النيابة العامة لا ترى في ترشيد الاعتقال الاحتياطي ذريعة للإفراج عن المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء"
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عارضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، طلبات الإفراج المؤقت التي قدمها محامو المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء » الذين تواصلت محاكمتهم الخميس على ذمة قائمة من التهم تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والنصب والاحتيال.
ويتابع في هذا الملف كل من عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس عمالة الدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين أقل أهمية.
« إسكوبار الصحراء »، واسمه الحقيق أجحمد بن ابراهيم، أو الحاج احمد بن ابراهيم، وهو مواطن من أصل مالي، يعتبر نفسه متضررا من أعمال احتيال نفذها ضده كل من الناصري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، حيث يزعم أنهما استوليا على أملاكه بعدما زُج به في السجن.
ممثل النيابة العامة رد على عبارة ورد على لسان واحد من هيئة دفاع المتهمين مفادها أن موكليه ليسوا خطرين ولا يحملون سيوفا. ممثل هذه النيابة قال إن بعض حاملي السيوف يكونون تحت تأثير المخدرات. في إشارة إلى أعمال موكليه الذين يتهمون بالاتجار في المخدرات.
ووقفت النيابة العامة على عبارة أخرى استخدمها الدفاع خلال تقديمه ملتمسات السراح المؤقت، وهي عبارة « ترشيد الاعتقال الاحتياطي ». وخلصت إلى أن « ترشيد الاعتقال لا يعني بالضرورة إطلاق سراح المتهمين ».
وعددت النيابة العامة مؤشرات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وقالت إن من بينها التركيز على اللجوء إلى السراح ووضع المتهم تحت المراقبة القضائية، وفي بعض الجرائم لا تتطلب مراقبة قضائية »
ولفت إلى أنه في السنة الماضية، شهدت حكما واحدا فقط بالبراءة في قضايا المعتقلين، كما أن هذه البراءة اعطيت بناء على مستجدات.
وأضاف ممثل هذه النيابة، أن الاعتقال هو مشروع الدليل على ذلك وجود معدل عالمي لنسبة الاعتقال الاحتياطي والمحددة في معدل مقبول يترواح 32 إلى 36 في المائة إذا تجاوز هيا مؤشر يكون خطر الارتفاع، مدافعا عن اعتقال المتهمين احتياطيا في هذا الملف، بناء على قرارات صادرة على قاضي التحقيق. مشددا على أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا فعلا يجرمه القانون، وأنهم لا يدمرون عائلاتهم الصغيرة فقط بل والكبيرة أيضا.
وبالنسبة إليه، فإن النيابة العامة تسعى إلى إيجاد التوازن الدقيق الذي يجسد فيه التوازن بين حقوق الضحايا المباشرين وحق المجتمع في العيش بأمان واستقرار، وبين حقوق المشتبه فيهم كذلك، وشدد على أنه لا يمكن أن تغليب جهة على أخرى.
كلمات دلالية المغرب الناصري بعيوي جريمة محكامة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب الناصري بعيوي جريمة محكامة مخدرات الاعتقال الاحتیاطی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة