2024-12-27@12:39:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 19
«الترکز الاقتصادی»:
أعلنت شركة المنجم للأغذية عن آخر التطورات المتعلقة بتوقيعها اتفاقية شراء أسهم مع مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن للتجارة بصدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة. وأشارت الشركة إلى صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة من إتمام عملية التركز الاقتصادي الخاصة بعملية شراء الشركة 1,511,100 سهم (تمثل نسبة قدرها 23% من أسهم شركة بلدي)، بحسب بيان عبر "تداول"، اليوم الثلاثاء. وستقوم الشركة بعملية شراء أسهم شركة بلدي للدواجن للتجارة بمبلغ إجمالي قدره 181,332,000 ريال سعودي. وستعلن الشركة عن أي تطورات تتعلق بإتمام الصفقة، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
أوضح رئيس وحدة فحص الإندماجات والاستحواذات في هيئة المنافسة طلال الحقيل، موانع الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي.وأضاف الحقيل، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن موانع الموافقة على هذه الطلبات تشمل، ارتفاع الحصة السوقية للكيان الجديد، أو حدوث تأثير يؤدي للحد من المنتجات أو تقليل الجودة أو التأثير على المنافسين بالبيع بسعر أقل من التكلفة.وأردف، أن أهم المعايير التي تتعامل بها هيئة المنافسة، تشمل اختبارات المنافسة للحصة السوقية ونسب التركز، ومعدل موانع الدخول إن كانت مرتفعة أو منخفضة وقدرة الكيان الجديد على التأثير بشأن مستوى المنافسة في الأسواق المعنية. وتابع الحقيل، أنه بعد استكمال الطلبات الخاصة بالاستحواذ والاندماج تبدأ فترة نظامية لدراستها والاجتماع بالمنافسين وطلب مرئيات الجهات المعنية وبحق للهيئة طلب بعض المعلومات الإضافية.-ما موانع قبول طلبات التركز الاقتصادي، وما...
ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الاجتماع السابع والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، المنعقد يوم الأحد 21/09/1445هـ الموافق (31/04/2024م) بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس. واستعرض المجلس طلب استحواذ الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) على كامل الحصص في شركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي). وبناءً على التقييم التنافسي وتحليل الآثار المتوقعة على المنافسة والأخذ بمرئيات الجهات ذات الصلة، وافق المجلس على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) وشركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي).
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكامًا ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجًا عن الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك. كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات...
وافق الدكتور مصطفى مدبولي أمس الاربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. وحظر مشروع القانون الجديد التركز الاقتصادي في حالة وحيدة ، حيث نص القانون الجديد على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ،...
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكامًا ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجًا عن الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.وشملت القرارات التالي: 1. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار...
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادى" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادى، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء ،خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزارء اليوم، إن مشروع القرار نص على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، الذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان «فحص التركز الاقتصادي» يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك. كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات: 1. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او...
الرياض : البلاد أوضحت الهيئة العامة للمنافسة -أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة بندة للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29 / 6 / 1440هـ , فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. وأفادت بأنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة بندة للتجزئة وشركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، لمخالفتهما المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ...
المناطق_واسأوضحت الهيئة العامة للمنافسة -أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة بندة للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29 / 6 / 1440هـ , فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. أخبار قد تهمك مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12604 نقاط 25 فبراير 2024 - 5:40 مساءً ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29692 شهيداً 25 فبراير 2024 - 5:32 مساءً وأفادت بأنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى...
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن إحصائيات طلبات التركز الاقتصادي لعام 2023م، حيث تلقت الهيئة العامة للمنافسة 313 طلبًا خلال عام 2023م. وأصدرت الهيئة 172 قرار عدم ممانعة بانخفاض 2.3% عن عام 2023م، وقامت بالموافقة المشروطة على 3 طلبات. وتعاملت مع 128 طلبًا كطلبات غير موجبة للإبلاغ. د، فيما لا يزال 10 طلبات تحت الدراسة.وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 172 موافقة على عمليات التركز خلال العام الماضي. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 143 طلباً من أصل 172 طلب، أي ما...
الرياض – مباشر: ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الاجتماع الرابع والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس. واستعرض المجلس، بحسب بيان للهيئة، نتائج الدراسة والتحقيق مع 3 منشآت عاملة في قطاع الدواجن والبيض، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين لاتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات، كما قرر المجلس الموافقة على دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع. ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: البناء والتشييد، وتشغيل وإدارة خدمات الأعمال. واطلع على نتائج أعمال لجنة التسوية، ووافق على قبول التسوية...
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالها متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 84 ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.كما وافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة العامة للمنافسة، وعلى نتائج دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، ومشروع الوثيقة المرافقة لها، ورفعهما للجهات المختصة، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: البناء والتشييد، وتشغيل وإدارة خدمات الأعمال.واطلع المجلس على نتائج دراسة شروط الإبلاغ عن...
قالت الهيئة العامة للمنافسة إنها تلقت طلباً لاستحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على كامل شركة أفضل الطهاة المحدودة (ذا شيفز). وأعلنت هيئة المنافسة، الموافقة المشروطة على إتمام عملية التركز الاقتصادي، بناءً على التقييم التنافسي وتحليل الآثار المتوقعة على المنافسة. وتتضمن عملية التمركز الاقتصادي اشتراطات والتزامات على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ بهدف استمرار المنافسة العادلة وبقاء السوق مفتوحاً للمنشآت الراغبة بالدخول أو توسيع أعمالها فيه. وقالت هيئة المنافسة، إنها ستقوم وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمراقبة سلوك الشركات بعد إتمام الصفقة واختبار مدى التزام الأطراف بالاشتراطات المقررة. وحول الشروط التي بموجبها وافقت هيئة المنافسة على استحواذ (شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات) على كامل حصص (شركة أفضل الطهاة المحدودة "ذا شيفز")، فإنها كالتالي: أولاً: أن تلتزم شركة جاهز...
حزين بسبب الشائعات.. صديق سمير صبري يوجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده