الدولة المصرية دائما وأبدا ما تحاول السيطرة على ظاهرة انتشار الفساد عن طريق الهيئات الرقابية، وعلى رأسهم هيئة الرقابة الإدارية التى تختص بعدد من الاختصاصات، تعرف عليها:

اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017
1. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.


2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6. بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8. مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.

الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017:

1. كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2. الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3. الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية الأعضاء البشرية الفساد مكافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

مسؤولون يمنيون يشاركون دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية بالتعاون مع الأمم المتحدة والسفارة اليمنية بالدوحة

 

شارك 12 متدربا من وزارات الخارجية والداخلية والعدل في الجمهوريةاليمنية في دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية التابع للأمم المتحدة في دولة قطر بالتعاون مع السفارة اليمنية بالدوحة بهدف تعزيز قدرات المسؤولين اليمنيين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

الدورة ستستمر لمدة أسبوع وسيقوم بتنفيذها مركز التدريب الاقليمي.

من جانبه عبر السفير اليمني بالدوحة الأستاذ راجع بادي عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الدورة التدريبية التي قالت انها تأتي في وقت تزداد فيه خطورة الجرائم الرقمية التي تهدد أمن الافراد والمؤسسات واستقرار المجتمعات.

 

كما اعتبر معالي السفير اليمني بدولة قطر عبر حسابه الشخصي على منصة إكس " أن تنظيم مثل هذه الدورات لمسؤولي بلادنا، وهو جهد يعكس الالتزام الأممي تجاه بناء القدرات وتعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي في اليمن.

كما اختتم حديثه بالشكر لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بمكافحة الجرائم الإلكترونية والمخدرات ممثلا برئيسه السيد مصطفى أونال ارتن . 

مقالات مشابهة

  • تحركات مثمرة لدولة رئيس الوزراء وحرصه على مكافحة الفساد في وضع معقد
  • الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
  • وكالة مكافحة الفساد الكورية تمنع الرئيس المعتقل من مقابلة أي زوار باستثناء محاميه
  • أبو صلاح شلبي: دعوة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات بالحكومة مجحفة
  • مسؤولون يمنيون يشاركون دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية بالتعاون مع الأمم المتحدة والسفارة اليمنية بالدوحة
  • تصل لـ45 يوما في سن الـ50..تعرف على رصيدك من الإجازات السنوية بالقانون
  • الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية
  • تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الجديد
  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
  • “الرقابة الإدارية” تشارك بالاجتماع الإقليمي حول “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”