تعديل جديد بلائحة نظام الإجراءات الجزائية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 179 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3/ 1436ه.
ونص التعديل على رفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
كما نص التعديل على أنه لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون التوقيف أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
يذكر أن ذلك بعد الإطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، وتعديلاته.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الوزراء نظام الإجراءات الجزائية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتخذنا العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتتاحية خلال مشاركته اليوم، في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أبدى رئيس مجلس الوزراء سعادته بتواجده اليوم في هذا الحدث الجانبي المهم، متطلعاً للحوار الثري الذي سيعقب إلقاء الكلمات الافتتاحية، ويديره السيد/ فرانشيسكو بالميري، المدير التنفيذي لشركة BCG.
كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيوأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلاً عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عددٍ من دول المنطقة، خاصة الحرب الجارية حالياً في قطاع غزة، معتبراً أن كافة تلك الأزمات شكلت تحدياً جاداً لأمن واستقرار العديد من الدول ومن ضمنها مصر، هذا، بخلاف التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية، وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم مما تمثله تلك القضايا من تحدٍ جاد لكافة الدول، إلا أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل، تمكن مصر من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات سالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية، كان من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، معرباً عن استعداده للاستفاضة في هذا الجانب خلال الحدث الجانبي، والإجابة على أية استفسارات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: جاهزون تماما لاستقبال المستثمرين ومناقشة الفرص الاستثمارية
رئيس الوزراء: الموارد في الدولة المصرية تمثل قيمة مضافة لأي مستثمر
رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستراتيجي الأول لمصر
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان