العراق: مقترحات لتحسين فعالية التشريع وتجاوز الأزمات القانونية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024
المستقلة/ – أبرز مختصون في الشأن السياسي التحديات المرتبطة بطرح القوانين الجدلية في مجلس النواب العراقي، مشيرين إلى صعوبة معالجة الأزمات بالرغم من مرور عقدين على التجربة الديمقراطية في البلاد. وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتحسين فعالية عملية التشريع، من خلال تشكيل هيئة قضائية وقانونية خاصة للتعامل مع القوانين الجدلية.
قال المحلل السياسي علي البيدر، في حديث لـ”الصباح” تابعته المستقلة ، إن “المشرّع العراقي لا يزال يتعامل مع القوانين بشكل سطحي، ويواجه صعوبة في تخصيص الوقت الكافي للتشريع بسبب الانشغال بمهام أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة والتصويت على الرئاسات الثلاث، فضلاً عن الجانب الرقابي”. وأشار إلى أن القوانين الجدلية التي يتم طرحها غالباً لا تلبّي المصلحة العامة أو تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنها قد لا تتماشى مع التطورات العالمية الحديثة.
واقترح البيدر تشكيل “هيئة قانونية وقضائية” خاصة، تقوم بصياغة القوانين وتمريرها عبر مراحل، تبدأ بمجلس الوزراء للتصويت، ثم مجلس النواب لإقرارها. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت وتعزيز فعالية العملية التشريعية، من خلال التفرغ لتطوير قوانين جديدة بدلاً من إضاعة الوقت في إعداد وكتابة القوانين.
معالجة القوانين الجدلية
من جانبه، قال المحلل السياسي عمر الناصر، لـ”الصباح”، إن “إخفاق مجلس النواب في معالجة القوانين التي تتطلب تشريعات صارمة قد يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم المجتمعي، وزيادة النعرات الطائفية، ما يعمّق تفكك المجتمع”. وشدد الناصر على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لتنفيذ مواثيق الشرف التي طرحت بعد عام 2003، مع التركيز على حفظ السيادة العراقية وكبح الفساد.
وطالب الناصر مجلس النواب بأخذ “دوره ومسؤوليته التاريخية”، مشيراً إلى أهمية إشراك الشارع والرأي العام في القضايا الوطنية الحساسة من خلال استفتاء جماهيري. وأوضح أن إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المصيرية قد يكون أكثر فعالية من الاعتماد فقط على النواب، الذين قد يتعرضون لانتقادات من ناخبيهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة المشتركة للسلام التي سيطرحها أولمرت والقدوة
يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية الأسبق، ناصر القدوة، الإعلان عن مقترح مشترك للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يوم غد، الأحد، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
ويتضمن المقترح الذي سيعرضه أولمرت والقدوة خلال ظهور مشترك عبر شبكة "سي إن إن"، وقف الحرب على غزة على أساس المخطط التي أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأقره مجلس الأمن الدولي.
وشغل أولمرت منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، وغادر منصبه إثر تورطه في قضايا فساد أدت إلى إدانته وسجنه لاحقا. وحاليا ليس له أي تأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.
وسيؤكد أولمرت والقدوة عزمهما "العمل سوية" لتحقيق المقترح الذي ينص على "إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود 1967، مع ضمان الاعتراف المتبادل والتعايش في أمن وسلام".
ويتضمن المقترح حلًا إقليميًا يتماشى مع الخطة التي طرحها أولمرت أثناء فترة ولايته، والتي تشمل "ضم 4.4% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل في مواقع يتم الاتفاق عليها مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الأمنية"، في مقابل تبادل أراضٍ ذات مساحة مماثلة مع إسرائيل، بما في ذلك ممر بري يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية.
كما يشمل المقترح "إنهاء سريع للحرب في قطاع غزة"، ويتضمن "وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين والعدد المتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية".
كما ينص المقترح على "إنشاء كيان فلسطيني لإدارة وإعادة بناء قطاع غزة تحت إشراف مجلس مفوضين مكون من مهنيين تكنوقراط، يرتبط بالسلطة الفلسطينية ويقوم بإعداد غزة والضفة الغربية للانتخابات العامة في غضون 24 إلى 36 شهرًا".
تتضمن الخطة أيضًا "نشر وجود عربي أمني مؤقت بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، بالتعاون مع قوة أمن فلسطينية يتم إنشاؤها من قبل مجلس المفوضين، بهدف منع الهجمات على إسرائيل من غزة".
وفي ما يتعلق ب القدس ، يشمل المقترح أن تكون "عاصمة دولة إسرائيل بما تشمل جميع الأجزاء التي كانت ضمن حدود إسرائيل قبل 5 حزيران/ يونيو 1967، بالإضافة إلى الأحياء اليهودية التي أُنشئت بعد هذا التاريخ".
في المقابل، ستكون "الأحياء العربية التي لم تكن جزءًا من بلدية القدس الإسرائيلية قبل 1967 جزءًا من القدس عاصمة دولة فلسطين"، على أن تُدار البلدة القديمة من قبل مجلس وصاية دولي يتضمن إسرائيل وفلسطين، ويكون لديه السلطة وفقًا لقواعد يضعها مجلس الأمن".
كما يشير المقترح إلى ما أطلقا عليه تسمية "الحوض المقدس" والذي "سيكون مفتوحًا لجميع الأديان دون قيود على الصلاة أو الحركة، دون أن تخضع أي دولة لسيادة عليه". ووفقا للمقترح "تكون الدولة الفلسطينية غير مسلحة باستثناء ما هو ضروري للأمن الداخلي".
وفي ما يتعلق بالمسائل الرئيسية الأخرى مثل المستوطنات واللاجئين، يطالب أولمرت والقدوة "الأطراف ذات العلاقة بالتعاون مع الدول المعنية لمناقشة هذه القضايا والتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، بما في ذلك إمكانية وجود قوة دولية عند نهر الأردن".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
مولد من أجل المولد