بالقانون.. معلومات هامة عن جرائم إصدار شيكات بدون رصيد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث الشيكات بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
“إيكواس” توافق على إنشاء محكمة بشأن جرائم عهد الدكتاتورية في غامبيا
غامبيا – وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” امس الأحد على إنشاء محكمة خاصة تتعلق بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في غامبيا خلال فترة حكمها العسكري.
وتم الإعلان عن هذا القرار التاريخي في قمة رؤساء الدول الإقليمية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وستغطي المحكمة الجرائم المزعومة التي ارتكبت تحت حكم الدكتاتور العسكري يحيى جامع، الذي حكم البلاد من 1996 إلى 2017، حيث تميزت فترة حكمه بالتوقيفات التعسفية والاعتداءات الجنسية والقتل خارج نطاق القضاء.
وخسر جامع الانتخابات الرئاسية في 2016 وذهب في العام التالي إلى المنفى في غينيا الاستوائية بعد رفضه التنحي في البداية.
وتزايدت الدعوات لتحقيق العدالة لضحايا الدكتاتورية في غامبيا على مدار السنوات الماضية، وهي دولة محاطة بالسنغال من جميع الجهات باستثناء سواحلها الصغيرة على المحيط الأطلسي.
واختتمت لجنة الحقيقة والمصالحة في غامبيا في عام 2021 جلساتها بتوصيات قوية، وحثت الحكومة على محاكمة المسؤولين عن الجرائم.
المصدر: “أ ب”