القاضي حكيم الوردي يتأسف لانتقاد الأحكام القضائية في "فايسبوك" ويصف ذلك بـ"الشعبوية"
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال مسؤول قضائي، إنه يجب الاتفاق على أن الحكم القضائي، « محصن بحجية لا تسمح لأي كان خارج المحكمة بمناقشة حيثياته »، مؤكدا أنه لا يريد أن يضفي القداسة على الحكم القضائي، مبديا أسفه لما اعتبره « نزعة شعبوية، تجنح إلى الاشتباك مع الأحكام القضائية في وسائل التواصل الاجتماعي ».
وأوضح حكيم الوردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عصر الجمعة في ندوة للمجلس بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، أن « الأحكام والأوامر القضائية هي ما انتهت له قناعة المحكمة في القضية، بعد فحص وثائق الملف والاستماع إلى المتهمين ووسائل الإثبات وتصريفها في منطوق لا يمكنك أن تقدح فيه، إلا إذا كنت طرفا في القضية بمقتضى مذكرة معللة بأسباب، تعرض على الهيئة التي ستنظر في الطعن، وهي وحدها التي تملك صلاحية تقييم الأحكام القضائية ».
وقال الوردي أيضا، « للأسف هناك نزعة شعبوية متنامية مفهومة، نتيجة لضعف التأطير في الموضوع، تجنح إلى الاشتباك مع الأحكام القضائية في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان تسيئ إلى الأحكام من حيث لا تدري، ولكن نلتمس لأصحابها عذر الجهل، ونحمل لأنفسنا مسؤولية تأطير المواطن في كيفية فهم واستيعاب الأحكام القضائية، وهي مسألة ليست يسيرة ».
وفي مداخلته، قال الوردي، « لم تعد الرقابة على سلب الحرية رقابة داخلية يمارسها القضاة، بعضهم على بعض، ولكن ارتقى قرار السيد رئيس المنتدب بهذه الرقابة ومنحها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية »، مشيرا إلى أنه « منذ يونيو 2023 بمناسبة التعديل الذي عرفه القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، تم إنشاء بنية إدارية جديدة تعنى بالرقابة على كيفية تصريف القضاة لقراراتهم المتعلقة بالحرية ».
وأفاد المسؤول القضائي، بأنه « منذ أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، انخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين بـ9029 معتقلا »، مشيرا إلى أن « الإشكال في التعاطي مع موضوع الاعتقال الاحتياطي، هو أنه علينا الاشتغال دون المساس باستقلالية القرار القضائي، لا يجب أن يصل للقضاة أي شكل من أشكال التأثير، وبالتالي المجلس مطالب فقط بمراقبة التدبير الإداري لموضوع الاعتقال الاحتياطي، وهذه مسألة تقتضي نوعا من الحرفية والرزانة والمهنية ومن العمق في الرؤية والتأطير، حتى لا يقال غدا إن هناك من يتدخل في القرار القضائي الحر والمستقل ».
وشدد الوردي على أن الوحدة التي يشرف عليها في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، « تقوم بالتشخيص والتحليل للمعطيات المجمعة من طرف المسؤولين القضائيين، لتستخرج المشاكل والمعيقات التي تساهم بطريقة أو بأخرى في الرفع من حالات الاعتقال الاحتياطي ».
وتحدث الوردي عن « مشكل التبليغ ثم التأخر في تعيين المحامين في إطار المساعدة القضائية، ثم التأخير في إنجاز الخبرات، وأيضا كثرة فترات المهل، خاصة حين يتواجد أكثر من متهم في الملف »، متسائلا، « ما هي الممارسات الفضلى التي أدت في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب المستقل، إلى انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 33.08 في المائة؟ مشيرا إلى أن هذه النسبة تحققت نتيجة تضافر مجهودات العديد من المتدخلين، ونتيجة لممارسات فضلى اتخذها المسؤولون القضائيون على مستوى النيابة العامة وقضاء الحكم.
وشدد المتحدث على أن دور قطب القضاء الجنائي، هو أن الممارسات الفضلى يتم عكسها على باقي المحاكم، مضيفا، « رغم الإرهاق الكبير الذي يسببه تحرير الأحكام القضائية للقضاة نتيجة تراكم القضايا وكثرتها وتعقد وقائعها وتشعب دفوعها، لكن القضاة يأبون إلا أن يرفعوا التحدي إحساسا بجسامة المسؤولية الملقاة عليهم، ويخوضون معركة التحرير يوميا، التحرير ثم التحرير ثم التحرير للأحكام القضائية ».
كلمات دلالية حكيم الوردي، الاعتقال الاحتياطي، القضاء، المجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة الاعتقال الاحتیاطی الأحکام القضائیة
إقرأ أيضاً:
اعتقالات الصحافيين في كردستان.. عندما يصبح كشف الحقيقة جريمة
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اعتقلت قوات الأمن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان الصحفي بشدار بازياني دون أمر قضائي، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية.
الاعتقال شمل ثلاثة صحفيين آخرين، لكن التركيز الأكبر كان على بازياني، المعروف بتقاريره النقدية حول قضايا الحريات والفساد.
وتأتي الحادثة في ظل تصاعد المخاوف من تقييد العمل الصحفي في الإقليم، حيث تتكرر اعتقالات الصحفيين واستدعاؤهم للتحقيق، ما يعكس سياسة تضييق على وسائل الإعلام المستقلة.
و سارعت نقابة الصحفيين في إقليم كردستان إلى إدانة الاعتقال، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا لقانون العمل الصحفي رقم 35 لسنة 2007، الذي ينص على حماية الصحفيين من الملاحقة بسبب عملهم.
الاعتقال دون مذكرة قضائية يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطات للإجراءات القانونية، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن سجل كردستان العراق في حرية الصحافة.
و صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” كانت العراق في المرتبة 172 عالميًا في حرية الصحافة لعام 2023، مشيرة إلى أن الصحفيين يواجهون تهديدات مستمرة في البلاد، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والعنف.
و تحرك نشطاء حقوقيون ومدنيون لمحاولة الضغط على المجتمع الدولي. مجموعة منهم تسعى لتسليم القنصل الأميركي في أربيل رسالة تطالب بتدخله للضغط على سلطات الإقليم من أجل إطلاق سراح بازياني وزملائه. هذا التحرك يأتي في سياق محاولات مستمرة للحد من قمع الحريات، لكن مدى استجابة المجتمع الدولي يبقى محل تساؤل.
وانتشرت حملة تضامن واسعة تحت وسم #الحرية_لبشدار، حيث طالب صحفيون وناشطون بإطلاق سراحه فورًا.
وكتب أحد الصحفيين على منصة إكس (تويتر سابقًا): “عندما يصبح الصحفي هدفًا للاعتقال لمجرد كشف الحقيقة، فاعلم أن حرية التعبير في خطر حقيقي.”
وتصاعدت الضغوط على حكومة إقليم كردستان لإيضاح ملابسات الاعتقال، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يبرر احتجاز الصحفيين.
ويعزز هذا الصمت الرسمي الشكوك بأن الاعتقالات جزء من نهج أوسع يهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة والمنتقدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts