«مقترحات القوانین»:

الحجوي: نسبة مقترحات القوانين المقبولة لاتتجاوز 8 بالمائة وعددها لا يرقى إلى النسبة المرجوة

قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، إن عدد مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان لا ترقى بعد إلى النسبة المرجوة. وأفاد الحجوي في عرض لمشروع ميزانية الأمانة العام للحكومة لعام 2025، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه « فيما يخص مقترحات القوانين، تبرز البيانات الرقمية ذات الصلة بهذا الموضوع أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على ثمانية وعشرين 28 مقترح قانون، من بينها 6 مقترحات قوانين برسم هذه السنة، وهو ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لاتتجاوز تسعة بالمائة ». وجدد الحجوي قناعته، بأن تطوير المنظومة القانونية الوطنية يظل مسؤولية مشتركة، ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية، مؤكدا أنه « مجال تظل الأمانة العامة للحكومة مستعدة للمضي فيه قدما، في نطاق الاختصاصات المخولة لها قانونا » وأضاف المسؤول...


المبادرات التشريعية في البرلمان تتراجع جراء نسبة مصادقة لا تتجاوز 4.5 في المائة على مقترحات القوانين

كشف تقرير جديد حول حصيلة المبادرات التشريعية للكتل النيابية بمجلس النواب، عن تراجع كبير في المبادرات التشريعية الصادرة عن البرلمانيين خلال الولاية التشريعية الحالية. تقرير جمعية « سمسم » كشف أن الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية التالية عرفت تقدم الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس بما مجموعه 350 مقترح قانون فقط، لم يتم المصادقة منها إلا على 16 مقترحا، وهو ما يعني أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين لا تتجاوز 4.57 في المائة. ويوضح التقرير أن عدد المقترحات المقدمة مستمر في التراجع، من 170 مقترح في السنة الأولى إلى 84 في السنة الثانة، و70 في السنة الثالثة. ويؤكد التقرير أن فرق المعارضة بمجلس النواب تقدمت على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين، حيث تصدر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتقديمه لـ27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي...


تقرير: البيجيدي "الأكثر نشاطا" في تقديم مقترحات القوانين في البرلمان

أكد تقرير جديد يرصد حصيلة المبادرات التشريعية للكتل النيابية بمجلس النواب، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هي أكثر الكتل البرلمانية تقدما بمقترحات تتعلق بإحداث قانون، يليها كل من الفريق الحركي، وفريق التجمع الوطني للأحرار. ويوضح تقرير جمعية « سمسم »، فرق المعارضة بمجلس النواب تقدمت على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين، حيث تصدر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتقديمه لـ27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أي مبادرة تشريعية خلال السنة الماضية. ويسجل التقرير تقدم المجموعة النيابية لـ »البيجيدي » بـ 5 مقترحات قوانين منها مقترح قانون حول الإثراء غير المشروع، ومقترح قانون المؤدن بموجبه تعبئة تمويلات خاصة لتمويل نفقات الاستثمار، ومقترح يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض أو التأهيل وإعادة...


العراق: مقترحات لتحسين فعالية التشريع وتجاوز الأزمات القانونية

يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024 المستقلة/ – أبرز مختصون في الشأن السياسي التحديات المرتبطة بطرح القوانين الجدلية في مجلس النواب العراقي، مشيرين إلى صعوبة معالجة الأزمات بالرغم من مرور عقدين على التجربة الديمقراطية في البلاد. وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتحسين فعالية عملية التشريع، من خلال تشكيل هيئة قضائية وقانونية خاصة للتعامل مع القوانين الجدلية. قال المحلل السياسي علي البيدر، في حديث لـ”الصباح” تابعته المستقلة ، إن “المشرّع العراقي لا يزال يتعامل مع القوانين بشكل سطحي، ويواجه صعوبة في تخصيص الوقت الكافي للتشريع بسبب الانشغال بمهام أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة والتصويت على الرئاسات الثلاث، فضلاً عن الجانب الرقابي”. وأشار إلى أن القوانين الجدلية التي يتم طرحها غالباً لا تلبّي المصلحة العامة أو تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان،...


مناقشة منهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين بمجلس الدولة

ناقش مكتب مجلس الدولة اليوم خلال اجتماعه الثاني لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التصور المقدم من الأمانة العامة بشأن الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين، وكذلك الدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، واستعرض الاجتماع القوائم النهائية لأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس بعد نتائج انتخابات رؤساء اللجان ونوابهم، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه- الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة.وفي ختام الاجتماع تم تحديد بنود الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة.ترأس اجتماع مكتب مجلس الدولة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الأمين العام.


الأمين العام للحكومة ينفي التمييز بين مشاريع ومقترحات القوانين خلال عملية الفحص

قال محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، بأن مؤسسته “تفحص مقترحات القوانين التي يقدمها البرلمان ومشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة من زاوية شرعيتها بدون أي تمييز بينهما”. ودعا خلال تقديم مشروع ميزانية الأمانة العامة لسنة 2024 بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أمس الأربعاء، إلى العودة إلى مهام الأمانة العامة للحكومة التي “تعتبر المستشار القانوني للحكومة وليس لها رأي مساند أو مُخالف، لأن القانون هو الذي يتكلم على لسانها”. وأضاف بأن هناك خطا فاصلا في عمل مؤسسته بين الشرعية والملاءمة يحكم التعامل مع المادة التشريعية سواء كانت مبادرة برلمانية أو حكومية. وذكر بأن الحكومة الحالية منذ تنصيبها وإلى غاية متم شهر أكتوبر المنصرم وافقت على (23) مقتـرح قانون من بينها (4) مقترحات خلال هذه السنة، مما جعل نسبة الـمقتـرحات الـمقبولة تناهز %9،...


الشعاب: للجنة 6+6 الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب بلخير الشعاب الثلاثاء، إن للجنة 6+6 الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية التي أحالها لها أمس الثلاثاء. الشعاب وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية لمقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أوضح أنه نظرا للحاجة الملحة لتعديل بعض النقاط على قوانين لجنة 6+6 وإبداء بعض الملاحظات حولها، كان لا بد من إحالة هذه الملاحظات لها، لأنها صاحبة الاختصاص في تعديل تلك القوانين الانتخابية، وكذلك الأخذ بملاحظات المفوضية العليا للانتخابات حولها. وتابع الشعاب قائلاً:”إنه بناء على التعديل الدستوري الـ13 الذي ينص على أن مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما الاعتراض عليها أو تعديلها قام مجلس النواب بإحالة ملاحظاته حولها إلى اللجنة لمراجعتها”. ورجح الشعاب،انتهاء لجنة...


الشعاب: لجنة «6+6» لها الحق في رفض أو قبول مقترحات البرلمان

أكد عضو مجلس النواب، بالخير الشعاب، لجنة «6+6» لها الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية التي أحالها لها. وقال الشعاب، في تصريحات صحفية: “بتعديل بعض النقاط على قوانين لجنة 6+6 وإبداء بعض الملاحظات حولها، كان لا بد من إحالة هذه الملاحظات لها، فاللجنة صاحبة الاختصاص في تعديل القوانين الانتخابية، وكذلك الأخذ بملاحظات مفوضية الانتخابات حولها”. وأضاف “مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما الاعتراض عليها أو تعديلها بناء علي التعديل الدستوري الـ13، لأن القوانين مُلزمة ولا يحق للمجلسين تعديلها قام مجلس النواب بإحالة ملاحظاته حولها إلى لجنة 6+6 لمراجعتها”. وتابع “من المُرجح انتهاء لجنة 6+6 من مراجعة القوانين خلال اسبوعين لتصدر بعد ذلك بشكل نهائي”. الوسومالبرلمان الشعاب لجنة 6+6 ليبيا