مسؤول برئاسة النيابة العامة "يأسف" لمحدودية بدائل الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تأسف مسؤول برئاسة النيابة العامة لمحدودية بدائل الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي، وقال إنها « بقيت محصورة في ثلاثة بدائل فقط ».
وأوضح منير النعماني رئيس وحدة مراقبة وتتبع الاعتقال الاحتياطي وتدبير بدائل برئاسة النيابة العامة، في ندوة احتضنها فضاء رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، اليوم الاثنين، حول موضوع « النيابة العامة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله »، أن « الالتزامات الدولية والوطنية، ألزمت المغرب بضرورة اعتماد مقاربة قانونية وقضائية تستحضر حقوق الإنسان والحريات في سن السياسات العمومية »، مشيرا إلى أن « الموضوع يمس بمبدأ أساسي وهو قرينة البراءة، ويمس مسألة التعويض في حالة الاعتقال التعسفي ».
وأضاف أن « النيابة العامة تسعى إلى تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي، التي بقيت محدودة للأسف في التشريع المغربي الحالي، وبقيت محصورة في الكفالة الشخصية والكفالة المالية وفي المراقبة المالية (عند قضاة التحقيق والمحكمة) ».
وشدد المسؤول برئاسة النيابة العامة على أن هذه الأخيرة، « تستحضر أثناء تقديم الشخص أمامها، مسألة إمكانية اللجوء إلى بديل من بدائل الاعتقال الاحتياطي، بدل الأمر التلقائي بالوضع رهن الاعتقال »، مؤكدا أن « النيابة العامة من بين الجهات التي تقرر الأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا يعني أنها لا تتحمل مسؤوليتها بعد ذلك ».
وأفاد النعماني بأنه « خلال المدة الفاصلة بين الإيداع في السجن والعرض أمام المحكمة، تكون النيابة العامة هي المسؤولة عن الاعتقال الاحتياطي، ومع ذلك تتدخل من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال المساهمة في تقليص مدته، حتى لو لمم تكن هي صاحبة الأمر بالإيداع في السجن ».
من جهته، قال الجيلالي عبي رئيس وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العامة، إن مؤسسته تشارك للمرة الرابعة في المعرض الدولي للكتاب والنشر، وذلك تحت شعار « النيابة العامة مواطنة »، أي منفتحة على فضاءها الخارجي.
وأوضح عبي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن رئاسة النيابة العامة تشارك في المعرض بإصدارات لقضاة رئاسة النيابة العامة وقضاة النيابة، كما تعرض وثائق ذات حمولة تاريخية تؤرخ للقضاء وللنيابة العامة ».
كلمات دلالية الاعتقال الاحتياطي الرباط المعرض الدولي للكتاب رئاسة النيابة العامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاعتقال الاحتياطي الرباط المعرض الدولي للكتاب رئاسة النيابة العامة برئاسة النیابة العامة رئاسة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن 148 سجينًا في عدن بمناسبة رمضان
افرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، عن (148) سجينًا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها أفرجت عن 148 سجينا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، تنفيذًا لتعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، إن عملية الإفراج شملت (102) سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم و(46) سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وذلك وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة.
وأشار الى ان عملية الافراج استثنت المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وعدم الإخلال بالمنظومة القضائية.
وأوضح القاضي الصبيحي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا (317) سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025م.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة