2024-09-20@22:49:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«الاعتقال الاحتیاطی»:
قالت وزارة العدل إن مشروع المسطرة الجنائية الجديدة يستهدف عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا. ونص مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة، أول أمس الخميس، على اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. كما نص على إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة. كما نص على تقليص عدد تمديدات الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس إلى مرتين ولنفس المدة باستثناء جرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن فيها تمديد مدة...
عارضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، طلبات الإفراج المؤقت التي قدمها محامو المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء » الذين تواصلت محاكمتهم الخميس على ذمة قائمة من التهم تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والنصب والاحتيال. ويتابع في هذا الملف كل من عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس عمالة الدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين أقل أهمية. وكلا من بعيوي والناصري من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة. « إسكوبار الصحراء »، واسمه الحقيق أجحمد بن ابراهيم، أو الحاج احمد بن ابراهيم، وهو مواطن من أصل مالي، يعتبر نفسه متضررا من أعمال احتيال نفذها ضده كل من الناصري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، حيث يزعم أنهما استوليا على أملاكه بعدما زُج به في السجن. ممثل النيابة العامة رد على عبارة...
كشف المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، أن أصغر سجين في المغرب لا يتجاوز عمره 12 سنة و9 أشهر، وهو الآن رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة السرقة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال. التامك، كان يلقي كلمة الاثنين، خلال اللقاء الوطني لتتبع مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون، حيث قدم تحديثا عن خارطة القاصرين في السجون. فإلى حدود 5 يونيو، بلغ عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية ما مجموعه 1069 معتقلا، 4% منهم إناث. ربع هذه الفئة موضوع رهن الاعتقال بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالبيضاء والباقي موزعون على 42 مؤسسة سجنية، 722 منهم تم إيداعهم في السجن للمرة الأولى، 185 عائدون للمرة الأولى، 139 عائدون مرتين فأكثر. وتبقى نسبة الاعتقال الاحتياطي في صفوف...
قال مسؤول قضائي، إنه يجب الاتفاق على أن الحكم القضائي، « محصن بحجية لا تسمح لأي كان خارج المحكمة بمناقشة حيثياته »، مؤكدا أنه لا يريد أن يضفي القداسة على الحكم القضائي، مبديا أسفه لما اعتبره « نزعة شعبوية، تجنح إلى الاشتباك مع الأحكام القضائية في وسائل التواصل الاجتماعي ». وأوضح حكيم الوردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عصر الجمعة في ندوة للمجلس بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، أن « الأحكام والأوامر القضائية هي ما انتهت له قناعة المحكمة في القضية، بعد فحص وثائق الملف والاستماع إلى المتهمين ووسائل الإثبات وتصريفها في منطوق لا يمكنك أن تقدح فيه، إلا إذا كنت طرفا في القضية بمقتضى مذكرة معللة بأسباب، تعرض على الهيئة التي ستنظر في الطعن، وهي وحدها التي تملك صلاحية تقييم الأحكام القضائية »....
أكد عبد العزيز الراجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن تراجع نسبة المعتقلين احتياطيا من بين الساكنة السجنية إلى 33.08 في المائة لم يأت من فراغ، بل نتيجة مجهود النيابة العامة فيما يخص ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أن من أسباب تنامي حالات الاعتقال الاحتياطي هو الاعتماد على مسطرة مرجعية خاصة في بعض القضايا المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، يعني آليا وأوتوماتيكيا الوضع تحت الاعتقال الاحتياطي. وفي مداخلة له في لقاء تواصلي برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط اليوم الجمعة، أكد المتحدث، أن « رئاسة النيابة العامة تصدر بشكل دائم دوريات تحث فيها قضاة النيابة العامة على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والحرص على إيلاء الوضعية الحقوقية والقانونية للمتهم المعتقل أهمية بالغة مع تمكينه من الاستفادة من قرينة البراءة ». وأشار...
تأسف مسؤول برئاسة النيابة العامة لمحدودية بدائل الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي، وقال إنها « بقيت محصورة في ثلاثة بدائل فقط ». وأوضح منير النعماني رئيس وحدة مراقبة وتتبع الاعتقال الاحتياطي وتدبير بدائل برئاسة النيابة العامة، في ندوة احتضنها فضاء رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، اليوم الاثنين، حول موضوع « النيابة العامة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله »، أن « الالتزامات الدولية والوطنية، ألزمت المغرب بضرورة اعتماد مقاربة قانونية وقضائية تستحضر حقوق الإنسان والحريات في سن السياسات العمومية »، مشيرا إلى أن « الموضوع يمس بمبدأ أساسي وهو قرينة البراءة، ويمس مسألة التعويض في حالة الاعتقال التعسفي ». وأضاف أن « النيابة العامة تسعى إلى تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي، التي بقيت محدودة للأسف في التشريع المغربي الحالي، وبقيت محصورة في الكفالة الشخصية والكفالة المالية وفي المراقبة المالية...
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ان ارتفاع عدد المتابعين في حالة اعتقال بالسجون المغربية يرجع إلى “انعدام الجرأة” في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون. واعتبر وهبي، في جواب له، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه من غير المعقول عدم توفر شرط الضمانات في كل المتابعين في حالة اعتقال من أجل متابعتهم في حالة سراح. وقال إن الاعتقال الاحتياطي سيبقى حاضرا ومستمرا في المغرب لأنه غير مرتبط بالقانون، بل مرتبط بالقرار، متسائلا بالقول هل بإمكان وكيل الملك والوكيل العام اتخاذ قرار عدم المتابعة في حالة اعتقال. وشدد على أن المتابعين في حالة اعتقال، المفروض أن يكونوا خارج السجن حتى تصدر في حقهم أحكاما نهائية.
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن إشكالية الاعتقال الاحتياطي بالمغرب ستستمر لأنها ليست مرتبطة بالقانون بل بقرار القضاء المتمثل في النيابة العامة. وردا على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، قال إن المسألة مرتبطة بمدى شجاعة الوكيل العام أو وكيل الملك في اتخاذ القرار الأنسب لكل حالة تمثل أمامهما. وأضاف “حينما نأخذ شخصا إلى السجن معناه أننا نضع ملف هذا الشخص في الانتظار لعدم القدرة على البت في قضيته” وتابع وهبي، “من غير المعقول أن أكثر من 50 ألف معتقل احتياطي في سجون المملكة لا تتوفر لديهم الضمانات الكافية لمتابعتهم في حالة سراح”. وقال وهبي: “للأسف اللي فالحبس خاصهم يكونو برا واللي برا خاصهم يكونو فالحبس هذا هو المغرب” وأضاف وهبي، “هناك...
أخبارنا المغربية _ تطوان علمت أخبارنا من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بتطوان قررت وضع "الفيسبوكي الشهير" المنحدر من مدينة الفنيدق رهن الاعتقال الاحتياطي لتعميق البحث معه حول التهم الموجهة إليه. وكشفت المصادر عينها أن المعطيات الأولية للبحث التمهيدي، أسقطت المشتبه فيه، في تهمة "اتهام السلطات المحلية والأمنية بالفنيدق بتعنيف المرشحين للهجرة السرية" و"التحريض عليها". للإشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الفنيدق السبت الماضي، أحد الأشخاص الذين ينشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على الهجرة غير المشروعة في اتجاه سبتة السليبة.
مئة ألف سجين في المغرب، بينما لا تتوفر السجون سوى على 64.6 ألف سرير. الصورة من أرشيف التطعيم ضد كورونا في السجون المغربية حوالي مئة ألف سجين في المغرب، بينما لا تتوفر السجون سوى على 64.6 ألف سرير. مختارات تقرير حقوقي: تراجع "غير مسبوق" في حرية الرأي بالمغرب "رايتس ووتش" تطالب المغرب بإطلاق سراح معتقلي الرأي دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية الأربعاء إلى الإفراج عن معتقلين بسبب التعبير عن آراء انتقادية في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أغاني راب. جدل سياسي وحقوقي حول سوء أوضاع السجون في المغرب عشية الإعلان عن انطلاق حوار وطني حول السجون في المغرب، أثار صدور تقرير برلماني عن أوضاع السجون بالمملكة جدلا سياسيا، فيما جدد الحقوقيون...
على مدار الأسبوع الماضي، اشتعلت أزمة السجون داخل المغرب، وذلك بعد البيان الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، والذي كشفت فيه أن السجون بها 40 ألف سجين زائد عن حجم استيعابها، وهو ما دفع القضاة للدخول على خط المعركة، وقالوا أن البيان يهدف للتأثير على أحكام القضاة، وهذا غير مقبول بالمرة، ولن نخضع له، بينما حاولت النيابة العامة الحديث بلغة الوسيط، حيث لم تنتقد حديث المندوبية، ولكنها في المقابل أرجعت سبب الأزمة للتطور النوعي للجريمة بالمغرب. في المقابل، دخل الحقوقيون على خط الأزمة، وقالوا أن السبب الرئيسي للأزمة التي تعيشها السجون والمغاربة بشكل عام، هو الارتفاع الكبير للحبس الاحتياطي داخل المغرب، والذي ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 300%، وطالبوا بإعادة مراجعة تلك السياسات ضمن حزمة من...
تفاعل المرصد المغربي للسجون بدوره مع البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي سلط الضوء عن مشكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال مع ما قد ينتج عن ذلك من اختلالات وانفلاتات أمنية داخل السجون. وعبر المرصد المغربي للسجون عن تفهمه البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون، وردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه”. ويرى المرصد أن “المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم، بل بحاجة لحلول سياسية وقضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، ولحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية”. وشدد على أن مشكل “الإكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون،...
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى