وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المنصات الالكترونية الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية في غزة ويجب ألا يفشل بالمحاسبة عليها
#سواليف
طالب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة والعدالة على #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين #إسرائيل وحركة #حماس يسري مفعوله غدًا الأحد الموافق 19 يناير/ كانون ثان 2025.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم السبت على ضرورة اضطلاع جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بمسؤولياتها في وضع آليات واضحة وملزمة لمحاسبة المسؤولين عن #الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تم ارتكابها في قطاع غزة، وضمان عدم إفلاتهم من #العقاب، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والقانون الدولي العرفي، وضمان حق الضحايا وعائلاتهم في الانتصاف وجبر الضرر.
ونبّه إلى أنّه على الرغم من الأهمية البالغة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكنه جاء متأخرة جدًا بعد أكثر من 15 شهرًا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط تعاجز مروّع للمجتمع الدولي بكافة آلياته عن اتخاذ أي إجراء فعّال لوقف هذه الجرائم أو حماية السكان.
مقالات ذات صلة سريع .. الصاروخ “ذو الفقار” وصل إلى وجهته بدقة عالية / فيديو 2025/01/18وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا الفشل التاريخي يُلزم المجتمع الدولي الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل دون أعذار أو تأخير لضمان تحقيق العدالة والمساءلة والمحاسبة، وإعادة إعمار القطاع بشكل عاجل، لتمكين 2.3 مليون فلسطيني من العيش دون خوف القصف أو الجوع، واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون نهاية المطاف، بل يجب أن يكون بداية لمسار دولي صارم لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، خاصة في ظل الآثار الكارثية للإبادة الجماعية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 158 ألف فلسطيني، وتشريد آلاف العائلات التي تعيش في خيام لا تصلح للحياة البشرية، وتدمير أكثر من 75% من مباني القطاع، والانهيار الكامل للبنية التحتية ونظم الصحة والتعليم والعدالة.
وأكد أنّ الوقت قد حان للمجتمع الدولي للعمل على نحو حازم وفعال لضمان المحاسبة على هذه الجرائم الجسيمة وفق القانون الدولي، وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة الدولية التي تعاني اليوم من أزمة مصداقية حادة، مشددًا على أنّ فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة طوال الأشهر الماضية، لا ينبغي أن يتبعه فشل في تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين للتعافي مما واجهوه.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات متعددة الأبعاد تجاه قطاع غزة، يمكن بلورتها في ثلاث مسارات أساسية:
المسار الأول: وقف قتل من بقي على قيد الحياة في قطاع غزة:
يشمل ذلك تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة لسكان القطاع، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق، وضمان دخول ووصول المساعدات الإنسانية وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، توفير الدعم النفسي والاجتماعي، لمعالجة الآثار النفسية الكارثية للنزاع، خاصة على الأطفال والناجين من الهجمات.
كما يتطلب تسهيل إجراءات السفر للمرضى والجرحى دون قيود تعسفية، ووضع خطة شاملة لإعادة الإعمار تتناسب مع حجم الدمار غير المسبوق، مع التركيز على إعادة بناء الإسكان، والبنى التحتية، وتفعيل برامج التعافي الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل ودعم العائلات المتضررة، وضمان إعادة بناء مصادر الرزق المدمرة وضمان كرامة السكان.
المسار الثاني: انتشال الضحايا والمقابر الجماعية وكشف مصير المختفين قسرًا
إدخال المعدات والفرق الفنية والخبراء للمساعدة في انتشال الجثامين من تحت الأنقاض وأماكن التوغل، والتعرف على هوياتهم، وإتاحة المجال للعائلات لدفن جثامين أقربائهم بطريقة كريمة وبما يتناسب مع معتقداتهم الدينية. إلى جانب ذلك، ينبغي العمل على توثيق كل جزء من العملية بشكل دقيق لضمان تقديم الأدلة اللازمة في المستقبل في محاكمات أو تحقيقات قانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساءلة.
فضلاً عن ذلك، يجب التحقيق بشكل منهجي في المواقع التي يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه المواقع ومنع العبث بها، مع إشراف خبراء دوليين على استخراج الجثامين والتعرف على هويات الضحايا. كما يتعين توثيق هذه الجرائم كأدلة تدعم ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.
إضافة إلى ذلك، ينبغي العمل على تحديد مصير المفقودين والكشف عن مصير المختفين قسرًا، وضمان إعادة الاتصال بين أفراد العائلات ولم شملهم دون تأخير.
المسار الثالث: تفعيل التحقيقات الدولية لضمان المساءلة والعدالة
دعم وتفعيل الدعاوى والتحقيقات الدولية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات القانونية واللوجستية الدقيقة لضمان الوصول إلى قطاع غزة والبدء الفوري في جمع الأدلة وحمايتها من التلف أو التدمير. يشمل ذلك التنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية والدولية لتأمين ممرات آمنة للفرق المكلفة بالتحقيقات، وضمان حقوق وسلامة الشهود والضحايا أثناء تقديم شهاداتهم. بالإضافة إلى إنشاء سجل للأضرار الفردية والجماعية لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وضمان تعويض جميع الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم وإنصافهم، وجبر الضرر الناجم عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضدهم، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ أي محاولة لتعطيل المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة تمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والدولي، وتعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الملزمة للجميع دون استثناء.
وأكد أنّ هذه المحاولات تعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي شجعت إسرائيل على تنفيذ 9 جولات من العدوان على قطاع غزة خلال السنوات الماضية، مما يُفاقم الانتهاكات المستمرة لحقوق المدنيين الفلسطينيين، ويُكرس واقع الاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينية الذي دام لأكثر من 7 عقود. وأضاف أن تعطيل المساءلة يفرغ النظام الدولي من مضمونه ويعطي الضوء الأخضر للمعتدين للاستمرار في ارتكاب الجرائم دون خشية من الملاحقة القانونية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الأطراف الدولية إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لضمان تحقيق العدالة للضحايا، ومنع تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان أن يعيش سكان قطاع غزة في سلام وأمان بعيدًا عن العنف والدمار.
وطالب المرصد باتخاذ التدابير الآتية:
1- فرض حظر كامل على بيع وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وشرائها منها، والتوقف والامتناع عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير، بما يشمل المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه.
2- ضمان عودة النازحين قسرًا في قطاع غزة إلى مناطق سكناهم بشكل آمن وفوري ودون إبطاء، بما يشمل سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وضمان حرية الحركة والتنقل والوصول لجميع سكانه.
3- تسريع المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة. كما يتعين عليها إرسال فرق تحقيق إلى القطاع، وفتح مكتب دائم في المنطقة لجمع الأدلة وحمايتها، والاستماع مباشرة إلى الشهادات من الضحايا والشهود. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المحكمة إصدار مذكرات إلقاء قبض بحق جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم لضمان المساءلة وتقديمهم إلى العدالة.
4- تسريع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف عقد اجتماع عاجل لوضع خارطة طريق واضحة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تم ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، والتأكيد على جميع التزامات الدول باحترام وضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية بملاحقة ومحاسبة الجناة أمام محاكمها الوطنية، بدءًا بمواطنيها الذين حرضوا أو شاركوا في ارتكاب الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، ينبغي عليها تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة الجناة الإسرائيليين من غير مواطنيها أمام محاكمها الوطنية.
5- إجراء المفوض السامي لحقوق الإنسان زيارة عاجلة لقطاع غزة وتقييم الوضع على الأرض بشكل مباشر، بما يتيح للمفوضية السامية جمع معلومات دقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة، فضلا عن ضرورة فتح مكتب دائم للمفوضية في غزة، باعتباره أمرا أساسيا لضمان وجود آلية مستمرة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لمهام المفوضية في مراقبة وحماية حقوق المدنيين في مناطق النزاع.
6- تيسير دخول فرق تحقيق دولية بشكل عاجل ودون عوائق إلى قطاع غزة، لضمان توثيق شهادات الضحايا والشهود وحماية الأدلة.
7- تمكين وفود من البرلمانات الدولية والأوروبية من دخول قطاع غزة لمعاينة الأوضاع على الأرض، ودعم الجهود الرامية لتحقيق العدالة.
8- العمل فورًا على إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهادهم على مدار 76 عاما، والدفع على نحو جاد وحازم إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، ورفع الحصار غير القانوني عنها، والتدخل الحاسم لدعم مسار تحرر الشعب الفلسطيني وممارسته لحقه في تقرير المصير، وجبر الضرر الذي لحق بهم جراء جرائم إسرائيل.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة