وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.

 


قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

 


ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكامًا ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجًا عن الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.

 

كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًا وخارجيًا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير، وعلى حرية المنافسة.

 

وتضمن مشروع القرار أحكامًا ترتبط أيضًا بالحالات التي لا تُعدُ تركزًا اقتصاديًا، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلًا عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية مجلس الوزراء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية

إقرأ أيضاً:

العراق.. 8 أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر

شبكة انباء العراق ..

أعلنت محكمة جنايات الرصافة في العراق، الأحد، إصدار 8 أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي ، أن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام بحق 3 مدانين من بينهم امرأة عن جريمة قتل عائلة في بغداد – مدينة الصدر مكونة من 8 أفراد بينهم أطفال. ـ

وأضاف أنه “تم إصدار الحكم بحقهم وفقا لأحكام قانون العقوبات“.

وكانت قيادة شرطة بغداد الرصافة قد أعلنت، في نهاية عام 2024، إلقاء القبض على رجل وزوجته بتهمة ارتكاب جريمة “مروعة” وهي قتل عائلة مكونة من 8 أفراد معظمهم من الأطفال، وذلك بمدينة الصدر شرقي العاصمة.

user

مقالات مشابهة

  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتشكيل الحكومة ويؤكد دعم التعاون الاقتصادي مع سوريا
  • العراق.. 8 أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر
  • الغزي: إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يعكس التزام الحكومة بتعهداتها
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
  • تعديلات جديدة تحدد فترتين لمجالس الأندية.. ونواب: لا تزال بحوزة الحكومة
  • "رويترز" تكشف تفاصيل موافقة إدارة ترامب على إرسال 20000 بندقية هجومية لإسرائيل
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي