الرياض

أكدت النيابة العامة أن الدعوى الجزائية لا تقام ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا في 3 حالات.

وأوضحت أن الدعوى الجزائية تقام إذا ثبت أن البلاغ كيدي، وإذا ثبت أن شهادة الشاهد زور.

وأضافت النيابة العامة أن الدعوى الجزائية تقام أيضا إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالا جسيما.

.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الخبير الدعوى الجزائية الشاهد المبلغ النيابة العامة الدعوى الجزائیة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).

ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

عدم السماح بدخول المنازل

نص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازل

أضاف مشروع القانون أيضا، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول الخزينة في جهاز الإمداد الطبي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيًا
  • 4 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم بعد جدل تعديلات القانون| تفاصيل
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • مأرب.. النيابة الجزائية المتخصصة تتلف طن ونصف من الحشيش المخدر
  • النيابة الجزائية المتخصصة بمأرب تتلف طن ونصف من الحشيش المخدر
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس للسجن المؤبد.. تفاصيل
  • الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد