2025-02-12@01:10:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 22
«الجرائم المنصوص علیها»:
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت حكم هام بشأن اعمال البناء والهدم بإلغاء الأوامر العسكرية مؤداه عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".وشيدت المحكمة حكمها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام.ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم...
كتب- محمد نصار: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا برقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025. ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية: أولا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2025 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات. ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير، وفي إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.ويمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.شروط العفو الرئاسي:العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون. كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة. نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة. بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يختص الفصل الثامن من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات التبعية.نصت المادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها. فيما نصت المادة (39) بأنه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.ونصت المادة (35) بأن يعاقب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كافة الظروف المشددة فى الجريمة المرتبطة بتقنية المعلومات. فنصت المادة (34) : إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد. ونصت المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مسؤولي المواقع الالكترونية في نصوص مواده.فعاقبت المادة (29) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني، أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا...
الدولة المصرية دائما وأبدا ما تحاول السيطرة على ظاهرة انتشار الفساد عن طريق الهيئات الرقابية، وعلى رأسهم هيئة الرقابة الإدارية التى تختص بعدد من الاختصاصات، تعرف عليها: اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 1. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها. 2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها. 3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها. 4. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها. 5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو...
علق الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، على قلق الحكومة الإسرائيلية من احتمال إصدار قرار من الجنائية الدولية ضد نتنياهو، قائلا إن ما يحدث الآن ضد إسرائيل، وهي لا تحتمل الاستمرار في هذه الحروب، ولا تحتمل تعقيد كل الأمور في هذه الحرب ضد غزة. ضغط كبير من داخل إسرائيل على نتنياهو أشار «حلمي»، في مداخلة عبر الإنترنت، برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن هناك الآن مظاهرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكثير من دول العالم، موضحًا أن الاحتلال من قبل القانون الدولي، حالة مرفوضة وغير مقبولة، بعد قيام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهناك ضغط كبير من داخل إسرائيل من أهالي الرهائن على نتنياهو، وضغوط من كثير من دول المحيطة بإسرائيل، نتنياهو...
يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. (ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك. (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا. (د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه. كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو...
يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. (ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك. (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا. (د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه. كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا...
#سواليف استثنى مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024، الذي أقرته #الحكومة يوم الخميس وأحالته إلى مجلس الأمة، #جرائم_جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا. ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2023، بطريقة تزول فيها حالة #الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون. ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة. مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2024/03/26 وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم...
قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء الموافق 26/3/2024 لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بالإضافة الى ملحق جدول الأعمال المتضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024. وإن أحال النواب مشروع القانون إلى اللجنة القانونية فإن ذلك يعني أن يعقد النواب جلسة أخرى الأسبوع المقبل قد تكون الأحد أو الاثنين المقبلين لإقرار مشروع القانون، وإرساله لمجلس الأعيان، حيث يرجح إقراره من قبل غرفتي التشريع قبل الخامس من نيسان/أبريل المقبل. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، وجّه الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم تزوير أختام...
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تغليظ عقوبة التعدي أو الإساءة لرمزية علَم الدولة أو العلم الخاص بالملك أو الشعار أو النشيد الوطني، أو أي علم أو شعار رسمي للدولة أو الدول الأخرى.وبحسب نظام علم الدولة " السعودية" وشعارها ونشيدها الوطني المطروح على منصة "استطلاع"، يعاقب مرتكب المخالفات المذكورة؛ بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، والسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ذي صفة طبيعية.ويعاقب كل شخص ذي صفة اعتبارية خاصة ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها من النظام أو ساهم فيها بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وللمحكمة الحكم بإيقاف نشاطه بصفة دائمة...
#سواليف اركان وعناصر #الجنايه المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده 18 من #قانون_الجرائم_الالكترونيه الجديد..نصت الماده 18 السابقه في فقرتها الاولى على معاقبه كل من ابتز او هدد شخصا اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على اي منفعه جراء ذلك وذلك بواسطه استخدام نظام المعلومات او اي منصه او وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل تقنيه المعلومات.وشددت الفقره ب من هذه الماده العقوبه والوصف معا حيث رفعت الوصف الى مستوى الجنايه وعاقبت بالاشغال الشاقه المؤقته كل من هدد اخر او ابتزه للقيام بعمل وذلك في حاله ان التهديد كان بارتكاب جريمه او باسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار بغية تنفيذ ذلك الطلب الصريح او الضمني وفقاً لنص التالي لهذه الماده :-.(أ-يعاقب بالحبس مده لا...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إيواء المهاجرين المهربين والتسهيل لهم وتقديم خدمات مع ثبوت ذلك الأمر وذلك وفقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية فيما يلى:عقوبة ايواء المهاجرينفي هذا الصدد، يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهرَّبين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت عمله بذلك. و تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (٦ و٧ و٨) من هذا القانون بإلزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرَّب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.يعاقب بالسجن، كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة، من أى نوع، أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص...
بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة يرغب عدد كبير من الكلاب بالالتحاق بكلية الشرطة ووضعت وزارة الداخلية شروط الانضمام. اشترطت أكاديمية الشرطة في المتقدمين لها أن يكون الطالب مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، صراحة نيوز 8211; أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا... صراحة نيوز – أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس الحريات المنصوص عليها في الدستور، السوسنةـ أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص من جوهر .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة:قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس الحريات المنصوص عليها في الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الخصاونة:قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس الحريات... السوسنةـ أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق. وقال رئيس الوزراء في مداخلة له خلال...
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين