العراق: مقترحات لتحسين فعالية التشريع وتجاوز الأزمات القانونية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024
المستقلة/ – أبرز مختصون في الشأن السياسي التحديات المرتبطة بطرح القوانين الجدلية في مجلس النواب العراقي، مشيرين إلى صعوبة معالجة الأزمات بالرغم من مرور عقدين على التجربة الديمقراطية في البلاد. وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتحسين فعالية عملية التشريع، من خلال تشكيل هيئة قضائية وقانونية خاصة للتعامل مع القوانين الجدلية.
قال المحلل السياسي علي البيدر، في حديث لـ”الصباح” تابعته المستقلة ، إن “المشرّع العراقي لا يزال يتعامل مع القوانين بشكل سطحي، ويواجه صعوبة في تخصيص الوقت الكافي للتشريع بسبب الانشغال بمهام أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة والتصويت على الرئاسات الثلاث، فضلاً عن الجانب الرقابي”. وأشار إلى أن القوانين الجدلية التي يتم طرحها غالباً لا تلبّي المصلحة العامة أو تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنها قد لا تتماشى مع التطورات العالمية الحديثة.
واقترح البيدر تشكيل “هيئة قانونية وقضائية” خاصة، تقوم بصياغة القوانين وتمريرها عبر مراحل، تبدأ بمجلس الوزراء للتصويت، ثم مجلس النواب لإقرارها. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت وتعزيز فعالية العملية التشريعية، من خلال التفرغ لتطوير قوانين جديدة بدلاً من إضاعة الوقت في إعداد وكتابة القوانين.
معالجة القوانين الجدلية
من جانبه، قال المحلل السياسي عمر الناصر، لـ”الصباح”، إن “إخفاق مجلس النواب في معالجة القوانين التي تتطلب تشريعات صارمة قد يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم المجتمعي، وزيادة النعرات الطائفية، ما يعمّق تفكك المجتمع”. وشدد الناصر على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لتنفيذ مواثيق الشرف التي طرحت بعد عام 2003، مع التركيز على حفظ السيادة العراقية وكبح الفساد.
وطالب الناصر مجلس النواب بأخذ “دوره ومسؤوليته التاريخية”، مشيراً إلى أهمية إشراك الشارع والرأي العام في القضايا الوطنية الحساسة من خلال استفتاء جماهيري. وأوضح أن إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المصيرية قد يكون أكثر فعالية من الاعتماد فقط على النواب، الذين قد يتعرضون لانتقادات من ناخبيهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الدراما اليمنية.. بين إثبات الذات وتجاوز التحديات
استطاعت الدراما اليمنية خلال السنوات الأخيرة، القفز عدة خطوات للأمام، من خلال الارتقاء بمستواها وتطوير محتواها، وجذب أنظار المشاهد اليمني، رغم تعدد التحديات وقلة الإمكانيات وندرة الأدوات وضعف التمويل وشح الكادر الفني الأكثر إبداعًا.
وتُحاول الأعمال الدرامية في اليمن، أن تكون مرآة حقيقية تعكس من خلالها واقع البلاد عبر التطرق إلى مناقشة قضاياه الاجتماعية والثقافية والسياسية، بجانبيها السلبي والإيجابي.
وشهدت الدراما اليمنية، مؤخرًا، غزارة عالية في الإنتاج، ووفرة في الأعمال المقدمة، وبعد أن كان يقتصر إنتاج المسلسلات على التلفزيون الحكومي الرسمي، بات اليمنيون أمام أعمال عديدة تصل في الموسم الرمضاني الواحد إلى أكثر من 10 أعمال، كما هو الحال مع موسم هذا العام.
وتعتمد الدراما عمومًا على النص المؤلف، والذي يعد ركيزة أي عمل فني، ومستوى الحبكة الدرامية وواقعيته، بالإضافة إلى قوة الحوار والسيناريو، علاوةً على الجوانب الفنية الأخرى كالإخراج ونظرة المخرج القادر على التعامل مع نص كتابي وتحويله إلى مشاهد مرئية، بالإضافة إلى جودة الصورة ودقة الصوت.
*غزارة الإنتاج*
وتتباين الرؤى الشخصية لدى المشاهد اليمني المتابع للأعمال الفنية المحلية، في الأمور التقنية للمسلسلات اليمنية، بين من يرى أنها تطورت في جوانب بعينها، فيما أهملت جوانب أخرى ذات أهمية بالغة، وبين من يرى أنها تطورت في كافة الجوانب، وإن كانت في أدنى مستوياتها.
في هذا الصدد يقول الصحفي فكري قاسم، إن "الدراما اليمنية، تطورت عما كانت عليه قبل سنوات، وتطور فيها مستوى الإخراج وتقنيات الصورة، وتدفق إليها نجوم كثر".
واستدرك قاسم في سياق حديثه لـ"إرم نيوز": "ولكنها لا تزال تعاني معضلة النص، بسبب ندرة كتاب الدراما الاحترافيين".
من جانبه، لا يتفق الفنان اليمني سامح عقلان وهو ممثل مسرحي وتلفزيوني مع قاسم، إذ يرى عكس ذلك، قائلًا: "هناك تطور ملحوظ في الدراما اليمنية، من حيث غزارة الإنتاج وتنوع الأفكار ومواقع التصوير المتعددة التي تتناسب مع رؤية العمل وتتسق مع الفكرة العامة".
ويرى عقلان، في إطار حديثه لـ"إرم نيوز": "مع تنوع الأفكار وغزارة الإنتاج يُصاحب ذلك حبكات درامية مختلفة من عمل لآخر، إذ يحاول المؤلفون أن يقدموا أفكارًا مغايرة عن أعمال سابقة، تماشيًا مع التنوع الدرامي العام في الدراما العربية، مع الاحتفاظ بالخصوصية اليمنية والطابع المُحافظ".
وذكر عقلان: "بتنا نلحظ تعدد الأفكار في الموسم الواحد، مما يعطي ذلك خيالًا واسعًا في حبكات متجددة ومتنوعة، بخصوصية يمنية خارجة عن المألوف".
بدوره يرى سامح عقلان، بأن "أسباب غزارة الإنتاج تعود إلى تنافس القنوات الخاصة من خلال إنتاجهم الخاص أو عن طريق شركات الإنتاج التي عملت بقوة خلال السنوات الأخيرة، لإنتاج العديد من الأعمال الدرامية بنوعيها (سيت كوم والمسلسل الدرامي)".
ويضيف عقلان: "سابقًا لم يكن هذا التتافس موجود بسبب سيطرة الإنتاج الحكومي على الإنتاج الدرامي، وكانت الأفكار محصورة وضيقة، لكن في الفترة الأخيرة أصبحنا نلحظ في هذا التنافس تنوع مواقع التصوير في أكثر من بلد عربي وغير عربي، وهذا يمنح المتابع اليمني، مشاهدة مغايرة على ما اعتاد عليه".
وعن إمكانية رؤية أعمال درامية يمنية في القنوات العربية، وجذب مشاهدات لا تقتصر على المتابعين اليمنيين فقط، يقول عقلان: "كل خطوة تسبقها خطوات متعددة، فمن الطبيعي أن تحظى غزارة الإنتاج الدرامي المحلي بنجاحات عديدة تلقى قبولا عربيا، مما يمنح فرص عرض الدراما اليمنية في القنوات العربية".
*حجم المشاهدات*
ويلفت عقلان، إلى أنه "مع تعدد الوجوه التمثيلية الشابة الممتازة ومع تجرد الحبكات الدرامية من الواقع النمطي المجتمعي، ولربما تكون هناك أعمال درامية مشتركة محلية وعربية طالما والقنوات اليمنية التي في الخارج تعمل إنتاجات بهذه الجودة الرائعة، ولا يقتصر ذلك فقط على العرض في القنوات العربية".
وبعيدًا عن التوجه العام والرسالة المراد توصيلها من خلال هذا العمل الدرامي اليمني أو ذاك، والحبكة الدرامية المحدودة، باتت المسلسلات اليمنية في نسق آخر أكثر تطورًا، ويحرص على الرُقي الاحترافي، ويتمكن من جلب الكثير من المشاهدات والمتابعات.
في هذا الإطار، تعج المنصات الرقمية اليمنية بالآراء المتباينة السلبية والإيجابية، على الأعمال المعروضة، وكذلك النقد المبني على أُسس فنية، بالإضافة إلى التعليقات الساخرة، والآراء الهجومية، مع ذلك يُظهر عداد المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما موقع "يوتيوب" حجم عدد المشاهدات الذي يصل إلى ملايين المشاهدات، التي تحظى بها بعض تلك الأعمال.
كما تظهر بعض التعليقات مدى إعجابهم بالعمل المقدم، فضلًا عن التعليقات الأخرى والتي يدونها متابعون يشير أصحابها إلى أنهم ينتمون إلى دول عربية أخرى، إلا أن إعجابهم بالعمل جذبهم لمتابعته، وهو ما يعكس إقبال غير اليمنيين للدراما اليمنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل