الحكومة توافق على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء ،خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزارء اليوم، إن مشروع القرار نص على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الترکز الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
“الغطاء النباتي” يُطلق مشروع إعداد الخطة التنفيذية لمكافحة التصحر
أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروع إعداد الخطة التنفيذية لمكافحة التصحر وزحف الرمال والتخفيف من حدة الجفاف، ضمن الجهود التي تبذلها المملكة في إطار رئاستها الحالية لمؤتمر COP16، ومواكبةً للجهود العالمية نحو مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة الوطنية على مكافحة التصحر والجفاف من خلال تطوير وتنفيذ خطط فعالة تتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية والمبادرات البيئية الإقليمية والدولية، فضلًا عن تطوير سياسات وبرامج مستدامة لمكافحة التصحر، وإدارة الجفاف تعتمد على تحليل الوضع الراهن، والمقارنة المعيارية مع التجارب الدولية، وتعزيز النهج التكاملي في إدارة الموارد الطبيعية.
كما يهدف المشروع إلى تحسين الجاهزية والاستجابة لمخاطر التصحر والجفاف من خلال بناء أنظمة فعالة للإنذار المبكر، وإعداد آليات تخفيف الأثر والتكيف، وتعزيز التعاون والشراكات بين الجهات المعنية في عمليات التخطيط والتنفيذ، وتطوير آليات تمويل مستدامة، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة لضمان نجاح تنفيذ المبادرات.
اقرأ أيضاًالمجتمعتحت شعار “بيئتنا كنز”.. انطلاق فعاليات “أسبوع البيئة 2025” غدًا بمشاركة مجتمعية واسعة
ويتكون المشروع من مسارين رئيسين، يتمثل الأول في إعداد الخطة التنفيذية لمكافحة التصحر، بينما يُعنى المسار الثاني بإعداد الخطة التنفيذية للإدارة المتكاملة للجفاف.
يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي الطبيعية، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى رؤية المركز في إيجاد غطاء نباتي مزدهر ومتنوع يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في جودة الحياة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو