هيئة المنافسة تصدر عدة قرارات.. تشمل تحريك دعوى ضد منشآت في قطاع الدواجن
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الاجتماع الرابع والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس، بحسب بيان للهيئة، نتائج الدراسة والتحقيق مع 3 منشآت عاملة في قطاع الدواجن والبيض، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين لاتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات، كما قرر المجلس الموافقة على دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: البناء والتشييد، وتشغيل وإدارة خدمات الأعمال.
واطلع على نتائج أعمال لجنة التسوية، ووافق على قبول التسوية مع 10 منشآت في عدة قطاعات، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، السيارات.
ووافق المجلس على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية؛ لعدم استكمالهما متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية.
واطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 13 محرم 1445هـ حتى 15 ربيع الأول 1445هـ، كما استعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.
ووافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة العامة للمنافسة، كما اطلع على نتائج دراسة شروط الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي، وأصدر قراراً بالموافقة على تضمين الضوابط التفصيلية للتركز الاقتصادي الموجب للإبلاغ في الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي.
ووافق المجلس على نتائج دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، ومشروع الوثيقة المرافقة لها، ورفعهما للجهات المختصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ووافق المجلس على
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ تناقش تطوير النظام الجمركي المصري.. غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان وبحضور ممثلي الحكومة غدا الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية .
فيما تستكمل اللجنة ايضا مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 بشأن المادة 40 البند التاسع الفقرة العاشرة .
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.