مسؤول قضائي: وجود مسطرة مرجعية خاصة ببعض قضايا الاتجار بالمخدرات يرفع حالات الاعتقال الاحتياطي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد عبد العزيز الراجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن تراجع نسبة المعتقلين احتياطيا من بين الساكنة السجنية إلى 33.08 في المائة لم يأت من فراغ، بل نتيجة مجهود النيابة العامة فيما يخص ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أن من أسباب تنامي حالات الاعتقال الاحتياطي هو الاعتماد على مسطرة مرجعية خاصة في بعض القضايا المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، يعني آليا وأوتوماتيكيا الوضع تحت الاعتقال الاحتياطي.
وفي مداخلة له في لقاء تواصلي برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط اليوم الجمعة، أكد المتحدث، أن « رئاسة النيابة العامة تصدر بشكل دائم دوريات تحث فيها قضاة النيابة العامة على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والحرص على إيلاء الوضعية الحقوقية والقانونية للمتهم المعتقل أهمية بالغة مع تمكينه من الاستفادة من قرينة البراءة ».
وأشار المسؤول القضائي، إلى أنه ومنذ سنة 2017 تاريخ تأسيس مؤسسة النيابة العامة، أصدر رئيس هذه المؤسسة ما يفوق 12 دورية ومنشورا كلها تتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي.
كما اعتبر أن ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي راجع لتعريف هذا الاعتقال، حيث أنه على المستوى الدولي الاعتقال الاحتياطي يرتبط بالفترة السابقة للمحاكمة أو إلى حدود صدور الحكم الابتدائي بالإدانة على أبعد تقدير، وهو ما يعمل به على مستوى الأمم المتحدة، بينما في المغرب يدخل في الاعتقال الاحتياطي الأشخاص المحكومون ابتدائيا، ليشمل كل شخص معتقل ولو كان مدانا بعقوبة سالبة للحرية سواء بحكم ابتدائي أو بقرار استئنافي، بحيث يظل المتهم موصوفا بأنه معتقل احتياطي إلى حين اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، أي غالبا إلى بعد البت في الطعن بالنقض.
واعتبر المتحدث أن ذلك من شأنه أن يعطي صورة غير حقيقية وغير واقعية عن وضعية الاعتقال الاحتياطي بالمملكة مقارنة مع باقي دول العالم.
وأشار المتحدث إلى تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمملكة خلال العام الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة المعتقلين 24 في المائة من المقدمين أمام النيابة العامة والبالغ عددهم 309 آلاف شخص خلال النصف الأول من سنة 2023.
ويرى المتحدث بأن هذه النسبة تبقى جد معقولة مقارنة بنظيراتها لدى عدد من الدول.
وأضاف بأن عدد المعتقلين احتياطيا إلى غاية يوليوز 2023 تراجع إلى 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية مقابل 40 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الذي قبله، فيما تراجع هذا الرقم إلى 33 في المائة هذه السنة.
كلمات دلالية الإعتقال الإحتياطيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعتقال الإحتياطي الاعتقال الاحتیاطی النیابة العامة فی المائة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا