أكد تقرير جديد يرصد حصيلة المبادرات التشريعية للكتل النيابية بمجلس النواب، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هي أكثر الكتل البرلمانية تقدما بمقترحات تتعلق بإحداث قانون، يليها كل من الفريق الحركي، وفريق التجمع الوطني للأحرار.

ويوضح تقرير جمعية « سمسم »، فرق المعارضة بمجلس النواب تقدمت على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين، حيث تصدر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتقديمه لـ27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أي مبادرة تشريعية خلال السنة الماضية.

ويسجل التقرير تقدم المجموعة النيابية لـ »البيجيدي » بـ 5 مقترحات قوانين منها مقترح قانون حول الإثراء غير المشروع، ومقترح قانون المؤدن بموجبه تعبئة تمويلات خاصة لتمويل نفقات الاستثمار، ومقترح يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض أو التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ومقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهن التمريض والقبالة.

أما الفريق الحركي فتقدم بـ2 مقترحات قوانين جديدة هي « مقترح قانون يتعلق بشروط وأحكام التعويض عن الخطأ القضائي »، و »مقترح يتعلق بالحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية.

أما فريق حزب أخنوش « التجمع الوطني للأحرار » فلم يتقدم إلا بمشروعي قانون، يتعلق الأول بتنظيم مهنة الأخصائي النفساني، والثاني بإحداث الوكاة الوطنية لتعبئة مستثمري وكفاءات مغاربة العالم.

من جهة أخرى، وفيما يخص مقترحات تعديل مواد معينة من القوانين، يسجل التقرير أنه وخلال السنة الأخيرة تقدمت الفرق بمقترحات تتكون من 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد.
واستأثرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بـ128 مقترحا، يليها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بـ55 مقترحا، ثم الفريق الحركي بـ42 مقترحا، والتجمع الوطني للأحرار بـ31 مقترحا، والنائبة فاطمة التامني بـ5 مقترحات، يليها الفريق الاستقلالي بـ5 مقترحات.

كلمات دلالية أحزاب التنمية العدالة المغرب برلمان تقرير حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب التنمية العدالة المغرب برلمان تقرير حكومة الفریق الحرکی

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: مصر تسعى دوما للحفاظ على أمنها القومي

أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تسعى دوما للحفاظ على أمنها القومي .

وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطيوزير الخارجية يحذر من تداعيات تصاعد العنف على الأمن الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى

وقال  محمود فوزي في تصريحات له على قناة " إكسترا نيوز "، :" نصوص قانون تنظيم لجوء الاجانب تتوافق مع الاعتبارات والقوانين الدولية ".

وخلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر،، أوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة،

مقالات مشابهة

  • رئيس الفريق الوطني يلتقي القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة
  • برلماني: وزير الشؤون النيابية قدم تقريرًا جامعًا شاملًا أمام الأمم المتحدة عن تعزيز حقوق الإنسان
  • الثقافة النيابية:البرلمان يعتزم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة
  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • وزير الشؤون النيابية: مصر تسعى دوما للحفاظ على أمنها القومي
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي
  • وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة
  • حضور الوزراء لمناقشة مقترحات القوانين يثير الجدل في البرلمان.. ووهبي: عليهم الحضور احتراما للنواب
  • الوطني الاتحادي يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • "صحية الوطني" تناقش تعديل بعض القوانين الاتحادية