“هيئة المنافسة” تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة توجيه الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، وتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة في القطاع، كما وافق على تحريك دعاوى ضد 24 منشأة في قطاعات متعددة.
وفي التفاصيل، استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة –وكلاء وموزعين ومعارض سيارات-، وأصدر المجلس قراره بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة، مع استمرار التحقيق في القطاع.
كما استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع المقاولات، وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من عدد 4 منشآت، فضلا عن نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع تحلية المياه، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة على 9 منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير.
وفيما يتعلق بقطاع الدعاية والإعلان، فأقر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 3 منشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وذلك بعد استعراض نتائج الدراسة والتحقيق.
وذلك علاوة على استعراض نتائج الدراسة والتحقيق لعدد 6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات، للاشتباه بتواطؤها في مشاريع بلغت قيمتها 7,748,772 ريالا، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضدها لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بنتائج التقصي والتحقيق مع منشأتين تعملان في مجال البرمجة الحاسوبية، قرر تحريك الدعوى الجزائية ضدهما نظير الاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.
فيما استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها 432,880 ريالاً، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت المشتبه بتواطؤها لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وبخصوص نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ 8 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بلغت قيمتها 600 مليون ريال، قرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين. ووافق على منح الحصانة القضائية لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.
وبشأن نتائج التقصي والتحقيق حول الاتفاق والتنسيق على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال بين 3 صيدليات كبرى و4 أسواق بيع بالتجزئة، قرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام.
وأخيرا، أصدر المجلس قراراً بالموافقة المشروطة على طلب استحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على شركة أفضل الطهاة المحدودة – ذا شيفز، وفقاً لما انتهت إليه نتائج الدراسة من أسباب.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع السيارات هيئة المنافسة والتحقیق فی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية