بعد موافقة الحكومة.. تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكامًا ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجًا عن الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.
كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًا وخارجيًا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكامًا ترتبط أيضًا بالحالات التي لا تُعدُ تركزًا اقتصاديًا، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلًا عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية مجلس الوزراء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
إقرأ أيضاً:
أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة
المناطق_متابعات
يحتاج الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى كسب دعم 8 ديمقراطيين في المجلس للمضي قدمًا في مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الاثنين، وتجنب الإغلاق الحكومي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقد صرّح السيناتور الديمقراطي جون فيترمان بالفعل بأنه سيصوت مع الجمهوريين ويتبقى 7 أعضاء من الديمقراطيين.
وصرح السيناتور الديمقراطي مارك كيلي للصحفيين بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن مشروع قانون التمويل المؤقت الذي يمتد لـ 7 أشهر. وعندما سُئل عن موعد اتخاذه القرار، قال إنه سيتخذه قبل نهاية تصويت مجلس الشيوخ الذي لم يُحدد موعده بعد
أخبار قد تهمك أميركا تنفذ 4 ضربات.. وتسقط 3 مسيرات حوثية انطلقت باتجاه خليج عدن 8 مارس 2024 - 10:09 صباحًا بضعف عدد القوات.. انطلاق تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية وأميركا 4 مارس 2024 - 8:19 صباحًاكما لم يستبعد السيناتور تيم كين الديمقراطي من فرجينيا التصويت لصالح مشروع القانون خلال مقابلة قصيرة، لكنه قال إنه يُجري محادثات مع القيادة لمحاولة الحصول على أصوات التعديلات.
وصرح السيناتور الديمقراطي كريس كونز بأنه لن يُساعد في تمرير مشروع القانون. وقال في بيان: “لا أريد إغلاق حكومتنا، بل أريد تحسينها وتبسيطها وضمان تقديمها للخدمات التي تحتاجها مجتمعاتنا”.
ويأتي “التردد المستمر” في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للاجتماع بعد ظهر اليوم في غداء مغلق، حيث من المتوقع أن يناقشوا استراتيجيتهم قبل الموعد النهائي للإغلاق الذي يقترب في نهاية الأسبوع، وفقًا لموقع بوليتيكو.
ويواجه الجناح الديمقراطي المعتدل ضغوطًا متزايدة من الجناح اليساري في حزبهم لمعارضة مشروع قانون مجلس النواب، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إقرار أي خطة بديلة في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق. ورفع قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الجلسة ليلة الثلاثاء، ومن المقرر ألا يعود الأعضاء إلى واشنطن حتى 24 مارس.
وأعدت لجنة الحزب الجمهوري للكونغرس (NRCC) بالفعل جولة من 35 إعلانًا رقميًا متطابقًا في الدوائر التي يمثلها الديمقراطيون في مجلس النواب المعرضون للخطر العام المقبل بسبب تصويتهم ضد مشروع القانون، وفقًا لما ذكرته “فوكس نيوز”.
من جانب آخر، أعلنت السيناتور الديمقراطية عن ولاية نيو هامبشاير جين شاهين صباح اليوم أنها لن تترشح لإعادة انتخابها العام المقبل، مما يفتح الباب للفوز بمقعد في ولاية تشهد منافسة حامية الوطيس، ومن المتوقع أن تشهد انتخابات تمهيدية تنافسية بين الحزبين.
وعلى الفور، أعلن النائب الديمقراطي كريس باباس الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مرشح قوي لعضوية مجلس الشيوخ أنه يفكر في الترشح.
وانضمت النائبة السابقة آني كاستر إلى هذه القائمة، حيث صرحت لصحيفة “بوليتيكو ” الأربعاء، بأنها ستنظر بجدية في هذا المقعد إذا لم يترشح باباس.
وبالنسبة للجمهوريين فقد صرّح الحاكم السابق كريس سونونو أمس، قبل نشر خبر شاهين، بأنه يفكر في الترشح، مشيرًا إلى جهود الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية. وصرح سونونو لصحيفة واشنطن تايمز: “هذا يجعلني أفكر، حسنًا، ربما تتغير الأمور. ربما يكون هناك طريقٌ ما”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل