مسؤول قضائي: وجود مسطرة مرجعية خاصة ببعض قضايا الاتجار بالمخدرات يرفع حالات الاعتقال الاحتياطي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد عبد العزيز الراجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن تراجع نسبة المعتقلين احتياطيا من بين الساكنة السجنية إلى 33.08 في المائة لم يأت من فراغ، بل نتيجة مجهود النيابة العامة فيما يخص ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أن من أسباب تنامي حالات الاعتقال الاحتياطي هو الاعتماد على مسطرة مرجعية خاصة في بعض القضايا المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، يعني آليا وأوتوماتيكيا الوضع تحت الاعتقال الاحتياطي.
وفي مداخلة له في لقاء تواصلي برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط اليوم الجمعة، أكد المتحدث، أن « رئاسة النيابة العامة تصدر بشكل دائم دوريات تحث فيها قضاة النيابة العامة على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والحرص على إيلاء الوضعية الحقوقية والقانونية للمتهم المعتقل أهمية بالغة مع تمكينه من الاستفادة من قرينة البراءة ».
وأشار المسؤول القضائي، إلى أنه ومنذ سنة 2017 تاريخ تأسيس مؤسسة النيابة العامة، أصدر رئيس هذه المؤسسة ما يفوق 12 دورية ومنشورا كلها تتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي.
كما اعتبر أن ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي راجع لتعريف هذا الاعتقال، حيث أنه على المستوى الدولي الاعتقال الاحتياطي يرتبط بالفترة السابقة للمحاكمة أو إلى حدود صدور الحكم الابتدائي بالإدانة على أبعد تقدير، وهو ما يعمل به على مستوى الأمم المتحدة، بينما في المغرب يدخل في الاعتقال الاحتياطي الأشخاص المحكومون ابتدائيا، ليشمل كل شخص معتقل ولو كان مدانا بعقوبة سالبة للحرية سواء بحكم ابتدائي أو بقرار استئنافي، بحيث يظل المتهم موصوفا بأنه معتقل احتياطي إلى حين اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، أي غالبا إلى بعد البت في الطعن بالنقض.
واعتبر المتحدث أن ذلك من شأنه أن يعطي صورة غير حقيقية وغير واقعية عن وضعية الاعتقال الاحتياطي بالمملكة مقارنة مع باقي دول العالم.
وأشار المتحدث إلى تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمملكة خلال العام الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة المعتقلين 24 في المائة من المقدمين أمام النيابة العامة والبالغ عددهم 309 آلاف شخص خلال النصف الأول من سنة 2023.
ويرى المتحدث بأن هذه النسبة تبقى جد معقولة مقارنة بنظيراتها لدى عدد من الدول.
وأضاف بأن عدد المعتقلين احتياطيا إلى غاية يوليوز 2023 تراجع إلى 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية مقابل 40 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الذي قبله، فيما تراجع هذا الرقم إلى 33 في المائة هذه السنة.
كلمات دلالية الإعتقال الإحتياطيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعتقال الإحتياطي الاعتقال الاحتیاطی النیابة العامة فی المائة
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية