تقرير: البيجيدي "الأكثر نشاطا" في تقديم مقترحات القوانين في البرلمان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد تقرير جديد يرصد حصيلة المبادرات التشريعية للكتل النيابية بمجلس النواب، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هي أكثر الكتل البرلمانية تقدما بمقترحات تتعلق بإحداث قانون، يليها كل من الفريق الحركي، وفريق التجمع الوطني للأحرار.
ويوضح تقرير جمعية « سمسم »، فرق المعارضة بمجلس النواب تقدمت على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين، حيث تصدر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتقديمه لـ27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أي مبادرة تشريعية خلال السنة الماضية.
ويسجل التقرير تقدم المجموعة النيابية لـ »البيجيدي » بـ 5 مقترحات قوانين منها مقترح قانون حول الإثراء غير المشروع، ومقترح قانون المؤدن بموجبه تعبئة تمويلات خاصة لتمويل نفقات الاستثمار، ومقترح يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض أو التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ومقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهن التمريض والقبالة.
أما الفريق الحركي فتقدم بـ2 مقترحات قوانين جديدة هي « مقترح قانون يتعلق بشروط وأحكام التعويض عن الخطأ القضائي »، و »مقترح يتعلق بالحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية.
أما فريق حزب أخنوش « التجمع الوطني للأحرار » فلم يتقدم إلا بمشروعي قانون، يتعلق الأول بتنظيم مهنة الأخصائي النفساني، والثاني بإحداث الوكاة الوطنية لتعبئة مستثمري وكفاءات مغاربة العالم.
من جهة أخرى، وفيما يخص مقترحات تعديل مواد معينة من القوانين، يسجل التقرير أنه وخلال السنة الأخيرة تقدمت الفرق بمقترحات تتكون من 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد.
واستأثرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بـ128 مقترحا، يليها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بـ55 مقترحا، ثم الفريق الحركي بـ42 مقترحا، والتجمع الوطني للأحرار بـ31 مقترحا، والنائبة فاطمة التامني بـ5 مقترحات، يليها الفريق الاستقلالي بـ5 مقترحات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب التنمية العدالة المغرب برلمان تقرير حكومة الفریق الحرکی
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرقاوي: البرلمان تعامل مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل دستوري
قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون الإجراءات الجنائية يرجع تاريخه للقرن الماضي، ودستور 2014 أقر قواعد جديدة من بينها منح النيابة الحق في الاتهام والتحقيق وهو نص دستوري، وأن يكون التقاضي على درجتين.
قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن إخراج قانون إجراءات جنائية كامل معدل ليس للمرة الأولى ولكن بدأ في 2017، والبرلمان تصرف مع التعديلات التي قدمتها الحكومة وهو تصرف دستوري، حيث شكل لجنة فرعية يضم إليها عددا من المتخصصين والخبراء في القانون وممثلين عن الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية.
إعداد مسودة القانون في 14 شهراوأشار إلى أن اللجنة الفرعية أنجزت مسودة لمشروع قانون في 14 شهرا، للعرض على اللجنة العامة بعد ذلك، وقد أجرت الشؤون الدستورية والتشريعية تعديلات كبيرة على المشروع.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي