الشعاب: للجنة 6+6 الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب بلخير الشعاب الثلاثاء، إن للجنة 6+6 الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية التي أحالها لها أمس الثلاثاء.
الشعاب وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية لمقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أوضح أنه نظرا للحاجة الملحة لتعديل بعض النقاط على قوانين لجنة 6+6 وإبداء بعض الملاحظات حولها، كان لا بد من إحالة هذه الملاحظات لها، لأنها صاحبة الاختصاص في تعديل تلك القوانين الانتخابية، وكذلك الأخذ بملاحظات المفوضية العليا للانتخابات حولها.
وتابع الشعاب قائلاً:”إنه بناء على التعديل الدستوري الـ13 الذي ينص على أن مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما الاعتراض عليها أو تعديلها قام مجلس النواب بإحالة ملاحظاته حولها إلى اللجنة لمراجعتها”.
ورجح الشعاب،انتهاء لجنة 6+6 من مراجعتها خلال أسبوعين لتصدر بعد ذلك القوانين، وهي قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب وقانون انتخاب مجلس الشيوخ.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024. وتقدر تكاليف هذه التدابير بمليارات الدراهم.
وترتكز المبادرة على تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن التحقيق في المبالغ التي تكبدتها المالية العامة نتيجة لهذه التدابير، وكذلك فحص عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تسعى اللجنة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، وتقييم نتائج الدعم الحكومي وتأثيره على المصلحة العامة وليس على مصالح فئة محدودة.
وفي هذا السياق، أعربت مكونات مجلس النواب عن إرادتها في العمل بتنسيق تام بين الأغلبية والمعارضة، من أجل دعم هذه المبادرة وتفعيل دور النواب في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين القرارات والتدابير الحكومية وضمان تأثيرها الإيجابي على المصلحة العامة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات لمعرفة مدى صحة الإجراءات الحكومية وآثارها الفعلية على السوق المحلي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.
4o mini