تعويضاً لـ «عربي» وأمّه بعد سبّه في حضورها.. 25 ألف درهم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية دولة عربية بتعويض رجل عربي وأمّه بمبلغ 25 ألف درهم، بعد سبّ الأخير أمام أمه، ما سبّب لهما أذى نفسياً ومعنوياً.
وتفصيلاً، أدانت محكمة الجزاء في دبي عربياً بتهمة السب في مواجهة المجني عليه وأمام غيره، إذ وجّه إليه شتائم وألفاظاً تمس الشرف والاعتبار أمام والدته، وعاقبته بغرامة 5000 درهم.
بدورهما أقام المجني عليه وأمه دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، طالبا فيها بتعويض 20 ألف درهم للأول ومثلها للأم، عن الضررين النفسي والمعنوي اللذين تعرضا لهما جراء سلوك المدعى عليه.
وأشارا في الدعوى إلى وقوع مشادة كلامية بين المدعى عليه والمدعي، بادر خلالها الأول بسب الأخير بألفاظ جارحة في وجود والدته، ومن ثم حرر المجني عليه بلاغاً لدى مركز الشرطة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجزاء التي أصدرت بحقه حكماً ابتدائياً تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وصار نهائياً.
بدوره، مثل المدعى عليه بشخصه وقدّم مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى، وقدّم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وحجزت القضية للحكم.
وأفادت المحكمة، بعد نظر أوراق الدعوى، بأنه بحسب قانونَي الإثبات والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصّل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قِبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.
وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة
الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وأفادت بأن الثابت لديها خطأ المدعى عليه بقيامه بسب وقذف المدعي، كما أنه أخطأ في حق المدعية الثانية بالتعرّض لابنها في حضورها، وأشارت إلى أنه ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي لحق بالمدعيَيْن، وهو ما أنفقاه في سبيل شكايته ومقاضاته، وما فاتهما من كسب في تبديد وقتهما وابتعادهما عن أعمالهما وممارسة حياتهما الطبيعية، وتحمّلهما رسوم الفحوص الطبية ومصروفات قيد الدعوى الجزائية ومتابعتها.
ولفتت إلى أنهما تعرضا لضرر أدبي، خصوصاً ما أصاب المدعية من حسرة وألم وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن، بسبب سب المدعى عليه لنجلها بألفاظ يندى لها الجبين، ما أثّر في نفسهما ومسّ سمعة المدعي الأول ومركزه الاجتماعي.
وقدرت المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر بـ15 ألف درهم للمدعي الأول، و10 آلاف درهم لوالدته، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة المدنیة المدعى علیه ألف درهم فی دبی
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية