 1 و2″، في خطوة اعتُبرت تجاوزًا لصلاحياته القانونية، ما أثار موجة انتقادات واسعة من عدة أطراف سياسية وداخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث أعلن نائبه عبد الله اللافي رفضه القاطع للمراسيم، معتبرًا أنها صدرت دون توافق بين أعضاء الرئاسي، ما يجعلها منعدمة الأثر دستوريًا وقانونيًا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير