2024-11-08@04:42:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«الإیجارات غیر السکنیة»:
اشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم الخميس، الى أنه تواصل مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة". وقال التجمع في بيانه: "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم المئوية...
أكدت نقابة صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان، "تضامنها التام مع البيان الذي صدر عن القطاع التجاري اللبناني في موضوع مشروع قانون الإيجارات غير السكنية"، وأعلنت في بيان، "دعمها للموقف الموحد الذي اتخذه القطاع التجاري اللبناني، والذي عبر عنه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ولاسيما الطروحات التي تشكل بادرة حسن نية في اتجاه أصحاب الملك من جهة، والتي نعتبرها أيضا منصفة لحقوق المستأجرين القدامى من جهة ثانية، بغية التوصل إلى تسوية اجتماعية عادلة لكل الأطراف المعنية". وختمت:"نخص هنا بالذكر، أهمية الطرح في ما يتعلق بديمومة التجار الصناعيين الذين كافحوا للحفاظ على استمرارية قطاعاتهم في ظروف بالغة الصعوبة"، مشددة على "وحدة الكلمة التجارية التي عبر عنها رئيس جمعية تجار بيروت، وعلى أهمية أن يتقدم المالكون من جهتهم بخطوات إيجابية...
اعلن القطاع التجاري اللبناني في بيان اصدره تمسكه "بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية"، مقترحا مضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة مرحلياً. وجاء في بيان القطاع التجاري انه "بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للإطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة عن الإجتماع الموسّع السابق، والذي كان مخصّصاً لدراسة مندرجات مشروع قانون الإيجارات غير السكنية المطروح، وتأثيرها على المجتمع التجاري بشكلٍ خاص، وعلى الإقتصاد الوطني بشكلٍ عام". واشار البيان الى انه "بعد التشاور حول توصيات اللجنة بإسهاب، تبنّى المجتمعون موقفاً تجارياً موحّداً، واتّفقوا على تفويض رئيس جمعية تجار بيروت بنقل موقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام، ويتمحور هذا الموقف حول النقاط التالية : أولاً :...
إستقبل النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت، وفداً من اللجنة الأهلية للمستأجرين، المعنيّة بمتابعة ملف الأبينة القديمة المُستأجرة لأغراض تجارية وغير سكنية. في خلال اللقاء عرض أعضاء الوفد على النائب فرنجيه بعض النقاط التي يشملها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي سبق وأقرّه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، واصفينها بأنها غير مناسبة لهم ومجحفة بحقهم. وأمام ما تم عرضه، طلب النائب فرنجيه من أعضاء الوفد اعتباره ممثلاً عن مالكي الأبينة القديمة المُستأجرة لغرض تجاري، كما طلب منهم اقتراح الحلول المنصفة بحق مالكي هذه الأبنية باعتبارهم أصحاب حق وصاحب الحق سلطان، وقدّم لهم عدداً من إقتراحات الحلول، التي لم تعجبهم برمتها ما جعله يصفهم بالمحتلّين لا بالمستأجرين. إلى ذلك، شكرت نقابة المالكين في...
شددت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، على "أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية". ورأت أن "قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب أخيرا ورغم عرقلته من دون وجه حق من رئاسة حكومة تصريف الاعمال والحؤول دون نشره في الجريدة الرسيمة بطريقة مخالفة للدستور والأصول، أصبح كاملا متكاملا ولم يعد يدخل في خانة الوصف كمصطلح مشروع قانون أو مقترح قانون، في انتظار إعادة نشره، ويجب أن يتم ذلك على وجه السرعة، إذ وفقا للأصول في مفاهيم التشريعات والقوانين عند انتفاء النص الخاص ومنعا لاي فراغ تشريعي تطبق القاعدة العامة وهي قانون الموجبات والعقود لان آخر تمديد انتهت مفاعيله بتاريخه 30/6/2022، مع العلم بأن الإحصاءات الرسمية لأعداد الوحدات المؤجرة للاماكن غير السكنية بحسب وزارة المال...
أعلنت جمعية تجار طرابلس في بيان، اليوم الجمعة، أن "لقاء عاجلاً عُقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته بطرابلس، جمع رئيس الجمعية فواز الحلوة وأمين السرّ العام غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيّد". ولفتت الى أنه "بعد أن قدم الوفد التهنئة بالعام الجديد والتمنيات بأن يسود لبنان الاستقرار والازدهار، تمحور اللقاء حول تداعيات قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة لما يتخطى من أزمة أعباء ماليّة اضافية الى كارثة وجودية -نكون أو لا نكون- تهدد بقاء واستمرارية القطاع التجاري المنهك بمعظمه والذي لا يزال يرزح منذ سنوات تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي وتداعيات الإجراءات والقيود المصرفية من حجز أموال المودعين في المصارف"، وأضافت: "هذا ما جعل...
عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018. وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017. ورغم الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وخصوصا لغير السكني الذي كان يجب أن تتحرر العقود حالا وفور صدور القانون، فقد أعطى المشرع مدة معقولة لكل مستأجر غير سكني قديم من نقابات ومؤسسات وادارات رسمية ومدارس وجمعيات وبنوك وشركات كبرى ومصانع ومكاتب كبرى للمهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم، لكي يعيدوا ترتيب أمورهم ضمن مدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، مع إعطاء فرصة للمستأجر...
عاد ملف الايجارات القديمة الى الواجهة، في ضوء اقرار المجلس النيابي اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والذي سمح بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة، ما أعاد بعضاً من الانصاف الى قضية المستأجرين والمالكين القدامى، وسيعود حتماً بالفائدة على الخزينة العامة والدولة. وبتعريف بسيط لهذا القانون فهو يشمل الاماكن المؤجرة لغايات تجارية – صناعية – مهن حرة منظمة بقانون- اماكن اخرى ليست مخصصة لاغراض السكن. الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية الخ. هذا القانون يعتبر خطوة مهمة، لا سيما للمالكين الذين تخضع املاكهم لبدلات الايجار القديمة، كونه يسمح لهم باستعادة بعضاً من حقوقهم وان على المدى...
أكدت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة. وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها، إلى أنه له نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين، ومنها يرفع القانون الجديد الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ ٤٠ سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريًا، ويمنح القانون الجديد المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير. كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة...
بعد قصور تشريعي دام أكثرَ من نصف قرن من الزمن، أقرّ المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة قانون إيجارات الأماكن غير السكنيّة. بدقائق معدودة، داخل قاعة الهيئة العام لمجلس النواب، بدأت نهاية ظلم استمر عشرات الأعوام، بفعل عادة بالغة السوء، درج عليها المشرّع في تمديد عقود الإيجار عامًا بعد عام، مصادرًا حقوق الملكية التي نصّ عليها الدستور اللبناني، ومحوّلًا المستأجر إلى شريك للمالك في ملكه، بقوّة القانون. وبتهرّب السلطة التشريعية من القيام بواجبها، على مدى أكثر من نصف قرن، بقي النزاعُ قائمًا بين المالك والمستأجر، وحُرم المالك من الإستثمار في ملكه، بينما كان المستأجر يحققّ أرباحًا طائلة من المحال التجارية والمستودعات والمكاتب، لا يسدّد منها للمالك بدل إيجار سوى بضعة مئات الآف الليرات بأحسن الأحوال، وأقل من دولار واحد...
قدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حزمة من الحلول؛ لإنهاء أزمة الإيجار القديم، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون قانون الإيجار القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.حصر جميع الوحدات السكنية وأكد “منصور” لـ"صدى البلد"، أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للقانون القديم لبيان غير القادرين على دفع إيجارات جديدة مبالغ مرتفعة، ويتم تحديد غير القادرين حال التأكد من عدم قدرتهم ودعمهم وعلى رأسهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من محدودى الدخل. وعن كيفية دعم غير القادرين على دفع قيمة إيجارية جديدة، شدد النائب على أهمية تقديم وحدات سكنية تابعة...
تشهد سوق العقارات في مصر تحولات كبيرة نتيجة لاستمرار الأزمة السودانية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، حيث إن أصحاب الوحدات السكنية يستغلون هذه الفرصة لرفع الإيجارات بشكل خيالي، ما يؤثر على المستأجرين ويتسبب في مشكلة جديدة تواجههم.هناك ارتفاع في أسعار الإيجارات السكنية بمناطق وأحياء القاهرة والجيزة خلال الأشهر الماضية، فقد تراوحت متوسطات الزيادة ما بين 30- 100% بحسب المنطقة والإقبال عليها. ارتفاع أسعار الإيجارات وارتفعت أسعار العقارات في مصر، بيعاً كانت أم إيجاراً، وتحديداً في محافظتي القاهرة والجيزة، نتيجة لتوافد العديد من الجنسيات العربية على المحافظتين، ما أحدث تذبذبًا سعريًا وارتفاعات سعرية وصلت إلى 100% بحسب وصف سماسرة العقارات وأصحاب مكاتب التسويق العقاري بمدن ومناطق تلك المحافظتين.وقال أحد السماسرة بمحافظة الجيزة، إن أسعار عقارات الإيجار ارتفعت خلال آخر ثلاثة أشهر بنسبة 100%...
عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا دوريًا للبحث في آخر شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية. واستغربت النقابة في بيان، من "القضاة رؤساء اللجان الناظرة في الزيادة على بدلات الإيجار، عدم البتّ لغاية الآن بطلبات المستأجرين للاستفادة من حساب الدعم، وفي هذا تغطية على محاولة عدد كبير منهم الاحتيال على القانون، وادّعاء أنهم من ذوي الدخل المحدود، بينهم محامون ومهندسون وأصحاب شركات، يستفيدون من هذا التقاعس لتمديد إقامتهم بالمجان في بيوت المالكين. ونلفت عناية القضاة إلى أنّ عددًا كبيرًا من هذه الطلبات يستوجب الرد بالشكل لتقديمه خارج المهل القانونية، وقد قدموها بتحريض من محامين يستغلّون هذه الثغرة لتغليب المستأجرين على المالكين ومنعهم من الحصول على حقوقهم". وسألت "المستأجرين الذين يخضعون لإملاءات المحامين المستأجرين، ألا تخجلون عندما تدفعون...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن “دبليو كابيتال” انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات السكنية في دبي، وليد الزرعوني قطاع الإيجارات السكني سيحافظ على نشاطه المتزايد خلال 2023أكدت شركة 8220;دبليو كابيتال 8221; للوساطة العقارية، التي .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “دبليو كابيتال”: انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات السكنية في دبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. “دبليو كابيتال”: انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات... وليد الزرعوني: قطاع الإيجارات السكني سيحافظ على نشاطه المتزايد خلال 2023 أكدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا، أن ارتفاع عدد العقود الإيجارية الجديدة المبرمة داخل القطاع العقاري في دبي منذ بداية عام 2023 إلى مستويات قياسية يعد مؤشرًا قويًا على...
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار