أستاذ قانون دولي: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كل الجرائم المنصوص عليها بالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
علق الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، على قلق الحكومة الإسرائيلية من احتمال إصدار قرار من الجنائية الدولية ضد نتنياهو، قائلا إن ما يحدث الآن ضد إسرائيل، وهي لا تحتمل الاستمرار في هذه الحروب، ولا تحتمل تعقيد كل الأمور في هذه الحرب ضد غزة.
ضغط كبير من داخل إسرائيل على نتنياهوأشار «حلمي»، في مداخلة عبر الإنترنت، برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن هناك الآن مظاهرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكثير من دول العالم، موضحًا أن الاحتلال من قبل القانون الدولي، حالة مرفوضة وغير مقبولة، بعد قيام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهناك ضغط كبير من داخل إسرائيل من أهالي الرهائن على نتنياهو، وضغوط من كثير من دول المحيطة بإسرائيل، نتنياهو إذا رضخ لكل هذا سيفقد الحكم.
وأوضح أن الفلسطيين قد أخذوا موافقة منذ عدة سنوات للإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك الكثير من المظاهر في هذا الشأن وايضًا من النواحي السياسية التي لها تأثير على ذلك، منوهًا بأن أمريكا وإسرائيل تعدوا على القانون الدولي سواء في الفيتو في قرارات مجلس الأمن أو فيما يحدث في القتل والانتهاك.
وأضاف أنه لابد من الإعداد الجيد لمذكرات اعتقال ستصدرها أو يتوقع أن تصدرها الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مشددًا على أن كافة الجرائم التي نصت عليها الجنائية الدولية ارتكبتها إسرائيل وخالفت قواعد القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ قانون دولي الاحتلال إسرائيل نتنياهو الرهائن الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف