وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.

ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادى" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادى، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها:هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير، وعلى حرية المنافسة.

وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادى.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

لـ 19 مايو.. تأجيل إعادة محاكمة متهمي بـ«أحداث مجلس الوزراء»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة مجلس الوزراء حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الترکز الاقتصادی مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أراض سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية

بغداد اليوم -  

دعما للواقع المعاشي للشريحة التربوية، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص قطع اراضي سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة مع توفير الخدمات لها، وذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي الذي عُقِد اليوم برئاسة سيادته وحضور وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وعدد من الوزارات المعنية والمحافظين، وتجدر الإشارة الى الجهود الكثيفة التي بذلتها الوزارة ونقابة المعلمين /المركز العام في دعم الحقوق المشروعة للملاكات التربوية وضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي.

يتبع ...

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • للعام الثاني.. "حماية المنافسة"يفوز بجائزة دولية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية
  • حماية المنافسة المصري يفوز بجائزة دولية من جامعة جورج واشنطن
  • رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أراض سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية
  • السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وإدارة وتشغيل المونوريل
  • مجلس جامعة أسيوط يوافق على اللائحة الداخلية لبرنامج الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟