حظر أي تركز اقتصادي بقرار من الحكومة في هذه الحالة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وافق الدكتور مصطفى مدبولي أمس الاربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
وحظر مشروع القانون الجديد التركز الاقتصادي في حالة وحيدة ، حيث نص القانون الجديد على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.
و ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية منع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة التركز الاقتصادي الترکز الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
لم تحصل في التاريخ..استهتار بحق المسافرين في عدن
وبحسب وسائل اعلام فقد اشتكى مسافرون في مطار عدن الدولي من إجبارهم على النزول من الطائرة المتجهة إلى جدة، لصالح نقل عيدروس الزبيدي، زعيم مليشيات الانتقالي، ومحافظ عدن المعين من التحالف أحمد لملس، وعدد من وزراء الانتقالي إلى عتق.
ووفقًا لشهادات المسافرين الذين تحدثوا، فقد تم إنزالهم من الطائرة في الساعة العاشرة صباحًا، ومنذ ذلك الحين وهم يفترشون أرض صالة المطار دون أي اهتمام من الجهات المسؤولة بنقلهم إلى وجهتهم الأصلية.
وأعرب المسافرون عن سخطهم من هذه الممارسات التي تُظهر استغلال النفوذ وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين.
وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الممارسات التي تُظهر استئثار قيادات ما يسمى بالانتقالي بمرافق الدولة وخدماتها العامة، مما يعكس تجاهلًا تامًا لمعاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في عدن.