عاجل - الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكامًا ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجًا عن الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.
كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ودورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها:هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًا وخارجيًا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وعلى الابتكار أو التطوير، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكامًا ترتبط أيضًا بالحالات التي لا تُعدُ تركزًا اقتصاديًا، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلًا عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء حماية المنافسة الممارسات الإحتكارية أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم الترکز الاقتصادی أحکام ا
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توافق علي تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وناقشت اللجنة التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أوضح المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة بالمادة (5) بند (ج) قد وردت أيضًا في مواد أخرى بالقانون الحالي، وعليه اقترح أن يسري استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة " التربية الرياضية " كما ورد بمشروع التعديل على باقي مواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية أينما وردت، وذلك اتفاقًا مع الفلسفة التشريعية لمشروع التعديل الوارد من الحكومة ولم يبد ممثلو كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة العامة للمهن الرياضية أي اعتراض على المقترح مؤكدين أنه لا يمثل أي مشكلة في التطبيق.
كما أشار المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب إلى ورود عبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في حين نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة على استبدال عبارة " المهن الرياضية " بعبارة " مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة 90 فقط من القانون المشار إليه، وعليه اقترح سيادته أن يشمل التعديل أيضًا استبدال عبارة " المهن الرياضية " بعبارة " مهن التربية الرياضية " الواردة كذلك في المادة (4) بند (ز)، ووافقت اللجنة على مقترح التعديل بعد موافقة ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة العامة للمهن الرياضية.
وأثناء المناقشات اقترح المستشار أسامة الحسيني مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب حذف عبارة " المجلس الأعلى للشباب والرياضة " أينما وردت بمواد قانون نقابة المهن الرياضية، وقد أيد المستشار محمد دياب ممثل وزارة الشباب والرياضة هذا المقترح، حيث أوضح أنه قد تم إلغاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مصر رسميًا عام 1986 وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986، ووافقت اللجنة على المقترح.
وخلال مناقشة التعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون والذي نص على استبدال عبارة " تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية " بعبارة " يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة "، اقترح المستشار محمد دياب ممثل وزارة الشباب والرياضة والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة إقرار الحصول على دراسة متخصصة في مجال الشعبة هو المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات وليس النقابة العامة للمهن الرياضية، في حين تمسك كل من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية بالتعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وعليه قررت اللجنة إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توافق ممثلي الحكومة على هذا النص.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد