قال مسؤول قضائي، إنه يجب الاتفاق على أن الحكم القضائي، « محصن بحجية لا تسمح لأي كان خارج المحكمة بمناقشة حيثياته »، مؤكدا أنه لا يريد أن يضفي القداسة على الحكم القضائي، مبديا أسفه لما اعتبره « نزعة شعبوية، تجنح إلى الاشتباك مع الأحكام القضائية في وسائل التواصل الاجتماعي ».

وأوضح حكيم الوردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عصر الجمعة في ندوة للمجلس بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، أن « الأحكام والأوامر القضائية هي ما انتهت له قناعة المحكمة في القضية، بعد فحص وثائق الملف والاستماع إلى المتهمين ووسائل الإثبات وتصريفها في منطوق لا يمكنك أن تقدح فيه، إلا إذا كنت طرفا في القضية بمقتضى مذكرة معللة بأسباب، تعرض على الهيئة التي ستنظر في الطعن، وهي وحدها التي تملك صلاحية تقييم الأحكام القضائية ».

وقال الوردي أيضا، « للأسف هناك نزعة شعبوية متنامية مفهومة، نتيجة لضعف التأطير في الموضوع، تجنح إلى الاشتباك مع الأحكام القضائية في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان تسيئ إلى الأحكام من حيث لا تدري، ولكن نلتمس لأصحابها عذر الجهل، ونحمل لأنفسنا مسؤولية تأطير المواطن في كيفية فهم واستيعاب الأحكام القضائية، وهي مسألة ليست يسيرة ».

وفي مداخلته، قال الوردي، « لم تعد الرقابة على سلب الحرية رقابة داخلية يمارسها القضاة، بعضهم على بعض، ولكن ارتقى قرار السيد رئيس المنتدب بهذه الرقابة ومنحها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية »، مشيرا إلى أنه « منذ يونيو 2023 بمناسبة التعديل الذي عرفه القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، تم إنشاء بنية إدارية جديدة تعنى بالرقابة على كيفية تصريف القضاة لقراراتهم المتعلقة بالحرية ».

وأفاد المسؤول القضائي، بأنه « منذ أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، انخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين بـ9029 معتقلا »، مشيرا إلى أن « الإشكال في التعاطي مع موضوع الاعتقال الاحتياطي، هو أنه علينا الاشتغال دون المساس باستقلالية القرار القضائي، لا يجب أن يصل للقضاة أي شكل من أشكال التأثير، وبالتالي المجلس مطالب فقط بمراقبة التدبير الإداري لموضوع الاعتقال الاحتياطي، وهذه مسألة تقتضي نوعا من الحرفية والرزانة والمهنية ومن العمق في الرؤية والتأطير، حتى لا يقال غدا إن هناك من يتدخل في القرار القضائي الحر والمستقل ».

وشدد الوردي على أن الوحدة التي يشرف عليها في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، « تقوم بالتشخيص والتحليل للمعطيات المجمعة من طرف المسؤولين القضائيين، لتستخرج المشاكل والمعيقات التي تساهم بطريقة أو بأخرى في الرفع من حالات الاعتقال الاحتياطي ».

وتحدث الوردي عن « مشكل التبليغ ثم التأخر في تعيين المحامين في إطار المساعدة القضائية، ثم التأخير في إنجاز الخبرات، وأيضا كثرة فترات المهل، خاصة حين يتواجد أكثر من متهم في الملف »، متسائلا، « ما هي الممارسات الفضلى التي أدت في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب المستقل، إلى انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 33.08 في المائة؟ مشيرا إلى أن هذه النسبة تحققت نتيجة تضافر مجهودات العديد من المتدخلين، ونتيجة لممارسات فضلى اتخذها المسؤولون القضائيون على مستوى النيابة العامة وقضاء الحكم.

وشدد المتحدث على أن دور قطب القضاء الجنائي، هو أن الممارسات الفضلى يتم عكسها على باقي المحاكم، مضيفا، « رغم الإرهاق الكبير الذي يسببه تحرير الأحكام القضائية للقضاة نتيجة تراكم القضايا وكثرتها وتعقد وقائعها وتشعب دفوعها، لكن القضاة يأبون إلا أن يرفعوا التحدي إحساسا بجسامة المسؤولية الملقاة عليهم، ويخوضون معركة التحرير يوميا، التحرير ثم التحرير ثم التحرير للأحكام القضائية ».

كلمات دلالية حكيم الوردي، الاعتقال الاحتياطي، القضاء، المجلس الأعلى للسلطة القضائية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة الاعتقال الاحتیاطی الأحکام القضائیة

إقرأ أيضاً:

ترامب يعلن إدراج خمس عملات مشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن أسماء خمس عملات مشفرة يتوقع إدراجها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي الجديد للعملات الرقمية، وهو ما أسهم في ارتفاع قيمتها بشكل ملحوظ.

وذكر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي بشأن الأصول الرقمية يهدف إلى إنشاء مخزون من العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين، وإيثر، وإكس.آر.بي، وسولانا، وكاردانو. ولم تكشف هذه الأسماء من قبل.

وقد شهدت هذه العملات ارتفاعًا في قيمتها بنسبة تراوحت بين 8% و62% خلال تعاملات اليوم الأحد. وأوضح ترامب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره قد منح "توجيهًا لمجموعة العمل الرئاسية للمتابعة في إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة، بما في ذلك ريبل، وسولانا، وكاردانو".

وأضاف: "سأعمل على جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم".

بعد أكثر من ساعة من هذا الإعلان، عاد ترامب ليؤكد في منشور آخر أن "بتكوين وإيثر ستكونان بلا شك في قلب الاحتياطي، إلى جانب عملات رقمية أخرى قيمة".

على إثر هذا الإعلان، ارتفعت قيمة بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 8% لتصل إلى 90828 دولارًا، بينما زادت قيمة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 8.3% لتصل إلى 2409 دولارات.

جدير بالذكر أن ترامب حظي بدعم واسع من صناعة العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية لعام 2024، وسرعان ما شرع في دعم سياسات تخدم مصالح هذه الصناعة.

في المقابل، كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد فرضت قيودًا صارمة على العملات المشفرة في محاولة لحماية المواطنين الأمريكيين من الاحتيال وغسيل الأموال.

ومع ذلك، فقد شهدت أسواق العملات المشفرة انخفاضًا حادًا في قيمتها مؤخرًا، حيث فقدت العملات الرقمية الكبرى جميع المكاسب التي حققتها عقب فوز ترامب في الانتخابات.

مقالات مشابهة

  • انتخاب القاضي الياباني إيواساوا يوچي رئيسا لمحكمة العدل الدولية خلفا لنواف سلام
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي بدبي
  • ترامب: البتكوين والإيثريوم ستكونان ضمن الاحتياطي الأمريكي
  • ترامب يعلن إدراج خمس عملات مشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي
  • تحالف «تأسيس» ينتقد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ويصف موقفه بالمنحاز لـ «حكومة بورتسودان»
  • منظمات دولية: يجب على الحوثيين إنهاء الاعتقال التعسفي لموظفي الإغاثة مع حلول شهر رمضان 
  • بعد تصدرها التريند.. صور مي القاضي تثير الجدل على السوشيال ميديا
  • مسلسل العتاولة 2 الحلقة 1.. مي القاضي تجسد دور راقصة
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد