2025-01-08@20:39:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«الأماکن المؤجرة»:
تنتهى المهلة القانونية التي حددها القانون 10 لسنة 2022 الخاص بمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن، وفقا لحكم الدستورية العليا في فبراير 2024، يوم 5 مارس 2027. ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لاخلاء الوحدات...
تنتهى المهلة القانونية التي حددها القانون 10 لسنة 2022 الخاص بمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن، وفقا لحكم الدستورية العليا في فبراير 2024، يوم 5 مارس 2027. ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لاخلاء الوحدات...
يدخل القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، عامه الثالث على التوالي.موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريةحدد قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تسري منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022.ومن المقرر أن تنتهي هذه المدة في شهر مارس من عام 2027، ليتم معها فسخ عقود الإيجار القديمة بالنسبة لهذه الوحدات لتي يخاطبها القانون، والعودة إلى القانون المدني في العلاقة الإيجارية.نص القانون 10 لسنة 2022 بشأن إخلاء الأماكن المؤجرةمادة 1تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في...
قانون الإيجار القديم أحد أبرز القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين حاليًا، نظرًا للاهتمام الكبير الذي حظي به القانون في الفترة الأخيرة، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينص على أن تحدد قيمة الإيجار القديم بنسبة 7% من قيمة العقار أو الأرض، وفي إطار ذلك توضح «الوطن»، مصير قيمة الإيجار غير السكني من التعديلات الجديدة. قانون الإيجار القديم قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش تعديلات قانون الإيجار القديم بناءً على تكليف حكم الدستورية العليا الصادر 9 نوفمبر الماضي، بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم يعطي الحق لمجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لإنهاء أزمة القانون دون...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما يتضمن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مجلس الدولة: استثناء الخدمات المتبادلة بين أجهزة الدولة من سداد مقابل عنها «الدستورية» تودع حيثيات رفض قرار محافظ بفرض ضريبة محلية...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود...
أسف "تجمع مالكي الابنية المؤجرة"، لـ "مسلسل التضليل الذي يستخدمه أصحاب الاماكن ذات الايجارات القديمة لغير السكن، الذين استفادوا لسنوات عدة من حساب المالكين القدامى، ببدلات مجانية استمرت اكثر من ٧٠ سنة، وعددهم اصبح قليل مقارنة مع التجار اصحاب العقود الجديدة، والذين يتعايشون مع الوضع الحالي على غرار التجار اصحاب الاماكن غير السكنية القديمة الذين استفادوا بالمجان وجمعوا الثروات والاثراء غير المشروع على حساب المالكين القدامى". وذكر التجمع أن عقود الايجارات الممدة بطريقة غير دستورية، بتأكيد من المجلس الدستوري، إنتهى آخر تمديد لها بتاريخ 30/ 6 / 2022، وهم اصبح اشغالهم لاملاكنا من دون صفة وعقودهم منتهية وغير قانونية وغير شرعية. وقد تم أخيرا اقرار قانون الاماكن ذات الايجارات غير السكنية من مجلس النواب الذي اصبح نافذا. ولكن الرئيس ميقاتي...
حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي: 1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك. 2- المالك هو الملزم بالضريبة إذا كان عقد الإيجار خاضعا لأحكام القانون المدنى ما لم ينص العقد على تحمل المستأجر بها. 3- المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. 4- الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمقامة بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم مالك العين المؤجرة بالضرائب العقارية المفروضة عليها. 5- الأماكن...
كتب- عمرو صالح:كشف عمرو فؤاد عوض المحامي، عن مصير الشقق المغلقة والمؤجرة بعقود الإيجار القديمة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإيجار القديم خلال الفترة الماضية. وأضاف "فؤاد"، لمصراوي، أن التعديلات التي أقرت على قانون الإيجار القديم تتعلق بالعين المؤجرة لنشاط غير سكني ولا تمس العينات السكنية على الإطلاق. وأوضح، أن في مارس الماضي صادق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. وتابع المحامي: "وبحسب المادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا...
زيادة جديدة تنتظرها لأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في قانون الإيجار القديم، وذلك مع بداية العام الجديد 2024، وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022، ولكن قد لا يعلم البعض ما هى الحالات التي يطبق عليها الزيادة، وما قيمتها. زيادة الإيجار القديم المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، نصت على أن الزيادة تكون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك بنسبة 15% سنويًا بدءًا. ونص القانون على أن الزيادة التي تستمر بنفس نسبة شهر مارس 2022 حتي 2027، على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، إذ تكون هذه هى الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون. وحدد القانون الحالات التي تسري عليها زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15%، وذلك وفقًا للمادة رقم 1، وهى كالتالي: - الأماكن...
حصلت «الوطن» على الوثيقة الكاملة التي أعلن ملاك العقارات القديمة تقديمها أمس الخميس إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، مؤكدين أن الوثيقة تتضمن عددًا من الحلول لحل أزمة الإيجار القديم، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية للإيجار في ذلك الفترة. ملاك الإيجار القديم كما تضمنت الحلول المطروحة في الوثيقة بخصوص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، يتم تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءت ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني واخضاع كافة العلاقات التجارية للاحكام العامة في القانون المدني تدريجيا، فضلا عن ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة مغلقة في مصر عن طريق تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل نهائي ومن ثم عرضها...
بغداد والبصرة.. إصابة طفلتين وامرأة بحريق ورصاصة ومصرع امرأة بصعقة كهربائية