2024-12-19@00:56:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 29
«الدعوى الجزائیة»:
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ ماليةٍ بلغت قيمتها (69.000.000) “تسعة وستون مليون ريال سعودي” من أحد الضحايا، موهماً إياه بالاستثمار وشراكات تجارية.وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه.وتؤكد النيابة العامة حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.https://twitter.com/ppgovsa/status/1864235335506370925?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1864235335506370925%7Ctwgr%5E355c11bcce0bd0e2c1211771393e992975d39765%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alyaum.com%2Farticles%2F6566717%2FD8A7D984D8A3D8AED8A8D8A7D8B1%2FD8A7D984D985D985D984D983D8A9-D8A7D984D98AD988D985%2FD8A5D98AD982D8A7D981-D985D988D8A7D8B7D986-D8A7D8B3D8AAD988D984D989-D8B9D984D989-69-D985D984D98AD988D986-D8B1D98AD8A7D984-D988D8B9D8AFD8AF-D985D986-D8A7D984D8B9D982D8A7D8B1D8A7D8AAصحيفة اليوم السعودية إنضم لقناة النيلين على واتساب
أعلنت النيابة العامة السعودية، عن مباشرة رجال الاحتيال المالي تحقيقا مع سعودي ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ مالية بلغت قيمتها (69.000.000) تسعة وستين مليون ريال سعودي من أحد الضحايا، موهمًا إياه بالاستثمار وشراكات تجارية.وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ جرى إيقاف المتهم، وأحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدّمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه.وشددت النيابة العامة علي حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق مَن تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.
جدة : البلاد باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عددٍ من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ ماليةٍ بلغت قيمتها (69.000.000) “تسعة وستون مليون ريال سعودي” من أحد الضحايا، موهمًا إياه بالاستثمار وشراكات تجارية. وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه. وتؤكد النيابة العامة حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عددٍ من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ مالية بلغت قيمتها “69.000.000” “تسعة وستين مليون ريال سعودي” من أحد الضحايا، موهمًا إياه بالاستثمار وشراكات تجارية. وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه. وتؤكد النيابة العامة حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ ماليةٍ بلغت قيمتها (69.000.000) “تسعة وستون مليون ريال سعودي” من أحد الضحايا، موهماً إياه بالاستثمار وشراكات تجارية. وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه. وتؤكد النيابة العامة حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.
الرياض باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ ماليةٍ بلغت قيمتها 69 مليون ريال من أحد الضحايا، موهماً إياه بالاستثمار وشراكات تجارية. واوضحت انه جرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه. واكدت النيابة العامة حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ ماليةٍ بلغت قيمتها (69.000.000) “تسعة وستون مليون ريال سعودي” من أحد الضحايا، موهماً إياه بالاستثمار وشراكات تجارية. وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه.أخبار متعلقة شاهد| "الرسم على الرمال" فعالية تراثية بمعرض المخطوطات السعوديتأهيل 13 ألف مواطن للمهن الزراعية والحيوانية وصيد الأسماك وتربية النحلوتؤكد النيابة العامة حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.
الرياض أكدت النيابة العامة أن الدعوى الجزائية لا تقام ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا في 3 حالات. وأوضحت أن الدعوى الجزائية تقام إذا ثبت أن البلاغ كيدي، وإذا ثبت أن شهادة الشاهد زور. وأضافت النيابة العامة أن الدعوى الجزائية تقام أيضا إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالا جسيما.
أيدت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد الحكم القاضي بسقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر هكر في الكويت، وقضت بسقوط الدعوى لعدم جواز محاكمة المتهم عن اتهامات ارتكبها قبل 10 سنوات.وكان الهاكر الكويتي الذي يبلغ من العمر 28 عاما، تم اتهامه باختراق 200 موقع أميركي حكومي سري من بينها وزارة الدفاع "البنتاغون" وعرض معلومات سرية للآخرين، كما أنه متهم بالاستيلاء على أموال.
أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي بسقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر هكر كويتي، وقضت بسقوط الدعوى لعدم جواز محاكمة المتهم عن اتهامات ارتكبها قبل 10 سنوات.وحسب صحيفة "القبس"، فإن "أخطر هاكر كويتي"، ويبلغ من العمر 28 عاما، تم اتهامه باختراق 200 موقع أمريكي حكومي سري من بينها وزارة الدفاع وعرض معلومات سرية للآخرين، كما أنه متهم بالاستيلاء على أموال.وفي سبتمبر 2023، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن "الهاكر" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية (في نفس الشهر)، عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة البيع في الوزارة.وأفادت الصحيفة بأن "الهاكر" كان قد حدد مبلغ "الفدية" المطلوبة بـ 15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي حينها)، وأمهل "الهاكر" الوزارة حينها 7 أيام إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع "الفدية" المطلوبة،...
واصلت الهيئة العامة للمنافسة جهودها لإزالة مخالفات لنظام المنافسة، من خلال العمل على اتخاذ التدابير بحق المنشآت لامتثالها للنظام ولائحته التنفيذية. وكشفت الهيئة أنها حركت الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد 135 منشأة، خلال العام الماضي 2023 وذلك لضلوعها في ممارسات مخالفة.أخبار متعلقة الرياض.. المسالخ تستقبل 303 آلاف ذبيحة خلال موسم الأضاحي"كاوست" تطلق برنامجها التدريبي حول أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعيوأوضحت أنه تم حفظ القضية في حق 32 منشأة لعدم ثبوت مخالفة النظام، كما تمت الموافقة على دراسة طلبات التسوية لـ 36 منشأة، واتخاذ التدابير بحق 15 منشأة.وتعد الهيئة العامة للمنافسة، هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.التعامل مع مخالفات المنشآتوتختص باستقبال الشكاوى...
الرياض أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم/ محمد قاسم عبدالله قاسم عباد (يمني الجنسية)، بموجب رخصة الإقامة رقم (2462235165)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة ضده، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموضّح لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى لدى الدائرة الثلاثية الثانية، وذلك في يوم الاثنين الموافق 25 / 12 / 1445هـ، الساعة العاشرة صباحاً. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
الرياض وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 179 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3/ 1436ه. ونص التعديل على رفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص. كما نص التعديل على أنه لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون التوقيف أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة. يذكر أن ذلك بعد الإطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، وتعديلاته.
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. وبحسب التعديل، فإن الفقرة الأولى من القرار نصت على: يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص. أما الفقرة الثانية فنصت على أنه «لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك»، فيما نصت الفقرة الثالثة على: يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
الثورة / إسكندر المريسي دشّن القاضي علي عبدالله عبدالملك الأنسي، رئيس هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومعه القاضي عبدالرحمن المتوكل نائب رئس المكتب الفني والقاضي أحمد القيز رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة والقاضي خالد الجرموزي وكيل نيابة جنوب غرب والأخ علي المنصور مدير عام النيابات والتخطيط، دشنوا الإضافات الجديدة في نظام سير الدعوى الجزائية في نيابة جنوب غرب الأمانة ودمجه مع نظام السجناء وتحويله إلى منصة قضائية تحتوي على متطلبات العمل القضائي من خدمة الأرشفة والتوثيق الإلكتروني والتوريدات والغرامات المالية وإدخال مناطيق الأحكام للسجناء مع صورهم الشخصية والأشراف والمتابعة لأعمال النيابات وإدخال بيانات المضبوطات التي ترد مع القضايا الجنائية، وذلك بناء على توجيهات القاضي الدكتور محمد الديلمي، النائب العام، بتطوير نظام سير الدعوى الجزائية ودمجه مع نظام السجناء وتحويله...
دبي: محمد ياسين ألزمت محكمة دبي المدنية موظفاً بدفع 617000 درهم اختلسها من الأموال التي تسلمها من العملاء ولم يقم بإيداعها خزينة الشركة. تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما أصدرت المحكمة الجزائية في دبي حكماً ضد الموظف يقضي بمعاقبته بالسجن والغرامة، إثر اعترافه باختلاس مبلغ 617 ألف درهم من أموال الشركة التي يعمل فيها، وأصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن. وجاء في أوراق القضية أن الشركة (المدعية) أقامت الدعوى القضائية المدنية لإلزام الموظف (المدعى عليه) بأداء المبلغ الذي اختلسه مضافة إليه الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ إقامة الدعوى المدنية. وقال الممثل القانوني للشركة د.علاء نصر، إن اختلاس الموظف الأموال دون وجه حق مثبت بتقرير التدقيق المحاسبي للشركة، وإنه لم يسلم المبلغ إلى الشركة، وما زال المبلغ مترصداً...
الرياض أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، بأنه نظرًا لتغيب المدعى عليه / يحيى بن علي بن علي قطابري دغريري – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم (1009651249) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليه في مكان إقامته الموثق لديها. فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الاثنين بتاريخ 2 / 8 / 1445هـ الساعة الثامنة والنصف صباحًا. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مؤكدة أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، بأنه نظرًا لتغيب المدعى عليه / يحيى بن علي بن علي قطابري دغريري - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (1009651249) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليه في مكان إقامته الموثق لديها. وجرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الاثنين بتاريخ 2 / 8 / 1445هـ الساعة الثامنة والنصف صباحًا. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
الوحدة نيوز/ أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، منح أطراف الدعوى في قضية الاعتداء على رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة، فرصة أخيرة لتقديم ما لديهم. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، والتي كانت مخصصة للنطق بالحكم، تم استلام تقرير طبي حول الحالة الصحية لرئيس المحكمة التجارية القاضي خالد الاثوري والذي يتلقى العلاج خارج الوطن، إثر تعرضه لمحاولة قتل من قبل المتهمين في هذه الجريمة، وهم أربعة أشخاص، الأول فار من وجه العدالة، فيما المنفذين المباشرين مطلق النار، وسائق الدارجة، والمتهم الرابع بالتحريض (تاجر) محبوسين. وكانت المحكمة بدأت في الرابع من نوفمبر الماضي أولى جلساتها بمحاكمة المتهمين بمحاولة قتل القاضي الاثوري، بإطلاق الرصاص عليه في السادس من أكتوبر، وإصابته بعدة...
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بسقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر هكر كويتي والبالغ من العمر 28 عاما اخترق 200 موقع أميركي حكومي سري من بينها وزارة الدفاع وعرض معلومات سرية للآخرين واستولى على أموال المشتركين في مواقع قبل 13 سنة مما عرض علاقة الكويت بحليف لها للخطر وتعريض الأمن القومي الكويتي للخطر.وكان المتهم سبق وأن ضبط في لندن وتم تسليمه إلى الكويت والتحقيق معه وإحالته إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسه أثناء المحاكمة وذلك بسبب اختراقه 200 موقع أميركي والاستيلاء على أموال الاخرين واختراق موقع وزارة الدفاع الأميركية. إخلاء سبيل طبيب مستوصف اتُّهم بتزوير «مرضية» بكفالة 500 دينار منذ يوم «الجنايات» تقضي بحبس المغرد عبدالعزيز ضويحي بن رميح 3 سنوات مع وقف التنفيذ منذ يوم
مسقط-أثير إعداد: زعيم بن ناصر الشعيبي؛ باحث ماجستير بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس منح المشرع حق تحريك الدعوى عن الفعل الضار بواسطة الادعاء المباشر؛ فالأصل أن الادعاء العام هي الجهة التي تحرك الدعوى العمومية أمام القضاء، كما نصت المادة (86) من النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2021م) بأن: “الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وذلك على النحو الذي يبينه القانون…”. فكما هو معلوم أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن في الدولة، وبالتالي يكون لكل من أصابه ضرر من الجريمة سواء كان المجني عليه أو المضرور أن يحصل على حقه من الجهات القضائية، ولكن بعد صدور الحكم...
أبوظبي قضت محكمة استئناف رأس الخيمة في الإمارات بإلغاء حكماً بتغريم أجنبي 5000 درهم، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، كما أمرت بانقضاء الدعوى الجزائية لتصالح المتهم مع المجني عليه. وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة وجهت للمتهم تهمة سب على المجني عليه بإحدى وسائل تقنية المعلومات، تتضمن عبارات سب باللغة الإنجليزية تعني بأنه شخص متوهم وغير محترم، وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 5000 درهم . وأفادت وكيل المتهم بأن موكلها والمجني عليه توصلا إلى الصلح، واضطر موكلها إلى التنازل عن حقوقه مقابل الصلح بينهما، بسبب الاتهام الموجه إليه غير المكتمل الأركان، وطلبت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة موكلها مما أسند إليه وأوضحت أنه طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية، فإن المحكمة تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح، حيث إن...
السومرية نيوز – محليات كشف القاضي بشار أحمد الجبوري، الفرق بين الإقرار والاعتراف في الدعوى الجزائية، وذلك في مقال نشره بصحيفة القضاء. وقال الجبوري، ان "المشرع العراقي استخدم كلا من لفظي الإقرار والاعتراف بشكل مستقل في العديد من نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمذكرة الايضاحية له، وقد دأب الكثير من الفقهاء والباحثين على استخدام اللفظين المذكورين على أنهما مترادفان دالان على الموضوع ذاته ومتكافئان في المعنى، وذهب البعض منهم إلى انتقاد استخدام لفظ الإقرار في القانون المذكور آنفا، والقول بأن الإقرار إنما يكون في الدعوى المدنية، بخلاف لفظ الاعتراف الذي يتعين استخدامه الدعوى الجزائية للدلالة على تسليم المتهم بارتكابه الجريمة المسندة إليه". واضاف، "غير أن المُلاحَظَ من تأمل مسلك المشرع وإمعان النظر فيه، أن...
قضت «الجنايات» بسقوط الدعوى الجزائية في قضية أخطر «هكر» كويتي مخترق موقع وزارة الدفاع الأميركية لعدم جواز محاكمة المتهم عن اتهامات ارتكبها قبل 10 سنوات.وكان الهكر» البالغ من العمر 28 عاماً قد اخترق موقع وزارة الدفاع الأميركية واطلع على مواقع حساسة للأسلحة مما عرض علاقة الكويت بحليف لها للخطر وتعريض الأمن القومي الكويتي للخطر حيث تسلل إلى 200 موقع أميركي.
الرياض : واس أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المدعى عليه عبدالرحمن هشام عبدالمتعال مصطفى -مصري الجنسية- بموجب هوية مقيم رقم (2357718838), عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليه في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الخميس بتاريخ 20 / 3 / 1445هـ الساعة الثامنة والربع صباحاً. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
جدة : البلاد أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة توجيه الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، وتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة في القطاع، كما وافق على تحريك دعاوى ضد 24 منشأة في قطاعات متعددة. وفي التفاصيل، استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة –وكلاء وموزعين ومعارض سيارات-، وأصدر المجلس قراره بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة، مع استمرار التحقيق في القطاع. كما استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع المقاولات، وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من عدد 4 منشآت، فضلا عن نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع تحلية المياه، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة على 9 منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير. وفيما...
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تحريك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات، مشيرة إلى إجراء 128 عملية استقصاء بحق 70 منشأة في القطاع. ولفتت الهيئة، في بيان اليوم، إلى تحريك الدعاوى الجزائية ضد 3 منشآت في الدعاية والإعلان، مؤكدة الموافقة على دراسة طلبات تسوية مقدمة من 4 منشآت في المقاولات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال