وهبي يرجع ارتفاع الاعتقال الاحتياطي إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ان ارتفاع عدد المتابعين في حالة اعتقال بالسجون المغربية يرجع إلى “انعدام الجرأة” في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون.
واعتبر وهبي، في جواب له، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه من غير المعقول عدم توفر شرط الضمانات في كل المتابعين في حالة اعتقال من أجل متابعتهم في حالة سراح.
وقال إن الاعتقال الاحتياطي سيبقى حاضرا ومستمرا في المغرب لأنه غير مرتبط بالقانون، بل مرتبط بالقرار، متسائلا بالقول هل بإمكان وكيل الملك والوكيل العام اتخاذ قرار عدم المتابعة في حالة اعتقال. وشدد على أن المتابعين في حالة اعتقال، المفروض أن يكونوا خارج السجن حتى تصدر في حقهم أحكاما نهائية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاعتقال الاحتياطي النيابة العامة عبد اللطيف وهبي وزير العدل فی حالة اعتقال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
متابعات ــ تاق برس سجل النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور اليوم زيارة إلى مقر شرطة ولاية الخرطوم، والتقى قيادات الشرطة والنيابة لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون.
وأوضح النائب العام أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الراتبة للتفاكر حول تصريف الإجراءات القانونية، واحالة البلاغات المرفوعة للمحاكمة، بالإضافة إلى أوضاع المحتجزين في السجون وأماكن التوقيف القانونية المختلفة، وذلك بهدف الوقوف على المعوقات والعمل على حلها عبر التنسيق المستمر. وأشار إلى أن شرطة الولاية توسعت في انتشارها لتشمل مناطق جديدة، حيث تم تعزيز تواجدها في أمدرمان الكبرى، والآن في بحري وشرق النيل، وأكد أن النيابة استعدت تماما لمرحلة جديدة في الخرطوم حتى تنتشر في جميع المناطق المحررة بالولاية تزامنًا مع انتشار الشرطة، على أن تتبعها المحاكم لاحقًا، مما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. وأكد النائب العام أن التنسيق مستمر مع السلطة القضائية، ممثلة في رئيس القضاء ورؤساء القضاء في الولايات المختلفة، وشدد على ضرورة التفكير العلمي ووضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي حدثت خلال الحرب. كما طمأن المواطنين بأن أجهزة العدالة، من شرطة ونيابة وقضاء، تعمل جاهدة لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، الخرطومالنيابة العامة