منها 3 بشروط في 2023.. هيئة المنافسة توافق على 175 طلب تركز اقتصادي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن إحصائيات طلبات التركز الاقتصادي لعام 2023م، حيث تلقت الهيئة العامة للمنافسة 313 طلبًا خلال عام 2023م. وأصدرت الهيئة 172 قرار عدم ممانعة بانخفاض 2.3% عن عام 2023م، وقامت بالموافقة المشروطة على 3 طلبات. وتعاملت مع 128 طلبًا كطلبات غير موجبة للإبلاغ. د، فيما لا يزال 10 طلبات تحت الدراسة.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 172 موافقة على عمليات التركز خلال العام الماضي. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 143 طلباً من أصل 172 طلب، أي ما يمثل 83%، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 25 طلب أي ما يمثل 14%. وتلقت 3 طلبات اندماج ما يمثل 2% من إجمالي الطلبات. وتطلب تسجيل وكالة سيارات إضافية واحد ما يمثل 1%.
أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع الصناعة التحويلية ب 27% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.9%من الطلبات. وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 13.5% من الطلبات.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن عام 2023م شهد أكبر عدد من قرارات الموافقة المشروطة في عام واحد. حيث وافقت الهيئة العامة للمنافسة على 3 طلبات بشروط. كما أضاف آل مسعود بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت المحلية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 57% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال عام 2023م.
إحصائيات طلبات التركز الاقتصادي لعام 2023 اضغط هنــــــــــــــا
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العامة للمنافسة عام 2023م ما یمثل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة