المرصد المغربي للسجون يدعو إلى حوار وطني حول الأعداد المهولة للسجناء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تفاعل المرصد المغربي للسجون بدوره مع البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي سلط الضوء عن مشكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال مع ما قد ينتج عن ذلك من اختلالات وانفلاتات أمنية داخل السجون.
وعبر المرصد المغربي للسجون عن تفهمه البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون، وردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه”.
ويرى المرصد أن “المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم، بل بحاجة لحلول سياسية وقضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، ولحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية”.
وشدد على أن مشكل “الإكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات”، وأوضح، أنه “أصبح ظاهرة تميز واقع السجون”، لافتا إلى “أنها ظاهرة التي ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية”.
ودعا المرصد المغربي للسجون، إلى “إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، وشدد على أن “الحالة خطيرة و مخيفة بلغة المسؤولية والوعي بحماية الوطن والمواطنين”.
وطالب بتأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ”، من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
واتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق…
بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.
ودعا إلى تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية، إلى جانب الاسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، و التي يعتبرها المرصد أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة
وحث المرصد على اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الراي و الحركات الاجتماعية، وتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الانسان.
كلمات دلالية الاعتقال الاحتياطي الاكتظاظ السجون
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
"البكالوريا المصرية" حوار مجتمعي في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مديرية التربية والتعليم دمياط، بقيادة ياســر عمــارة، ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.
وأوضح "عمارة" أن النظام الجديد يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية لدى الطلاب، وتشجيع التعلم متعدد التخصصات، وتوفير فرص متعددة للطلاب للتعويض في حالة حدوث أي طارئ.
ملامح نظام البكالوريا الجديد هي تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين و التعلم متعدد التخصصات، الذي يدمج المواد العلمية والأدبية والفنية وتقسيم المواد على عامين على الأقل، مما يتيح للطلاب فرصة للتركيز والبحث و توفير فرص متعددة للطلاب للتعويض في حالة حدوث أي طارئ.
القواعد العامة لنظام البكالوريا هي إجراء الامتحانات على فرصتين في كل عام دراسي و دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان (500 جنيه رسم امتحان).
اما عن حساب المجموع تحتسب درجة كل مادة من 100 درجة، ويكون المجموع النهائي بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة و تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات محاولاته و يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد.
كما يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الاساسي.
شهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا وتبادلًا للآراء بين الحضور، حيث تم الرد على الاستفسارات وتوضيح ملامح النظام الجديد.
كما ناقش وكيل الوزارة اهم المستجدات على الساحة التعليمية ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة من تفعيل للتحول الرقمي والتجهيزات اللازمة لأعمال الامتحانات
وأكد "عمــــاره" أن هذه الجلسة تأتي كخطوة ثانية من سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي تهدف إلى تطوير نظام تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويواكب التطورات العالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية