معلومة قانونية.. الضريبة العقارية يلتزم بها المالك أم يتحملها المستأجر؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:
1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك.
2- المالك هو الملزم بالضريبة إذا كان عقد الإيجار خاضعا لأحكام القانون المدنى ما لم ينص العقد على تحمل المستأجر بها.
3- المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
4- الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمقامة بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم مالك العين المؤجرة بالضرائب العقارية المفروضة عليها.
5- الأماكن المؤجرة لأغراض السكن التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 معفاة من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .
ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به ، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الضريبة العقارية المالك المستأجر القانون الضریبة العقاریة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
15 معلومة عن حياة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الجديد
شهدت محافظة الإسكندرية فى الساعات الأخيرة تغير مفاجئ فى حركة الموظفين عقب تداول المصادر بتولى اللواء أشرف الجندي بتولية محافظ الإسكندرية، وحدث تغير مفاجئ.
وأكدت المصادر، أن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، المرشح لتولي منصب محافظ الإسكندرية، خلفا للواء محمد الشريف الذي غادر ديوان عام المحافظة بعد أن ودع العاملين به، مؤكدًا أن اختيار الفريق أحمد خالد يأتي ضمن أصحاب الكفاءات الذين شملتهم الحركة وفي ظل خبراته الطويلة.
السيرة الذاتية للفريق أحمد خالدولد الفريق أحمد خالد 1 يناير 1958، وتم تعيينه بالقوات البحرية برتبة ملازم بحري فى 16 يونيو 1978، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في أول يناير 2008، كما تولى رئاسة أركان البحرية في أبريل 2015، قبل أن تتم ترقيته اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قيادة القوات البحرية.
تدرج أحمد خالد حسن سعيد، فى المناصب حتى رتبة فريق، وفى 27 إبريل 2017 ،حصل على بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1978، وفرقة الغطس الأولية عام 1981، ثم دورة اللغة الإنجليزية التخصصية عام 1982، وأمضى امتحان شهادة ربان أعالي البحار دورة فبراير 1985، كما حصل على فرقة شؤون إدارية حتمية عام 1986، وحصل على الفرقة الراقية «تنفيذيين» عام 1991، بالإضافة إلى دورة أركان حرب تخصص بحرى عام 1993، وأمضى بنجاح اختبار تولى قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالي البحار عام 1993.
حصل الفريق أحمد خالد سعيد، على عدد من الدورات منها: دورة المنظمة البحرية الدولية (IMO) عام 1999، ودورة الاستراتيجية الإفريقية عام 2001، ودورة حرب عليا عام 2004، وكذلك دورة تأهيل إعلامي للقادة عام 2012، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة عام 2013.
وحصل اللواء أحمد خالد سعيد على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة وميدالية المشاركة في ثورة 25 يناير 2011 ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية المشاركة في ثورة 30 يونيو 2013.
شغل منصب قائد مركز قيادة الدولة الإستراتيجي والمشرف على التصنيع العسكري، وشغل سابقا منصب قائد القوات البحرية المصرية
بكالوريوس الدراسات البحرية في 16 يونيو 1978 و الفرقة الراقية تنفيذيين، والماجستير في العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان)، وزمالة كلية الحرب العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا)، وحياته المهنية قائد قاعدة مطروح البحرية.، وقائد قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقائد قاعدة الإسكندرية البحرية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات البحرية المصرية في 11 أبريل 2015، وقائد القوات البحرية المصرية في 17 ديسمبر 2016 برتبة لواء أركان حرب.
في 27 أبريل 2017 رقي إلى رتبة فريق خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، وقائد مركز قيادة الدولة الإستراتيجي في 14 ديسمبر 2021.
كان قد حصل على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات ، حيث نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. ميدالية الخدمة الممتازة. ميدالية 25 يناير 2011، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.
ميدالية 30 يونيو.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد