الحكومة توافق على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء ،خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزارء اليوم، إن مشروع القرار نص على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الترکز الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية : تعديل منظومة الأجور بالهيئة وتحديث الهيكل التنظيمي
هنّأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر، قيادةً وشعبًا، بالخير واليُمن والبركات.
فيما بعث مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يمُن الله عز وجل على فضيلته بالشفاء العاجل
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (84) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، والذي عُقد بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، حيث ناقش المجلس واعتمد عددًا من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
تعديل لائحة الموارد البشرية ومنظومة الأجور الخاصةوخلال الاجتماع، ناقش المجلس مقترح تعديل لائحة الموارد البشرية ومنظومة الأجور الخاصة بالهيئة، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتحفيز الكفاءات الطبية والإدارية، تحقيقًا لأفضل مستويات الأداء،
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويسهم في تطوير آليات العمل داخل مختلف الإدارات بالهيئة وفروعها ومنشآتها بالمحافظات.
فيما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على إنشاء وحدة "الاستثمارات الخارجية والشراكات الصحية العالمية"، بهدف تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الداعمة لتطوير الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على مقدمي ومتلقي الخدمة بمنشآت الهيئة على حد سواء.
واختتم المجلس أعماله بالموافقة على توفير مقر لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، وذلك استعدادًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وبما يسهم في دعم تعزيز الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين بالمحافظة وفق أعلى معايير الجودة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية.