أكد تقرير جديد يرصد حصيلة المبادرات التشريعية للكتل النيابية بمجلس النواب، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هي أكثر الكتل البرلمانية تقدما بمقترحات تتعلق بإحداث قانون، يليها كل من الفريق الحركي، وفريق التجمع الوطني للأحرار.

ويوضح تقرير جمعية « سمسم »، فرق المعارضة بمجلس النواب تقدمت على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين، حيث تصدر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتقديمه لـ27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أي مبادرة تشريعية خلال السنة الماضية.

ويسجل التقرير تقدم المجموعة النيابية لـ »البيجيدي » بـ 5 مقترحات قوانين منها مقترح قانون حول الإثراء غير المشروع، ومقترح قانون المؤدن بموجبه تعبئة تمويلات خاصة لتمويل نفقات الاستثمار، ومقترح يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض أو التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ومقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهن التمريض والقبالة.

أما الفريق الحركي فتقدم بـ2 مقترحات قوانين جديدة هي « مقترح قانون يتعلق بشروط وأحكام التعويض عن الخطأ القضائي »، و »مقترح يتعلق بالحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية.

أما فريق حزب أخنوش « التجمع الوطني للأحرار » فلم يتقدم إلا بمشروعي قانون، يتعلق الأول بتنظيم مهنة الأخصائي النفساني، والثاني بإحداث الوكاة الوطنية لتعبئة مستثمري وكفاءات مغاربة العالم.

من جهة أخرى، وفيما يخص مقترحات تعديل مواد معينة من القوانين، يسجل التقرير أنه وخلال السنة الأخيرة تقدمت الفرق بمقترحات تتكون من 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد.
واستأثرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بـ128 مقترحا، يليها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بـ55 مقترحا، ثم الفريق الحركي بـ42 مقترحا، والتجمع الوطني للأحرار بـ31 مقترحا، والنائبة فاطمة التامني بـ5 مقترحات، يليها الفريق الاستقلالي بـ5 مقترحات.

كلمات دلالية أحزاب التنمية العدالة المغرب برلمان تقرير حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب التنمية العدالة المغرب برلمان تقرير حكومة الفریق الحرکی

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان

زنقة20ا الرباط

وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.

ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.

كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.

وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • 10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
  • نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
  • الفريق أول شنقريحة يترأس مراسم حفل تقديم تهاني عيد الفطر
  • الصين ترفض تقرير قانون سياسة "هونج كونج" الأمريكي
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير