2024-11-15@15:54:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 28

«التصالح فی بعض مخالفات البناء وتقنین»:

    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم اجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديرو الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والشبكات والمرافق والمتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء.وذلك للوقوف على آخر المستجدات بملفي تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الرئاسية الهامة وتسير بخطى متسارعة للانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، مؤكداً على ضرورة تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في تحقيق نسب الإنجار.وأوضح محافظ الشرقية أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن...
      صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، تقوم حاليًا بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب سيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصًا من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة...
    حددت وزارة الإسكان، قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى أنه وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ستكون القيمة السعرية وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم بتاريخ 3 يوليو، على النحو الموضح بالجدول التالي:   وكشفت الجريدة الرسمية أن ذلك  القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بعد مرور شهر من فتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين عن مصير من تم رفض طلبه للتصالح في مخالفات البناء.وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مصير من تم رفض طلبه للتصالح في مخالفات البناء.وأعطى قانون التصالح في مخالفات البناء، الفرصة لمن تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم التقدم مرة أخرى من جديد بتظلمات لطلب التصالح.كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها،  على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات...
     أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الثلاثاء القادم هو أول ايام تفعيل قانون التصالح الجديد  الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.أوضح المحافظ أن المحافظة بجميع اجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد انهت استعداداتها  لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 60 أخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركز مصغر اضافيين وتم الاعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن واحياء المحافظة تيسيرًا على المواطنين.ومن جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب...
    أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الثلاثاء القادم هو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.وأوضح المحافظ أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد أنهت استعداداتها لإستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 60 أخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركز مصغر إضافيين وتم الاعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن واحياء المحافظة تيسيراً على المواطنين.ومن جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب...
    كتب- أحمد السعداوي: استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، اليوم السبت، كل ما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 187 لسنة 2023. ومن المقرر فتح باب التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رسميًّا بداية من يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو 2024. وأعلنت وزارة التنمية المحلية، تدريب نحو 4700 من العاملين على هذا الملف، وأنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة أبلكيشن عبر التليفون المحمول، يتيح للمواطنين إمكانية التقديم أون لاين؛ تخفيفًا عليهم. ولمعرفة كل التفاصيل الخاصة بهذا الملف، عبر الفيديو التالي:
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حالة من الجدل لازمت قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره، خاصة مع تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي أثار تأخرها بعض التحفظ في الشارع المصري وأعضاء مجلس النواب.ولكن لاح الأمل بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.لذا تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية الحالات التي بموجبها يعتبر طلب التصالح لاغيًا ولا يمكن الاعتداد به.وفقًا وفقًا للمادة 14 من القانون فإنه على السلطة المختصة إصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع لاغيًا حال رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح على...
    كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 187 لسنة 2023. يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، منذ 5 أيام، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر...
    كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. مصطفى بكري يكشف تفاصيل بشأن حركة المحافظين (فيديو) "الشارع ينتظر".. مصطفى بكري يكشف الموعد المحتمل لإجراء التعديل الوزاري (فيديو) تفاصيل اللائحة وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مشروع القرار، نص على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة...
    أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اللائحة جاء فيها السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ ، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تم مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية...
    كتب- محمد أبو بكر: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. ويرصد "مصراوي"، أبرز نقاط ومعلومات وملامح لائحة قانون التصالح بعدها إصدارها، وفقًا لمجلس الوزراء، كما يلي: - تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدّمت وفقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضي مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲٠٢٣، على أن تُنظر وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة به،...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون...
    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.الحكومة توافق على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعهاونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم...
    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح...
       وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر...
    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر...
    حصلت «الوطن» على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وفيما يلي ننشر تقرير بمواد الإصدار للائحة. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وجائت مواد الإصدار في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي:    ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم  187 لسنة 2023. ( المادة الثانية )يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2029 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون رقم 187 لسنة 2023...
    كتب- محمد سامي:نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وجاء نص قرار الرئيس السيسى بشأن التصالح فى مخالفات البناء بالتزامن مع إعلان فوزه بولاية جديدة، حيث نص القانون على الآتى:- ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ( المادة الثانية )يلغى القانون...
    كتب- محمد سامي:نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وجاء نص قرار الرئيس السيسى بشأن التصالح فى مخالفات البناء بالتزامن مع إعلان فوزه بولاية جديدة، حيث نص القانون على الآتى:- ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ( المادة الثانية )يلغى القانون...
    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، تقرير اللجنة، وسط ترحيب من أعضاء المجلس، بمشروع القانون الجديد.وأكد الفيومي، أن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض...
    أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة فى توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضافت النائبة صبورة السيد: مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين،...
    يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد قليل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون...
    يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
    يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
    يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.ويأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد...
    يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى يومي الأحد والإثنين 19 و20 نوفمبر 2023.ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا، مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط...
۱