الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، « وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين »، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.
وأعلن بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.
وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بعد مضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.
وأضاف أن هناك « عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها »، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.
وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها « غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي ».
واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 أسئلة كتابية، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86 في المائة.
فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة بـ 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124 سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة عن 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين الولایة التشریعیة مجلس المستشارین فی المائة
إقرأ أيضاً:
غباش يترأس الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية
أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول الخليج العربية ستظل بعون الله، وإرادة قياداتها الرشيدة وحكمتها وبهمة أبنائها وطموحاتهم، بوابة من بوابات السلام العالمي، وركنا من أركان السلم والوفاق الدوليين.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، في أبوظبي، بمشاركة معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله من محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وسعادة حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، وسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان.
كما شارك في الاجتماع معالي محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من الدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، ومنى حماد، رئيسة مجموعة المجلس في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وعائشة الظنحاني، نائب رئيس المجموعة، والدكتور أحمد المنصوري، وسالم العامري، وشيخة الكعبي، والدكتورة مريم البدواوي، والدكتور عدنان الحمادي، وسعيد العابدي، ومحمد الظهوري، ومحمد الكشف، أعضاء المجلس، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
ونقل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الكلمة الافتتاحية، تحيات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله لعقد الاجتماع، وتمنيات سموه للجميع بالنجاح والتوفيق وأكد على الموقف الإماراتي المطالب بالوقف الفوري والدائم للحرب التي تدور رحاها على أرض غزة، والحريص على إيصال المساعدات العاجلة للأهل هناك، والمساند والداعم بكل الأوجه السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني ليسترد كامل حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على الموقف الإماراتي الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بالكامل، ومساندة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، حتى يتمكن لبنان الشقيق من ضمان استقراره وأمنه وصون قراره الوطني.
وقال غباش، إن الاجتماع يمثل تأكيدا على قوة الترابط ووحدة المصير التي تجمع دول الخليج العربية، قيادات وشعوبا، مشيرا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 30 سبتمبر 2024، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة.
وقال معالي أحمد بن سلمان المسلم، في كلمته، إن العمل الخليجي المشترك، لم يعد ضرورة إستراتيجية وحسب، بل واجب يفرضه التاريخ المتجذر والمصير الواحد، ويستوجب المزيد من التعاون والتلاحم، والتنسيق والتكامل، ودعم جهود الأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الخليجية، في المحافل البرلمانية، الإقليمية والدولية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور عبدالله من محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أهمية حضور رئيس البرلمان العربي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، الاجتماعات الدورية القادمة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك.
من جانبه أشاد سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، بمخرجات البيان الختامي المشترك للقمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعد خطًا دبلوماسيًا هامًا لتعزيز العلاقات بين الاتحاد ودول المجلس.
بدوره أشار سعادة حسن بن عبدالله الغانم، إلى توصيات الندوة الخليجية المشتركة حول دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، التي ركزت على هذا الدور في حماية الهوية الخليجية وتعزيز الروابط الثقافية بين شعوب دول المجلس.
وقال معالي جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع سعى منذ أول انعقاد له بمدينة الدوحة عام 2007 إلى تعزيز المواقف البرلمانية الخليجية المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والأمن الإقليمي الخليجي والعربي، وتعزيز العلاقات والتعاون مع برلمانات الدول الأخرى والمنظمات البرلمانية الدولية.
من ناحيته أكد معالي محمد أحمد اليماحي، أن البرلمان العربي سيعمل في مرحلته الجديدة على بناء رؤية واستراتيجية للتطوير، أساسها التفاعل والتواصل وتعزيز أوجه التعاون الفعال مع البرلمانات والمجالس العربية، والتنسيق والتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية في المحافل الدولية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا