رسالة باللغة الإنجليزية وضعت رجلاً تحت طائلة القانون
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أبوظبي
قضت محكمة استئناف رأس الخيمة في الإمارات بإلغاء حكماً بتغريم أجنبي 5000 درهم، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، كما أمرت بانقضاء الدعوى الجزائية لتصالح المتهم مع المجني عليه.
وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة وجهت للمتهم تهمة سب على المجني عليه بإحدى وسائل تقنية المعلومات، تتضمن عبارات سب باللغة الإنجليزية تعني بأنه شخص متوهم وغير محترم، وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 5000 درهم .
وأفادت وكيل المتهم بأن موكلها والمجني عليه توصلا إلى الصلح، واضطر موكلها إلى التنازل عن حقوقه مقابل الصلح بينهما، بسبب الاتهام الموجه إليه غير المكتمل الأركان، وطلبت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة موكلها مما أسند إليه
وأوضحت أنه طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية، فإن المحكمة تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح، حيث إن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاء الحكم، وتقضي المحكمة بقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات سب وقذف
إقرأ أيضاً:
الإطار:بقائنا في الحكم يتطلب التأييد لقرارات المحكمة الاتحادية على قوانين صوت عليها برلمان غير مكتمل النصاب
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 11:21 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، أن الإطار التنسيقي ليس بصدد معارضة قرار المحكمة الاتحادية. وقال الرديني في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم هو مسؤوليتها، والإطار التنسيقي ليس بصدد معارضته لأننا مؤمنون بأنها محكمة دستورية لا يمكن الطعن في قراراتها لأهليتها ودستوريتها باعتبارها أعلى محكمة اتحادية في العراق”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرارًا ولائيًا، وهو بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للطعن فيما يتعلق بسلة القوانين الثلاثة، وقد تم ذلك لتوفير الفرصة لدراسة الطعون المقدمة”.وبين أن “المحكمة من خلال مداولات القضاة التسعة اليوم أصدرت قرارها برد الطعون وإلغاء الأمر الولائي بشأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب مثل قانون العقوبات والعفو العام والأحوال الشخصية”.وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية أنهت اليوم ولاية الأمر الولائي، وبالتالي أصبحت القوانين الثلاثة سارية المفعول ومهيأة للتطبيق والتنفيذ حيث سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها ومن ثم نشرها في جريدة الوقائع العراقية وبالتالي تصبح متاحة للتطبيق وفق البنود المحددة لها”.وأوضح أنه “خلال الأيام الماضية شاهدنا لأول مرة تعارضًا بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية لكننا نرى باعتبارنا مطلعين على الأمور القانونية أن المحكمة الاتحادية هي المختصة بتفسير القوانين وحسم المنازعات بين السلطات الاتحادية والإقليم والمحافظات”.يذكر ان القوانين الجدلية التي طعن بها من قبل بعض النواب لأنها مررت من قبل الرئاسة البرلمانية دون اكتمال النصاب القانوني ،في السياق نفسه نوري المالكي في تصريح سابق له اعلن رفضه لتلك القوانين لكونها غير شرعية بعدم اكتمال النصاب، وكذلك الاطار اصدر بيان يعلن تأييده لقرار المحكمة الاتحادية الولائي بعدم تنفيذ تلك القوانين ، لكن مصلحة الإطار وائتلاف المحاصصة “الدولة” فوق مصلحة المواطن والبلد.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين